كلب فوق الهرم ..هل يكشف الستار عن كنز أثري جديد؟
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أحدث وجود كلب فوق الهرم حراكا عالميا بين السائحين حول العالم ، ليكون أيقونة ترويج السياحة في مصر خلال الفترة الأخيرة.
قال مجدى شاكر كبير الأثريين ، أن قصة تواجد كلب فوق الهرم يجب ربطه بديانة المصري القديم ، مؤكدا أن الكلب رمز المعبود أنوبيس معبود الموت في مصر القديمة ،والذى يظهر على صورة كلب بلون أسود جالس على صندوق في المقابر.
وأوضح شاكر فى تصريح لـ"صدى البلد" ، أن كلب فوق الهرم حكاية رائعة انتشرت سريعا بين السائحين ، موضحا أن المصري القديم قدس الكلب كصديقة في الرعى والزراعة ، وهو مكون رئيسي في حياة المصري القديم .
إستكمل كبير الأثريين قائلا : المعبود أنوبيس رمز لميزان محاسبة الأموات وفقا لمعتقد المصري القديم ، وبالتالي له دور هام في حياة المصريين ، مقترحا تسجيل الكلب المصري "البلدى" في اليونسكو باعتباره جنس متوارث منذ آلاف السنين في إطار إستغلال الزخم الإعلامي العالمي لـ تواجد كلب فوق الهرم .
وأضاف أن الكلب لدي المصري القديم ،رمز في هيئة أنوبيس الذى أطلق عليه إسم "الذى يعيش فوق جبله" ،وهو مايجعلنا نعود لفكرة صعود كلب فوق الهرم الذى أحدث ضجة إعلامية مؤخرا .
وفسر أن الكلب يختار الأماكن العالية للجلوس فيها ،مبرهنا أن برؤيتك رحلة هبوط الكلب الشهير من فوق الهرم كانت بكل يسر وذلك لما يمتلكة من قدرة على خلق مسارات عبر قدرة الشم غير الطبيعية.
وطالب بمتابعة رحلة صعود وهبوط الكلب ، والبحث على ما يراه أو يشعر به ، قد نجد وراءه سر أو كشف أثري جديد ،حيث ان هناك حيوانات كشفت عن آثار .
وطالب باستغلال الحدث في الترويج لمهرجان خاص بـ الكلاب يدعم الحراك السياحي والانساني ،ويجذب المهتمين بمجال حقوق الحيوان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كلب فوق الهرم الهرم فوق الهرم مجدي شاكر كبير الأثريين السياحة المصری القدیم کلب فوق الهرم
إقرأ أيضاً:
موعد زيادة الإيجار القديم للسكني بعد تطبيقها على التجاري
بدأت رسميا زيادة الإيجار القديم للوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لعام 2025، وسط تساؤلات واسعة من ملايين الملاك عن موعد زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية أو الأشخاص الطبيعيين بشكل عام ممن يؤجرون شقق سكنية أو محلات تجارية، ممن لا ينطبق عليهك قرار زيادة الأجرة المُطبق بموجب قانون صادر برقم 10 لسنة 2022.
جدير بالذكر أن زيادة الإيجار القديم للوحدات المؤجرة للاشخاص الاعتباريين في 2025، نسبتها 15% من القيمة الإيجارية السارية قبل تطبيق الزيادة، مع الإشارة إلى أنها الزيادة الرابعة في الإيجارات القديمة منذ عام 2022 وبالتحديد منذ صدور قانون بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للإشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني أو المسمى بـ قانون إنهاء الإيجار القديم لغير الغرض السكني.
موعد زيادة الإيجار القديم السكنيتزامنًا مع زيادة الإيجار القديم لغير الغرض السكني، نستعرض موعد زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية، في ضوء تساؤلات واسعة من قاعدة عريطة من ملاك الإيجارات القديمة الذين يقدر عددهم بملايين المخاطبين بالقانون وينتظرون انفراجة لهذا الملف الذي أخذ أشواطًا ـ ولا يزال ـ في المحاكم.
من المنتظر أن يصدر مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي قانونًا جديدًا قبل يوليو 2025 يسمح بزيادة الإيجار القديم ترجمة لحكم المحكمة الدستورية الذي قضى بعدم دستورية ثبات الأجرة، وألزمت مجلس النواب بصدور تشريع جديد يعيد التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، على أساس تحقيق العدالة بين طرفي الأزمة. وهذا يعني أن زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية مرتبط بصدور تشريع جديد عن مجلس النواب.
متى يصدر قانون زيادة الإيجار القديم؟وفقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، من المفترض أن يصدر قانون يتيح زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية قبل نهاية دور الانعقاد الخامس. وينتهي دور الانعقاد الخامس في شهر يوليو من العام الجاري.
وكان مجلس النواب قد أعلن عن أنه سوف ترجمة حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن تعديل تشريعي جديد يتيح زيادة الإيجار القديم بما يعالج مبدأ ثبات الأجرة المنصوص عليه في القانون والذي حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته. تزامن ذلك مع بدء لجنة الإسكان بمجلس النواب في عقد جلسات متعلقة بـ قانون الإيجار القديم قبل أن تتوقف بطلب من الحكومة وفقًا لما صرح به رئيس اللجنة النائب محمد الفيومي.
وفقًا لما صدر من حكم قضائي وتبعه تحركات برلمانية في هذا الشأن، فإن زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية، من امفترض أن تطبق بعد صدور القانون نهائيا من جانب مجلس النواب، ثم تصديق رئيس الجمهورية عليه، ليبدأ رسميا زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية.
مقترحات زيادة الإيجار القديم للسكنيهناك العديد من المقترحات لـ زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية، أهما أن تكون الزيادة تدريجية. حيث اقترح النائب السيد شمس الدين عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بأن يتم تطبيق الزيادة بشكل تدريجي من خلال تطبيق قيمة مالية مقطوعة مع صدور القانون، ثم زيادة الإيجار بنسب متفاوتة بحسب موقع كل وحدة إيجارية بشكل سنوي.
وتضمنت المقترحات وجود فترة انتقالية تنتهي بنهايتها عقود الإيجار القديم للوحدات السكنية، وذلك على غرار الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، حيث طبقت عليهم زيادة مبدئة بخمسة أمثال القمية الإيجارية عند صدور القانون، ثم تبع ذلك زيادة سنوية مقدرة بـ 15%.
تجدر الإشارة إلى أن زيادة الإيجار القديم للوحدات لغير غرض السُكنى، طبقت على حالات محددة وهي الشركات المؤجرة للقطاع الحكومي والخاص وكذلك للجهات الإدارية والأحزاب والنقابات، فيما لا تطبق على الوحدات الإدارية كالمحلات والورش المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل