وزير البترول المصري: لن نستغني عن الغاز الطبيعي رغم خطط التحول
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي الأحد أن مصر خفضت هدفها لنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام 2040 إلى 40%، بعد أن كان الهدف السابق 58%. وأكد الوزير أن الغاز الطبيعي سيظل يشكل وقودًا رئيسيًا لسنوات قادمة.
وافتتح الوزير مؤتمر حوض البحر الأبيض المتوسط (MOC) الذي تنعقد دورته الجديدة هذا العام في مدينة الإسكندرية تحت شعار "رسم خريطة لمستقبل الطاقة في البحر الأبيض المتوسط: تعزيز الاستكشاف والتطوير والإنتاج باستخدام تقنيات إزالة الكربون من أجل مستقبل مستدام".
ويمتد المؤتمر على مدار ثلاثة أيام بمشاركة وزير الطاقة القبرصي جورج باباناستاسيو، وأمين عام وزارة الطاقة اليونانية، إلى جانب أمناء عدة منظمات دولية كبرى في مجال الطاقة والغاز الطبيعي، من بينهم أمين عام منتدى غاز شرق المتوسط ومدير عام مرصد الطاقة المتوسطي، بالإضافة إلى قيادات من قطاع البترول المصري والمديرين التنفيذيين لشركات الطاقة العالمية والخبراء في هذا المجال.
وتعاني مصر من الانقطاع المتكرر للكهرباء الذي تفاقم في الصيف الماضي مما أدى إلى وفيات٬ كانت بعض المناطق في البلاد تشهد انقطاعًا في التيار الكهربائي لمدة تصل إلى 3 ساعات يوميًا، كجزء من خطة لتخفيف الأحمال، نتيجة زيادة الطلب على الطاقة.
واعتبارًا من 21 تموز/يوليو الجاري، لم يعد التيار الكهربائي ينقطع عن مختلف المحافظات المصرية، وذلك بعد نجاح الحكومة في توفير الوقود والغاز الطبيعي اللازم لتوليد الطاقة، مما أنهى شهورًا من جدولة انقطاعات التيار الكهربائي.
وفي 25 تموز/ يوليو الماضي تحدث رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي٬ عن أهمية الطاقة المتجددة في مصر، مشيرًا إلى ملاءمة مناخ البلاد لاستغلال الطاقة الشمسية لأكثر من 10 أشهر سنويًا لتوليد الكهرباء.
وقد بلغت القدرات الإجمالية للطاقة المتجددة في مصر حوالي 6110 ميغاواط، منها 4004 ميغاواط تنتجها كيانات حكومية، و2106 ميغاواط تنتجها شركات القطاع الخاص، وفقًا للبيانات الرسمية.
يعد تعزيز الطاقة المتجددة في البلاد خطوة مهمة لتوفير كميات إضافية من الغاز الطبيعي لأغراض التصدير، مما يساعد في توفير النقد الأجنبي الذي تحتاجه مصر.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية المصري الطاقة المتجددة الغاز الطبيعي مدبولي مصر الطاقة المتجددة الغاز الطبيعي مدبولي المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المتجددة فی
إقرأ أيضاً:
جلسة حوارية لوزراء البترول والكهرباء والبيئة والأعمال العام عن مستقبل الطاقة
شارك وزراء البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة والبيئة وقطاع الأعمال العام في جلسة حوارية موسعة بعنوان تشكيل مستقبل الطاقة في مصر من خلال التعاون والتكامل والمسئولية، وذلك في ختام فعاليات المؤتمر الاستراتيجي ضمن مؤتمر مصر الدولى للطاقة ايجبس 2025.
وأكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، على تكامل جهود الحكومة لتعزيز الاستثمار في قطاع الطاقة، لا سيما في مجالي الاستكشاف والإنتاج، مشيرا إلى أن العمل يجري بروح الفريق الواحد لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة تسهّل تدفق الاستثمارات الجديدة إلى القطاع.
وأشار الى أهمية الشراكة والتعاون بين الحكومة والشركات العاملة في القطاع، مؤكدا على تبني نهج عملي وواقعي يضمن نجاح الشركاء لأن نجاحهم هو نجاح لنا، موضحا أن الإصلاحات والإجراءات التنظيمية تخضع لمراجعة مستمرة بهدف تحسين بيئة الأعمال، لافتًا إلى أن التنسيق بين مختلف الوزارات يسهم في خلق بيئة تمكينية تدعم اتخاذ القرارات وتنفيذ المشروعات بفعالية.
وقال وزير البترول والثروة المعدنية، إنّ خفض تكاليف الإنتاج، وزيادة الكفاءة وسلامة العنصر البشري والعمليات، وتقليل الانبعاثات الكربونية، تمثل أولويات رئيسية في استراتيجية عمل القطاع، بهدف تعزيز تنافسيته وجذب مزيد من الاستثمارات.
فيما أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أهمية تعزيز مستقبل الطاقة في مصر من خلال التعاون والمسؤولية، مشيرا إلى تحسين الأداء البيئي عبر كفاءة الطاقة وإزالة الكربون والاعتماد على الطاقات المتجددة، وفقًا لاستراتيجية الدولة للتحول الطاقي ورؤية مصر 2030.
خطة متكاملة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحويلها إلى شبكة ذكيةوأوضح أن هناك خطة متكاملة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحويلها إلى شبكة ذكية لاستيعاب القدرات الجديدة، ما يسهم في تحقيق مستهدفات وصول نسبة الطاقات المتجددة إلى 42% بحلول 2030 و65% في 2040 ، متمثلة في أكثر من 65 جيجاوات من طاقتى الرياح والشمس، ومشروعات الضخ والتخزين، ومشروعات الطاقة الكهرومائية و الطاقة النووية
كما شدد على دعم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة وإزالة المعوقات لضمان الالتزام بالجداول الزمنية لإضافة قدرات جديدة من الطاقة المتجددة وربطها على الشبكة، لافتًا إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة عبر إصلاحات تشريعية وتخصيص 42 ألف كيلومتر أراض لمشروعات الطاقة المتجددة.
ولفت إلى أن مصر أطلقت استراتيجيتها الوطنية للهيدروجين الأخضر، مستهدفة 5-8% من السوق العالمية بحلول 2040، مع إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر وإصدار قانون جديد لحوافز الاستثمار، بجانب تطوير البنية التحتية وتدريب الكوادر البشرية لتعزيز تنافسية القطاع عالميا.
تحديث الأدلة الإرشادية لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي للأنشطة المختلفةكما تحدثت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن دور البيئة في تحقيق أمن الطاقة في مصر، مؤكدة حرص وزارة البيئة على تحديث الأدلة الإرشادية لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي للأنشطة المختلفة كل فترة ومنها الأنشطة والمشروعات الخاصة بالطاقة، وتلعب وزارة البيئة دورًا مهما في تشجيع تحقيق مستقبل طاقة مستدام وتعزيز اقتصاد منخفض الكربون، من خلال المبادرات والاستراتيجيات، والترويج لمصادر الطاقة المتجددة.
وقالت إنّ مصر قدمت خطة مساهماتها المحددة، وتحرص على تحقيق التزاماتها المناخية رغم أنّ انبعاثات مصر أقل من 1%، وبالشكل الذي لا يؤثر على التنمية المستدامة، ولكن نحتاج لزيادة تمويل المناخ ومزيد من التكنولوجيا لتسريع تنفيذ الخطة، إذ وضعت بها أهدافًا طموحة للطاقة المتجددة، فتم تحديث الخطة مرتين آخرها لزيادة الطموح في تحقيقها هدف 42% من الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام 2030 مع العمل على تنويع مصادر الطاقة الجديدة والمتجدد .
واشارت وزيرة البيئة إلى ان الارتباط بين المناخ والتنوع البيولوجي هو تحدي يواجه التوسع في الطاقة المتجددة، مسترشدة بالعمل على حماية الطيور المهاجرة التي يقع مسار رحلتها في منطقة مثل الزعفرانة التي تم إقامة مزرعة الرياح وطواحين الهواء بها والتي تشكل تهديد لها، مما يربط بين جهود تنمية الطاقة المتجددة للتخفيف من آثار تغير المناخ بصون التنوع البيولوجي.
مبادرات لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المنشآت الصناعيةواستعرض المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، خلال الجلسة، ملامح استراتيجية الوزارة في تحول الطاقة وتحقيق الاستدامة من خلال تحديث وتطوير الشركات التابعة وتعزيز قدرتها على التكيف مع التغيرات العالمية والتوسع بمشروعات الطاقة المتجددة، والعديد من المبادرات لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المنشآت الصناعية وتعزيز الابتكار في التقنيات الجديدة لتحسين الأداء البيئي للقطاع الصناعي، ودعم الاستثمارات بالمشروعات الخضراء التي تحقق فوائد بيئية واقتصادية.
وأشار الوزير إلى عدد من مشروعات وزارة قطاع الأعمال في مجال التحول للطاقة النظيفة وتحسين كفاءة الطاقة، ومنها مشروع محطة للطاقة الشمسية بقدرة واحد جيجاوات لتغذية مجمع الألومنيوم بنجع حمادي بالطاقة النظيفة بالتعاون مع سكاتك النرويجية بتكلفة استثمارية 750 مليون دولار، ومشروع إنتاج الزجاج المستخدم في محطات الطاقة الشمسية بشركة النصر للزجاج والبلور، ومشروع إنتاج المركبات الكهربائية بالتعاون مع القطاع الخاص الأجنبي بعد إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات، وكذلك مصنع الأمونيا الخضراء بطاقة 1000 طن/يوم بالشراكة مع القطاع الخاص، وإقامة محطة لمعالجة مياه الصرف الصناعي والصحي بشركة النصر للأسمدة بالسويس بطاقة 750 متر مكعب في الساعة، فضلا عن حصول عدد من فنادق الشركة القابضة للسياحة والفنادق على شهادات النجمة الخضراء التي تعكس الاهتمام بمفاهيم السياحة المستدامة والتوافق مع المعايير البيئية، وتحقيق الاستدامة البيئية وتوفير الطاقة في المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.