استطلاع: 55% من مواطني مولدوفا يدعمون الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أظهر استطلاع حديث أن 55% من مواطني جمهورية مولدوفا يؤيدون التعديلات الدستورية التي تمهد الطريق لانضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي، في حين يعارض 35% هذه التعديلات، بينما لم يحدد 10% موقفهم بعد.
ويأتى الاستطلاع، الذي أجرته مؤسسة CBS Research لصالح مجتمع "Watchdog"، في وقت حساس، حيث تسعى الحكومة بقيادة الرئيسة مايا ساندو إلى تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.
وفي وقت سابق اليوم /الأحد/، بدأ المولدوفيون في الادلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسية واستفتاء على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وكانت مولدوفا قد بدأت رسميًا مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في يونيو 2024، ويُتوقع أن تستمر هذه العملية حتى منتصف العقد المقبل، وتأمل الحكومة الحالية في تسريع المفاوضات استنادًا إلى الدعم الشعبي الكبير الذي يعكسه الاستطلاع، وإذا استمر هذا التأييد، قد تتمكن مولدوفا من التقدم في المفاوضات بحلول عام 2025.
ومع استمرار الدعم الشعبي وإجراء الإصلاحات الاقتصادية والسياسية المطلوبة، فمن المتوقع أن تشهد مولدوفا تقدمًا ملموسًا في مسار الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ما قد يؤدي إلى اكتمال العملية بنهاية العقد الحالي أو بداية العقد المقبل، مما يضع مولدوفا على طريق الانضمام الكامل إلى الكتلة الأوروبية، بحسب تقرير لمنصة البلقان الاخبارية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مولدوفا الاتحاد الأوروبي الانضمام إلى الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يبحث تعليق الحوار السياسي مع إسرائيل
من المقرر أن يقترح مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل تعليق الحوار السياسي مع إسرائيل بسبب حربها في قطاع غزة، وذلك خلال اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين في بروكسل.
وكتب بوريل في بيان قبل الاجتماع أن الخطوة تأتي بعد "عام من المناشدات التي لم تلق استجابة من جانب السلطات الإسرائيلية بشأن احترام القانون الدولي في الحرب في غزة".
وعلاوة على ذلك، يريد بوريل حظر استيراد المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي تعد غير قانونية وفقاً للقانون الدولي.
وكان بوريل قد قال في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إنه يريد أن يترأس نقاشاً بشأن سلوك إسرائيل في الصراعات في غزة ولبنان خلال اجتماع وزراء الخارجية المقبل.
ويذكر أن الحوار السياسي مع إسرائيل يتم تنظيمه وفقاً لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2000.
كما تنص الاتفاقية على أن العلاقات بين الجانبين تقوم على أساس احترام حقوق الانسان والمبادئ الديمقراطية.
ولا تغطي الاتفاقية الحوار السياسي فقط، ولكن أيضاً التعاون الاقتصادي في مجالات مثل الصناعة والطاقة والنقل والسياحة.
وأكد دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي أن تعليق الحوار السياسي المؤسسي لا يعني تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب