وزير البترول المصري: لن نستغني عن الغاز الطبيعي رغم خطط التحول
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي الأحد أن مصر خفضت هدفها لنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام 2040 إلى 40%، بعد أن كان الهدف السابق 58%. وأكد الوزير أن الغاز الطبيعي سيظل يشكل وقودًا رئيسيًا لسنوات قادمة.
وافتتح الوزير مؤتمر حوض البحر الأبيض المتوسط (MOC) الذي تنعقد دورته الجديدة هذا العام في مدينة الإسكندرية تحت شعار "رسم خريطة لمستقبل الطاقة في البحر الأبيض المتوسط: تعزيز الاستكشاف والتطوير والإنتاج باستخدام تقنيات إزالة الكربون من أجل مستقبل مستدام".
ويمتد المؤتمر على مدار ثلاثة أيام بمشاركة وزير الطاقة القبرصي جورج باباناستاسيو، وأمين عام وزارة الطاقة اليونانية، إلى جانب أمناء عدة منظمات دولية كبرى في مجال الطاقة والغاز الطبيعي، من بينهم أمين عام منتدى غاز شرق المتوسط ومدير عام مرصد الطاقة المتوسطي، بالإضافة إلى قيادات من قطاع البترول المصري والمديرين التنفيذيين لشركات الطاقة العالمية والخبراء في هذا المجال.
وتعاني مصر من الانقطاع المتكرر للكهرباء الذي تفاقم في الصيف الماضي مما أدى إلى وفيات٬ كانت بعض المناطق في البلاد تشهد انقطاعًا في التيار الكهربائي لمدة تصل إلى 3 ساعات يوميًا، كجزء من خطة لتخفيف الأحمال، نتيجة زيادة الطلب على الطاقة.
واعتبارًا من 21 تموز/يوليو الجاري، لم يعد التيار الكهربائي ينقطع عن مختلف المحافظات المصرية، وذلك بعد نجاح الحكومة في توفير الوقود والغاز الطبيعي اللازم لتوليد الطاقة، مما أنهى شهورًا من جدولة انقطاعات التيار الكهربائي.
وفي 25 تموز/ يوليو الماضي تحدث رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي٬ عن أهمية الطاقة المتجددة في مصر، مشيرًا إلى ملاءمة مناخ البلاد لاستغلال الطاقة الشمسية لأكثر من 10 أشهر سنويًا لتوليد الكهرباء.
وقد بلغت القدرات الإجمالية للطاقة المتجددة في مصر حوالي 6110 ميغاواط، منها 4004 ميغاواط تنتجها كيانات حكومية، و2106 ميغاواط تنتجها شركات القطاع الخاص، وفقًا للبيانات الرسمية.
يعد تعزيز الطاقة المتجددة في البلاد خطوة مهمة لتوفير كميات إضافية من الغاز الطبيعي لأغراض التصدير، مما يساعد في توفير النقد الأجنبي الذي تحتاجه مصر.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية المصري الطاقة المتجددة الغاز الطبيعي مدبولي مصر الطاقة المتجددة الغاز الطبيعي مدبولي المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المتجددة فی
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يتفقد محطة السد العالي بأسوان ويتابع مستجدات تطوير محولات القدرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اليوم الجمعة يرافقه أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدي بزيارة ميدانية إلى محطة توليد كهرباء السد العالي التابعة لشركة المحطات المائية بمحافظة أسوان، وذلك لتفقد سير العمل ومتابعة مستجدات تنفيذ أعمال مشروع تطوير وإحلال المحولات لمحطة كهرباء السد والذى يجري تنفيذه لزيادة القدرة الإنتاجية من 2100 ميجاوات إلى 2400 ميجاوات بزيادة 300 ميجاوات من الطاقة النظيفة، ولتحقيق وفر سنوي فى استهلاك الوقود يعادل 269 مليون دولار، وكذلك زيادة العمر الإنتاجي والحفاظ على مستوى التشغيل لمحطة السد العالي كأحد مصادر الطاقة النظيفة.
ويأتى ذلك فى إطار توجه الدولة واستراتيجية الطاقة وخطة العمل والبرامج التنفيذية لتحقيق أمن ومزيج الطاقة وضمان الإتاحة والاستمرارية للتيار الكهربائي وتعظيم العوائد من مصادر الطاقة المتجددة وزيادة الاعتماد عليها والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض استهلاكه، وتزامنا مع مرور 54 عاما على افتتاح السد العالي وتشغيل منظومة الكهرباء الخاصة به.
وبدأت الزيارة الميدانية بتفقد مشروع تطوير وإحلال محولات القدرة بمحطة الكهرباء ومراجعة وصول المهمات ومستجدات تنفيذ الأعمال وتم تفقد غرفة التحكم ومنطقة ربط المحطة على الشبكة الموحدة على الجهود المختلفة وكذلك صالة التوربينات والمولدات الرئيسية وشملت الجولة الميدانية كافة مكونات المنظومة الكهربائية الخاصة بالسد، واستمع الدكتور عصمت وأعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب من مسئولي التشغيل ومديري القطاعات والورادى العاملة إلى شرح تفصيلي حول نمط التشغيل وخطط الصيانة وجداول تنفيذها ومدى الالتزام بالمخطط الزمنى وتوقيت التنفيذ للصيانات فى إطار خطة العمل والتنسيق مع مركز التحكم، وكذلك الربط بين مختلف القطاعات الفنية ومردود ذلك على كفاءة التشغيل ومعدلات الأداء، وتم تفقد أنظمة المتابعة الإلكترونية والتأمين والحماية والسلامة والصحة المهنية وغيرها من مكونات المنظومة الكهربائية من مولدات ومحولات وتحكم وغيرها.
واجتمع الدكتور محمود عصمت بالأطقم الفنية ومهندسي التشغيل وعدد من العاملين فى حضور ومشاركة أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، وتم التأكيد على أهمية المحطات الكهرومائية لاسيما محطة السد العالي فى ظل توجه الدولة والقناعة الراسخة لدى القيادة السياسية بأن الطاقة المتجددة هي السبيل لتحقيق التنمية المستدامة، وحماية البيئة، وضمان مستقبل أفضل للأجيال المقبلة وهو ما تعمل فى إطاره وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ومن جانبه قدم المهندس هشام كمال رئيس الشركة عرضا توضيحيا حول المحطات المائية التابعة وهى أسوان1، أسوان2 ، نجع حمادى، اسنا وأسيوط بالاضافة إلى محطة توليد كهرباء السد العالي بإجمالى قدرات 2832 ميجاوات, موضحا مستجدات تنفيذ مشروع التطوير وزيادة القدرة الإنتاجية والجدول الزمني للربط على الشبكة والحالة الفنية لكل محطة وقدراتها التوليدية ومحددات القدرة التشغيلية والطاقة المولدة وبرامج الصيانة ومدى توافر قطع الغيار والمهمات اللازمة والمواجهة الاستباقية للأعطال وتدريب الأطقم العاملة والبرامج التدريبية التى يحصل عليها العاملين، وكذلك الربط والتكامل بين جميع المحطات فى إطار التشغيل الاقتصادي، وحسن إدارة واستغلال الأصول وتعظيم العوائد منها.
وقال الدكتور محمود عصمت أن استراتيجيتنا الوطنية المحدثة للطاقة تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65 % عام 2040 وأن الدولة تولي اهتماما كبيرا للمحطات المائية لتوليد الكهرباء لاسيما محطة توليد كهرباء السد العالى، مضيفا أنه بالتزامن مع مرور 54 عاما على افتتاح السد العالي وتشغيل محطته لتوليد الكهرباء يأتي تواجدنا اليوم لمتابعة أحد مشروعات التطوير والإحلال التى يجرى تنفيذها فى إطار عملية تطوير دائمة ومستمرة للحفاظ على العمر الإنتاجي وزيادة الطاقة المنتجة وضمان كفاءة التشغيل، موضحا أن محطة السد العالي صرح عظيم وأحد أهم موارد الطاقة النظيفة ومنخفضة التكاليف وتحظى بأهمية خاصة فى ذاكرة المصريين، كونها شاهدة على قوة الإرادة والعزيمة، والمحطة ضمن الأصول التى نعمل على تطويرها وزيادة قدرتها وتعظيم عوائدها فى إطار خطة للتطوير وزيادة القدرات من الطاقة النظيفة وخفض استخدام الوقود والحد من استهلاكه، وأشار إلى أهمية برامج الصيانة فى إطار خطة واضحة ومحددة بتوقيتات لضمان عمل وحدات التوليد بالقدرات المطلوبة، موجها بتنفيذ برامج تدريبية خاصة نابعة من متطلبات وطبيعة العمل فى المحطات المائية.