وزير الزراعة: شكلنا لجنة لاستكمال إجراءات التصالح في مخالفات البناء

قال علاء فاروق، وزير الزراعة، إن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، من التشريعات الحيوية، وجرى تشكيل لجنة بالوزارة، انتهت للموافقة على استكمال إجراءات التصالح، لكن اتضح عدم وجود ضوابط محددة لتحديد المعايير المتعلقة به، وجرى عقد اجتماع لتوحيد المعايير، وتحديد المخالفات القريبة من الكتل السكانية المراد التصالح عليها.

 

قانون التصالح في مخالفات البناء 

وتابع خلال كلمته باجتماع لجنة الإسكان اليوم، جرى تحديد الكتل الملاصقة، وتم تحديثها وفقا للتصوير الجوي في 15 أكتوبر 2023، على أن تكون امتدادا طبيعيا للكتل السكنية القديمة، ومتمتعة بالمرافق ومقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة.

وأضاف: «لو عايز فعلا أحل المسألة، مشروع قانون الزراعة الجديد يجري مناقشته حاليا بوزارة العدل، ويهمني أشيل المعاناة عن المواطنين لأنه أمر واقع، وظهرت مؤخرا مشكلة المتناثرات، انتهينا لأن يكون التصالح فيها، وفقا لعدد من الضوابط التي تهدف جميعها للحفاظ على الرقعة الزراعية».

وأكد فاروق أن الوزارة ستقدم كل ما لديها لحل المشكلة، «أي طلبات تصالح ستقدم أنا موجود في مكتبي، وسيتم تشكيل لجنة للبت في الطلب على وجه السرعة، وستكون هناك متابعة، والرد خلال 30 يوما، سواء بالرفض أو القبول».

وقال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مصطلح المباني الملاصقة للكتل السكنية مخالف لنص القانون، التشريع ذكر كلمة القريبة وليست الملاصقة.

وعقب الوزير قائلا: «سيتم العدول عن الملاصقة لتصبح القريبة».

22 ألف طلب تصالح.. والقاهرة تختلف عن باقي المحافظات

قال الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة إن التصالح في بعض مخالفات البناء من الموضوعات الحيوية، والوضع في القاهرة مختلف قليلا عن بعض المحافظات، الأمر يتعلق في المحافظة بجهات الولاية، وبالتالي نصطدم مع هذه الجهات للحصول على الموافقات لاستكمال إجراءات التصالح. 

وتابع «صابر» خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب: «تقدم 22 ألف طلب تصالح، جرى فحص 8 آلاف طلب، وجرى تحصيل 179 مليون جنيه رسوم أولية، المتمثلة في جدية تصالح، ونعمل طوال الوقت على التيسير على المواطنين ويجري العمل طوال الوقت لتبسيط الإجراءات وتم عمل حصر شامل لكل المشاكل التي تواجه المحافظة في الملف، وفي نفس الوقت مقترحات للحلول»، مؤكدا أن القانون هدية، سواء للمواطن أو السلطة التنفيذية لحل هذه المشكلة.

المصدر: الوطن