حي غرب مدينة نصر: غلق محال وقطع مرافق عقوبة عدم التصالح على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
وجّه شريف مكاوي، رئيس حي غرب مدينة نصر، الأجهزة التنفيذية بالحي من إدارات المتابعة الميدانية والمحلات، اليوم الأحد، للقيام بغلق وتشميع بعض الأماكن التي جرى تحويلها من خدمات - بدروم - وسكني إلى أغراض أخرى تجارية أو صناعية وغيرها ممن لم يستكملوا طلبات التصالح المقدمة بالقانون 17 لسنة 2019 تطبيقا لأحكام القانون 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية والقرارات المكملة والمنفذة لهم.
وأسفرت حملات حي غرب مدينة نصر عن غلق 7 محال أنشطة مختلفة، ووجّه حي غرب مدينة نصر الشكر للمواطنين ممن حضروا لاستكمال طلبات التصالح وفقا لأحكام قانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية والقرارات المكملة والمنفذة لهم.
إجراءات التصالحناشد حي غرب مدينة نصر، المواطنين الذين لم يتقدموا مطلقاً بطلبات التصالح في ظل أحكام القانون رغم التيسيرات وتقليص الإجراءات التي أعلنت عنها وزارة التنمية المحلية ورغم التنبيه عليهم بوسائل التنبيه والإعلام بسرعة الحضور إلى مقر المركز التكنولوجي بالحي لاستكمال إجراءات التصالح وفقاً للقانون وإلا سيقوم الحي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هؤلاء المخالفين من غلق محال وقطع مرافق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات القانونية التنمية المحلية رئيس حى غرب غلق محال قانون التصالح قطع مرافق
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يُوجه بتكثيف حملات الإزالة لمخالفات البناء
وجه الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، على ضرورة تكثيف حملات الإزالة والتصدي الحاسم لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، مع تقسيم العمل بين رؤساء القرى وفنيي التنظيم في الوحدات المحلية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين لضمان حماية حقوق الدولة.
وعقد المحافظ، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة المتغيرات المكانية والوقوف على مستجدات المعاينات وحملات الإزالة لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بضرورة المتابعة المستمرة لحماية الأراضي الزراعية والتصدي بحزم لكافة أشكال التعديات عليها، تحقيقًا للأهداف التنموية والاقتصادية، والحفاظ على أصول وحقوق الدولة والشعب.
حضر الاجتماع اللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية ومسؤولو وحدة المتغيرات المكانية ومديرو الإدارات الهندسية بمراكز ومدن المحافظة.
وأكد محافظ قنا، أن مواجهة هذه المخالفات ستكون أحد محاور تقييم أداء القيادات التنفيذية خلال الفترة المقبلة.
كما تابع المحافظ نسب التنفيذ الخاصة بالمعاينات للمتغيرات المكانية وعدد طلبات التقنين المقدمة من المواطنين في كل مركز، موجهًا باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطلبات غير الجادة، وتحرير المحاضر الجنائية والحجز الإداري على المتقاعسين عن السداد، مع متابعة هذا الملف بشكل يومي.
وأشار "عبد الحليم" إلي أهمية التنسيق الكامل بين مسؤولي وحدة المتغيرات المكانية وإدارات المتابعة والإدارات الهندسية بالوحدات المحلية لإزالة أي تعديات على الأراضي الزراعية داخل نطاق المحافظة، كما شدد على ضرورة التصدي لظاهرة البناء العشوائي والتعديات على أملاك الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان فرض هيبة الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة والشعب.
ملفات التصالح:وبحث الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، مع وفد من نقابة المهندسين أوجه التعاون وتنسيق الجهود للاستفادة من الخبرات الهندسية للنقابة في إصدار شهادة القيد المؤمَّنة للمهندسين المتعاملين في ملفات التصالح، للراغبين في استكمال طلبات التصالح وفقًا لقانون التصالح القديم رقم 17 لسنة 2019، بهدف تسهيل عملية استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء بمختلف المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة.
ووجّه محافظ قنا رؤساء الوحدات المحلية بإعداد لافتات إعلانية بجميع المراكز التكنولوجية بالمحافظة، تتضمن أسماء المهندسين الاستشاريين المشاركين في مبادرة تخفيض رسوم إصدار شهادات القيد المؤمَّنة، مع توضيح قيمة الشهادة بعد التخفيض، والتي تبلغ 500 جنيه لكل شهادة، كما شدد على إتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء بالتنسيق مع كافة المؤسسات المعنية بالملف.
معرض تراثنا يستقبل آلاف الزوار خلال الجمعة والسبت.. وغدا اختتام الفعاليات