وزير الصحة يدير جلسة «التنمية البشرية في أوقات الأزمات» ضمن فعاليات مؤتمر PHDC24
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدار الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، جلسة حوارية بعنوان «الاستفادة من التحديات: التنمية البشرية في أوقات الأزمات» لتبادل الخبرات والرؤى حول التحديات التي واجهتها عدد من الدول، والخطوات العملية التي اتخذتها لتعزيز التنمية البشرية.
يأتي ذلك ضمن فعاليات افتتاح المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية PHDC24، والذي تعقد نسخته الثانية برعاية وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 21 حتى 25 أكتوبر الجاري، تحت شعار «التنمية البشرية من أجل مستقبل مستدام».
شارك في الجلسة الحوارية السفير بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور صالح مهدي الحسناوي وزير الصحة بجمهورية العراق، والدكتور ماجد أبو رمضان وزير الصحة بدولة فلسطين، وأدونيس جورجياديس وزير صحة اليونان، وديان كيتا ممثلة سكرتير عام الأمم المتحدة ونائب رئيس صندوق الأمم المتحدة للسكان، والدكتور عبدالله الدردري مساعد سكرتير عام الأمم المتحدة ورئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للبلاد العربية.
وفي مستهل الجلسة الحوارية، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، أهمية الموضوعات التي تناقشها الجلسة في وقت يواجه فيه العالم تحديات غير مسبوقة، مؤكدًا أن الحروب والصراعات والتغيرات المناخية، التي تشهدها العديد من الدول قد تختلف في طبيعتها لكنها تتشابك في تأثيرها على التنمية البشرية ومستقبل الأجيال القادمة.
وأكد نائب رئيس الوزراء، أنه لا يمكن إغفال دور القوة الناعمة والدبلوماسية في دعم التنمية البشرية خلال الأزمات، لافتًا إلى أنهالتعاون بين الدول ومشاركة الخبرات تعد من أهم الأدوات لتعزيز قدرات مواجهة التحديات المشتركة، موضحًا أن الدول بحاجة إلى سياسات واستراتيجيات شاملة تتعامل مع التحديات العالمية ليس فقط من الجانب الاقتصادي، بل أيضًا في مجالات الصحة والتعليم، والحماية الاجتماعية.
استشهدت الجلسة الحوارية، بعدد من النماذج للدول التي تواجه تحديات في مجال التنمية البشرية منها تجربة فلسطين، التي ما زالت تعيش في خضم الصراعات، وهي مثال حي على قوة الإنسان رغم الظروف الصعبة، وكذلك العراق وما تشهده من جهود جبارة لإعادة البناء بعد سنوات من الحرب، بالإضافة إلى التجارب المهمة في اليونان ومصر، حيث أثرت الأزمات الاقتصادية بشكل مباشر على الإنسان، ورغم ذلك استطاعت الدولتين التكيف والبدء في مسار التعافي.
وردًا على التساؤلات الموجهة خلال الجلسة النقاشية، أكد السفير بدر عبدالعاطي ، أهمية دور الدبلوماسية في العمل على تحويل التحديات إلى فرص، والحد من تأثير التداعيات السلبية لهذه التحديات بدافع للعمل الجماعي، حيث لا تستطيع الدولة بمفردها مواجهة هذه التحديات، داعيًا في هذا الصدد إلى أهمية التشارك والعمل الدبلوماسي الفعال في حشد الجهود الدولية لمواجهة التحديات، موضحًا العديد من أنواع الدبلوماسية التنمية تتحقق من خلال العمل مع المجتمع المدني وبرامج التمويل التي تقدمها مصر لأشقائها رقمية تعمل على استفادة الاطر الجديدة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
واستعرض الدكتور ماجد أبو رمضان وزير الصحة بدولة فلسطين، تأثير النزاعات على مستقبل الشعب الفلسطيني الذي عانى ولا زال يعاني منها، متوجهًا بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، نيابة عن الحكومة والشعب الفلسطيني، لكل ما قدمته مصر من الدعم، والدور المميز في العمل المستمر لوقف العدوان على فلسطين، كما تقدم بالشكر لوزارة الصحة المصرية، لكل ما قدمته من جهود طبية واستجابتها لاحتياجات القطاع الصحي بفلسطين خلال الفترة الأخيرة.
وأكد وزير الصحة الفلسطيني، أن الصراعات تستهدف المواطن الفلسطيني ومحو الهوية في قطاع غزة، وليس فقط تدمير البنية التحتية، مشيرًا إلى أن فلسطين كانت قد استطاعت السير لتحقيق 7 من أهداف التنمية المستدامة، لكنها عادت لنقطة الصفر نتيجة لهذه الصراعات، مشيرًا إلى أهمية التركيز على رأس المال البشري، وضرورة الدعم الدولي الحقيقي، قائلا: «إننا كشعب فلسطيني لدينا إرادة قوية لإعادة بناء كل ما دمره العدوان في فترة قصيرة لكن نحتاج مؤازرة الشعوب معنا».
واستعرض أدونيس جورجياديس وزير صحة اليونان، جهود اليونان في التنمية الاقتصادية والإجراءات التي تتبعها اليونان للتنمية والحفاظ على الثروة البشرية، مشيرًا إلى مساعي اليونان في مختلف المجالات، وعلى رأسها الاهتمام بالعنصر البشري كركيزة أساسية في عملية التنمية الاقتصادية للدولة.
واستعرض الدكتور صالح مهدي الحسناوي، مساعي العراق في إعادة الإعمار من خلال التنمية البشرية، موضحًا أن العراق شهد تدميرًا في البنية التحتية، مشيرًا إلى استراتيجيات الدولة العراقية لتنمية الطفولة المبكرة، وزيادة التغطية الصحية الشاملة، لافتًا إلى التحدي الذي وقف أمام العراق للاستفادة من ثروات شبابه الذين يمثلون 60% من المجتمع، وكيف تغلب العراق على هذا التحدي من خلال استحداث برنامج المشاريع الصغيرة، وتطوير مهارات الشباب والمشاركة الحقيقة للنساء في التنمية المجتمعية، فضلاً عن الخطوات التي يتبعها العراق لمرونة التنمية البشرية.
ولفتت ديان كيتا ممثلة سكرتير عام الأمم المتحدة ونائب رئيس صندوق الأمم المتحدة للسكان، إلى أهمية انعقاد المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، مشيرة إلى التقدم الذي حققته مصر لاسيما في النظام الصحي، مشيرة إلى دعم صندوق الأمم المتحدة للقطاع الطبي في مصر، منوهة إلى أهمية نموذج العيادات الطبية المتنقلة في وصول الخدمات لكافة المناطق وحصول المواطنين عليها، كما استعرضت دعم صندوق الأمم المتحدة للدول في تحويل النمو السكاني من عبىء إلى قوة للتنمية.
وقال الدكتور عبدالله الدردري مساعد سكرتير عام الأمم المتحدة ورئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للبلاد العربية: «السكان في المنطقة العربية يشكلون 5% من سكان العالم، وفي منطقتنا 30% من إجمالي النزاعات، ورغم ذلك فإن المنطقة العربية من لديها أفضل المؤشرات في التنمية البشرية، مما يدل على هشاشة تلك النزاعات».
وأشار مساعد سكرتير عام الأمم المتحدة ورئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للبلاد العربية، إلى معالجة النزاعات بالعملية السياسية، يتطلب معالجة المشكلات من خلال ضمان سير مؤشرات التنمية البشرية في مسارات متوازية مع بعضها من خلال تمكين الصحة والتعليم والاقتصاد، من خلال بناء بنية تحتية قوية، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن مصر حققت إنجازًا عالميا في كفاءة البنية التحتية، فضلاً عن جهودها في التنمية التنمية البشرية بالتزامن مع التنمية الاقتصادية.جج
IMG-20241020-WA0021 IMG-20241020-WA0020 IMG-20241020-WA0019 IMG-20241020-WA0017 IMG-20241020-WA0018 IMG-20241020-WA0015 IMG-20241020-WA0016 IMG-20241020-WA0014المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التغيرات المناخي التنمية البشرية الجلسة الحوارية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية السفير بدر عبدالعاطي وزير الخارجية المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية سکرتیر عام الأمم المتحدة صندوق الأمم المتحدة التنمیة البشریة وزیر الصحة فی التنمیة مشیر ا إلى إلى أهمیة من خلال IMG 20241020
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته
كشفت الأمم المتحدة، أن الاقتصاد السوري بحاجة لـ55 عاما للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في 2010 قبل اندلاع النزاع، إذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية، مناشدة الأسرة الدولية الاستثمار بقوة في هذا البلد لتسريع عجلة النمو.
وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير إنه « بالإضافة إلى مساعدات إنسانية فورية، يتطلب تعافي سوريا استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها ».
وشدد المسؤول الأممي خصوصا على أهمية « استعادة الانتاجية من أجل خلق وظائف والحد من الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنى الأساسية للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة ».
وفي إطار سلسلة دراسات أجراها لتقييم الأوضاع في سوريا بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الخميس، ثلاثة سيناريوهات للمستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وبحسب معدل النمو الحالي (حوالي 1,3% سنويا بين عامي 2018 و2024)، فإن « الاقتصاد السوري لن يعود قبل عام 2080 إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل الحرب ».
وسلطت هذه التوقعات « الصارخة » الضوء على الحاجة الملحة لتسريع عجلة النمو في سوريا.
وما يزيد من الضرورة الملحة لإيجاد حلول سريعة للوضع الراهن، هو أنه بعد 14 عاما من النزاع، يعاني 9 من كل 10 سوريين من الفقر، وربع السكان هم اليوم عاطلون عن العمل، والناتج المحلي الإجمالي السوري هو اليوم أقل من نصف ما كان عليه في 2011، وفقا للتقرير.
وتراجع مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع ومستويي التعليم والمعيشة إلى أقل مما كان عليه في 1990 (أول مرة تم قياسه فيها)، مما يعني أن الحرب محت أكثر من ثلاثين عاما من التنمية.
وفي هذا السياق، نظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى وتيرة النمو اللازمة لعودة الناتج المحلي الإجمالي إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب، وكذلك إلى الوتيرة اللازمة لبلوغه المستوى الذي كان يمكن للبلاد أن تبلغه لو لم تندلع فيها الحرب.
وفي السيناريو الأكثر « واقعية » والذي يتلخص في العودة إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 فقط، فإن الأمر يتطلب نموا سنويا بنسبة 7,6% لمدة عشر سنوات، أي ستة أضعاف المعدل الحالي، أو نموا سنويا بنسبة 5% لمدة 15 عاما، أو بنسبة 3,7% لمدة عشرين عاما، وفقا لهذه التوقعات.
أما في السيناريو الطموح، أي بلوغ الناتج المحلي الإجمالي المستوى الذي كان يفترض أن يصل إليه لو لم تندلع الحرب، فيتطلب الأمر معدل نمو بنسبة 21.6% سنويا لمدة 10 سنوات، أو 13.9% لمدة 15 عاما، أو 10.3% لمدة 20 عاما.
وقال عبد الله الدردري، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية، إنه لا يمكن سوى لـ »استراتيجية شاملة » تتضمن خصوصا إصلاح الحكم وإعادة بناء البنى التحتية في البلاد أن تتيح لسوريا « استعادة السيطرة على مستقبلها » و »تقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية ».
كلمات دلالية الاقتصاد الامم المتحدة التنمية الحرب تقرير سوريا
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية