حي غرب مدينة نصر: غلق محال وقطع مرافق عقوبة عدم التصالح على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
وجّه شريف مكاوي، رئيس حي غرب مدينة نصر، الأجهزة التنفيذية بالحي من إدارات المتابعة الميدانية والمحلات، اليوم الأحد، للقيام بغلق وتشميع بعض الأماكن التي جرى تحويلها من خدمات - بدروم - وسكني إلى أغراض أخرى تجارية أو صناعية وغيرها ممن لم يستكملوا طلبات التصالح المقدمة بالقانون 17 لسنة 2019 تطبيقا لأحكام القانون 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية والقرارات المكملة والمنفذة لهم.
وأسفرت حملات حي غرب مدينة نصر عن غلق 7 محال أنشطة مختلفة، ووجّه حي غرب مدينة نصر الشكر للمواطنين ممن حضروا لاستكمال طلبات التصالح وفقا لأحكام قانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية والقرارات المكملة والمنفذة لهم.
إجراءات التصالحناشد حي غرب مدينة نصر، المواطنين الذين لم يتقدموا مطلقاً بطلبات التصالح في ظل أحكام القانون رغم التيسيرات وتقليص الإجراءات التي أعلنت عنها وزارة التنمية المحلية ورغم التنبيه عليهم بوسائل التنبيه والإعلام بسرعة الحضور إلى مقر المركز التكنولوجي بالحي لاستكمال إجراءات التصالح وفقاً للقانون وإلا سيقوم الحي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هؤلاء المخالفين من غلق محال وقطع مرافق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات القانونية التنمية المحلية رئيس حى غرب غلق محال قانون التصالح قطع مرافق
إقرأ أيضاً:
الغرف السياحية تحذر من الإجراءات غير الرسمية لأداء الحج..وهذه عقوبة المخالفة
أعلنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، الفرق بين التأشيرات المختلفة الخاصة بالسفر إلى المملكة العربية السعودية، وذلك قبل بدء موسم الحج «2025م – 1446هـ»، مشيرة إلى أنه عند استخدام أي تأشيرة غير مخصصة للحج يتم من خلالها الترحيل فورًا من السعودية ومنع الشخص من دخول المملكة لمدة سنتين بجانب الغرامة.
عقوبة تنظيم رحلات حج بشكل غير قانونيونظم القانون رقم 84 لسنة 2022، بشأن إصدار قانون تنظيم الحج، وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، توزيع التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، وحماية المواطنين المصريين من أي تلاعب في تأشيرات الحج أو تعرضهم للغش.
ونصت المادة "2" من القانون على أن توزع السلطة المختصة وهى رئيس مجلس الوزراء التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، وتُدرج بيانات الحاج على البوابة قبل سفره وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، ويقضي بإنشاء بوابة إلكترونية تسمى "البوابة المصرية الموحدة للحج".
ونص القانون على أنه تتولى الجهة المختصة "الجهة المعنية بشئون الحج بالسعودية" إدارتها والإشراف عليها وتطويرها، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تنظيم العمل وتشغيل البوابة، بهدف الحفاظ على المواطنين المصريين ومنع تعرضهم للنصب أو التلاعب بالإعلانات الوهمية، وذلك عند توجههم للمملكة العربية السعودية في مواسم الحج.
وأوجبت المادة "11" أن تصدر البوابة كوداً تعريفياً لكل حاج، وتضعه الجهات المنفذة للحج على جواز سفر الحاج على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
ومنح القانون الجهة المختصة بشئؤن الحج بوزارة الداخلية الجهات المنظمة للحج وهى وزارات الداخلية والسياحة والتضامن وجهات بهيئات الدولة اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة وتسجل الجهات المنظمة للحج – كل فيما يخصه – بيانات الجهات المنفذة وتمنحها اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، كما تسجل الجهات المنفذة للحج – كل فيما يخصه – بيانات المواطنين المتقدمين والحاصلين على تأشيرة الحج على البوابة.
ووضع قانون تنظيم الحج، عقوبات رادعة لمخالفي أحكام القانون، فنص على أن يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط والقواعد والإجراءات التي تضعها، وتعتمدها اللجنة الوزارية وفي حالة العود يُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة