مضبوطات ب200 الف جنيه.. اعترافات تشكيل عصابي تخصص نشاطه فى تصنيع وبيع المخدرات
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
جدد قاضي المعارضات حبس شخصين 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه فى تصنيع وبيع المواد المخدرة في المعصرة
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين - مقيمان بدائرة القسم) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تصنيع وبيع المواد المخدرة بالشقة ملك أحدهما كائنة بدائرة القسم .
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما بالشقة المُشار إليها ، وعُثر بحوزتهما على (كمية لمخدر الإستروكس وزنت 2 كيلو جرام - كمية من البودرة تستخدم فى تصنيع الإستروكس المخدر وزنت 5 كيلو جرام - كمية من الزجاجات التى تحتوى على سوائل وأسيتون يستخدم فى عملية التصنيع – ٦٠ كيس بداخلهم كمية من الإستروكس المخدر - كمية من الأكياس صغيرة الحجم "فارغة").
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع والإتجار بالمواد المخدرة.
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(200 ألف جنيه تقريباً).
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستروكس البودرة المواد المخدرة شرطة المعصرة فى تصنیع کمیة من
إقرأ أيضاً:
جهات التحقيق تستجوب متهما بغسل 60 مليون جنيه حصيلة الاتجار فى المخدرات
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهما بغسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وكشفت المعلومات الأولية أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 60 مليون جنيه.
وألقي القبض علي متهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامه بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات، فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (60 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
مشاركة