وزير الزراعة: شكلنا لجنة لاستكمال إجراءات التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
قال علاء فاروق، وزير الزراعة، إن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، من التشريعات الحيوية، وجرى تشكيل لجنة بالوزارة، انتهت للموافقة على استكمال إجراءات التصالح، لكن اتضح عدم وجود ضوابط محددة لتحديد المعايير المتعلقة به، وجرى عقد اجتماع لتوحيد المعايير، وتحديد المخالفات القريبة من الكتل السكانية المراد التصالح عليها.
وتابع خلال كلمته باجتماع لجنة الإسكان اليوم، جرى تحديد الكتل الملاصقة، وتم تحديثها وفقا للتصوير الجوي في 15 أكتوبر 2023، على أن تكون امتدادا طبيعيا للكتل السكنية القديمة، ومتمتعة بالمرافق ومقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة.
وأضاف: «لو عايز فعلا أحل المسألة، مشروع قانون الزراعة الجديد يجري مناقشته حاليا بوزارة العدل، ويهمني أشيل المعاناة عن المواطنين لأنه أمر واقع، وظهرت مؤخرا مشكلة المتناثرات، انتهينا لأن يكون التصالح فيها، وفقا لعدد من الضوابط التي تهدف جميعها للحفاظ على الرقعة الزراعية».
وأكد فاروق أن الوزارة ستقدم كل ما لديها لحل المشكلة، «أي طلبات تصالح ستقدم أنا موجود في مكتبي، وسيتم تشكيل لجنة للبت في الطلب على وجه السرعة، وستكون هناك متابعة، والرد خلال 30 يوما، سواء بالرفض أو القبول».
وقال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مصطلح المباني الملاصقة للكتل السكنية مخالف لنص القانون، التشريع ذكر كلمة القريبة وليست الملاصقة.
وعقب الوزير قائلا: «سيتم العدول عن الملاصقة لتصبح القريبة».
22 ألف طلب تصالح.. والقاهرة تختلف عن باقي المحافظاتقال الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة إن التصالح في بعض مخالفات البناء من الموضوعات الحيوية، والوضع في القاهرة مختلف قليلا عن بعض المحافظات، الأمر يتعلق في المحافظة بجهات الولاية، وبالتالي نصطدم مع هذه الجهات للحصول على الموافقات لاستكمال إجراءات التصالح.
وتابع «صابر» خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب: «تقدم 22 ألف طلب تصالح، جرى فحص 8 آلاف طلب، وجرى تحصيل 179 مليون جنيه رسوم أولية، المتمثلة في جدية تصالح، ونعمل طوال الوقت على التيسير على المواطنين ويجري العمل طوال الوقت لتبسيط الإجراءات وتم عمل حصر شامل لكل المشاكل التي تواجه المحافظة في الملف، وفي نفس الوقت مقترحات للحلول»، مؤكدا أن القانون هدية، سواء للمواطن أو السلطة التنفيذية لحل هذه المشكلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظ القاهرة مخالفات البناء التصالح فی
إقرأ أيضاً:
نواب: التصالح في مخالفات البناء خطوة لحفظ حقوق الدولة وضبط النمو العشوائي
نواب البرلمان عن التصالح في مخالفات البناء: يسهم في تحسين التخطيط العمرانيضرورة لضبط النمو العشوائيخطوة لحفظ حقوق الدولة
أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، بجهود الدولة في ملف التصالح على مخالفات البناء، مؤكدين أن هذه الخطوة ضرورية لتحقيق الاستقرار العمراني وضبط النمو العشوائي الذي كان يهدد العديد من المناطق.
في البداية، أشاد النائب وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بجهود الدولة في ملف التصالح على مخالفات البناء، مؤكدًا أن هذه الخطوة ضرورية لتحقيق الاستقرار العمراني وضبط النمو العشوائي الذي كان يهدد العديد من المناطق.
وأوضح عزت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن التصالح يهدف إلى تقنين أوضاع المباني المخالفة بما يحقق العدالة بين المواطنين ويحافظ على حقوق الدولة، مشيرًا إلى أن التيسيرات التي تم إطلاقها جاءت استجابةً للواقع الذي يعيشه كثير من المواطنين، ما يسهم في تخفيف الأعباء عنهم وتشجيعهم على اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
وأضاف وكيل لجنة الإدارة المحلية أن النجاح في هذا الملف يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين، فضلًا عن ضرورة توفير الدعم الفني والإرشادي لتسهيل عمليات التقديم على التصالح.
وأكد أن التصالح لا يقتصر فقط على إنهاء مخالفات البناء، بل يسهم في تحسين التخطيط العمراني وضمان استغلال الأراضي بطريقة أمثل.
ومن جانبها، قالت النائبة إيفلين متى عضو مجلس النواب، إن التصالح في مخالفات البناء يمثل خطوة محورية لتحسين التخطيط العمراني وتنظيم المناطق السكنية التي عانت من العشوائية خلال السنوات الماضية.
وأوضحت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن التسهيلات التي قدمتها الدولة تهدف إلى تمكين المواطنين من تقنين أوضاعهم بطريقة قانونية مرنة، ما يساعد في خلق بيئة أكثر استقرارًا وأمانًا، لافتة الي أن التصالح يعزز من موارد الدولة من خلال الرسوم التي يتم تحصيلها، والتي يمكن استخدامها لدعم مشروعات التنمية المحلية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مثل تطوير البنية التحتية والخدمات العامة.
ودعت النائبة المواطنين إلى الاستفادة من الفرصة المتاحة لتسوية أوضاعهم القانونية قبل انتهاء المهلة المحددة، مؤكدة أن التصالح هو فرصة لتنظيم النمو العمراني بطريقة متوازنة تلبي احتياجات المواطنين وتحافظ على حقوق الدولة في الوقت نفسه.
كما شددت على ضرورة متابعة تنفيذ الإجراءات بشكل شفاف وسريع لضمان تحقيق المستهدف من هذا الملف الحيوي.
وأكد النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، أن ملف التصالح في مخالفات البناء يمثل قضية جوهرية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي وحفظ حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء، مشيرا إلى أن التيسيرات التي أطلقتها الحكومة مؤخرًا تُعد فرصة ذهبية لتشجيع المواطنين على تسوية أوضاعهم القانونية، مما ينعكس إيجابيًا على جودة حياتهم ومستوى الخدمات المقدمة لهم.
وأضاف الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن التصالح يسهم في تقنين أوضاع ملايين المواطنين الذين يعيشون في مبانٍ مخالفة، وهو ما يوفر لهم الاستقرار القانوني ويحسن من أوضاعهم المعيشية. كما لفت إلى أهمية تعزيز وعي المواطنين بأهمية الاستفادة من هذه التسهيلات قبل انتهاء المهل القانونية، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وشدد النائب على ضرورة تضافر جهود الجهات التنفيذية مع المواطنين لإنجاز هذا الملف الحيوي، داعيًا إلى تقديم المزيد من التيسيرات والإجراءات المرنة لتسريع وتيرة التصالح ومعالجة أي تحديات قد تواجه المواطنين أثناء التقديم.
ودعت النائبة المواطنين إلى الاستفادة من الفرصة المتاحة لتسوية أوضاعهم القانونية قبل انتهاء المهلة المحددة، مؤكدة أن التصالح هو فرصة لتنظيم النمو العمراني بطريقة متوازنة تلبي احتياجات المواطنين وتحافظ على حقوق الدولة في الوقت نفسه.
وناقشت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، مع الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، خلال اجتماعهما اليوم، الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025، في عدد من القطاعات الخدمية التى تهم المواطنين ومنها النقل والطرق والمواصلات المحلية، وتحسين البيئة، وكذا تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، والتنمية الاقتصادية المحلية .
الخطة الاستثمارية
وأكدت د.منال عوض على أهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية والإلتزام بالبرنامج الزمني لنهو تلك المشروعات لتحقيق طموحات المواطنين فى كافة المدن والمراكز بالمحافظة ، لافتة إلى أهمية تكامل الجهود بين جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والشركات العاملة فى تنفيذ المشروعات لتحسين جودة الحياة للمواطنين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.
وحرصت وزيرة التنمية المحلية على متابعة ملف منظومة التصالح على مخالفات البناء ودورة تقنين أوضاع أراضى الدولة ومنظومة المتغيرات المكانية ، مشيرة إلى أهمية دفع وتيرة العمل في تلك الملفات الحيوية التي تهم المواطنين خاصة بعد إطلاق العديد من التيسيرات والتسهيلات في ملفى التصالح والتقنين.
وشددت عوض على أهمية العمل على التصدي لمخالفات البناء، مع متابعة جهود التصالح وفقاً للقوانين والقواعد المنظمة لذلك.
واختتمت وزيرة التنمية المحلية الاجتماع مع محافظ قنا بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وبصفة خاصة مشروعات التنمية الصناعية للانتهاء من توفيق وتنفيذ البنية التحتية والطرق للمناطق الصناعية المستهدف تنفيذها بقنا .
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي