1.55 مليار ريال تداولات عقارية في قطر خلال يوليو الماضي
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
انخفضت قيمة التداولات العقارية في دولة قطر خلال شهر يوليو الماضي 2023 بنسبة 1.65% على أساس شهري، بحسب بيان وزارة العدل القطرية
سجلت قطر تداولات عقارية في الشهر الماضي بقيمة 1.548 مليار ريال، مقابل 1.574 مليار ريال في شهر يونيو.
وتصدرت بلديات الريان والدوحة والظعاين قيم التداولات العقارية في الشهر السابق بقيمة 94 مليون ريال، و61 مليون ريال، و46 مليون ريال على التوالي.
وإلى جانب ذلك، فقد تراجع عدد الصفقات المنفذة في يوليو السابق بنسبة 14.28% عند 258 صفقة، مقارنة بمستواها في الشهر السابق له البالغ 301 صفقة.
315 معاملة رهن عقاري
وشهدت تعاملات الشهر 315 معاملة رهن، وسجل مؤشر المساحات المتداولة ارتفاعاً بنسبة 4%، مع مواصلة قطاع العقارات نموه المضطرد في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطر التداولات العقارية قطاع العقارات مليون ريال
إقرأ أيضاً:
2.1 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال فبراير الماضي
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، تراجع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال شهر فبراير 2025 بنسبة 2.6% على أساس سنوي.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية في تقرير حديث لها، أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 2.1 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2025 مقابل 2.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام 2024، بانخفاض سجل 2.6%.
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.
118 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لهيئة الرقابة المالية فبرابر 2025
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية،عن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) خلال شهر فبراير 2025، والتي بلغت قيمتها 118.5 مليار جنيه.
مستهدفات الهيئة لقطاع التأمينوكشفت الهيئة عن وجود 39 شركة تأمين تخضع لرقابة وإشراف الهيئة بنهاية 2024، وتشمل 17 شركة للتأمين على الحياة، و22 شركة للتأمين على الممتلكات، بالإضافة إلى وجود 96 شركة وساطة تأمين و31 شركة لكشف وتقدير الأضرار، علاوة على 9 شركات للاستشارات.
وتستهدف الهيئة تعزيز مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية، حيث استحدث قانون التأمين الموحد الجديد العديد من التأمينات الإجبارية، وسمح لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقاً لدراسات فنية متخصصة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء وقد أفرد القانون أنواع من تلك التغطيات منها التأمين على الأصول الحكومية، والتأمين ضد مخاطر الطلاق، والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية السيبرانية، وكذلك بعض وثائق المسؤوليات المهنية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”