لبنان ٢٤:
2025-01-20@18:52:59 GMT
بسبب موقفها من لبنان.. إسرائيل تتخذ إجراءات عقابية ضد فرنسا!
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
اتخذت إسرائيل، الأحد، إجراءات عقابية ضد فرنسا بسبب موقف باريس من العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، تشمل التحرك القانوني ضد الرئيس إيمانويل ماكرون.
وكتب وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، عبر حسابه على موقع إكس: "لقد أمرت موظفي وزارة الخارجية بالمساعدة في اتخاذ الإجراءات القانونية والنشاط السياسي ضد قرار الرئيس الفرنسي ماكرون".
وأضاف أن إسرائيل لن تسمح للشركات التابعة لها بعرض منتجاتها في معرض الأسلحة البحرية الذي سيفتتح في باريس الشهر المقبل.
واعتبر الوزير أن "مقاطعة الشركات الإسرائيلية للمرة الثانية، أو فرض شروط عتبة غير مقبولة، هي خطوات غير ديمقراطية وغير مقبولة بين الدول الصديقة، وأدعو الرئيس الفرنسي ماكرون إلى إلغائها تماما".
كما قال إن "إسرائيل تقف وحدها في طليعة النضال ضد محور الشر الإيراني والإسلام المتطرف، ويجب على فرنسا والعالم الحر بأكمله أن يقفوا إلى جانبها - وليس أن يتحركوا ضدها".
شركات إسرائيلية من المشاركة في معرض تجاري بحري عسكري مرتقب في أحدث واقعة تسلط الضوء على التوتر المتزايد في العلاقات بين الدولتين الحليفتين.
وحظرت باريس بالفعل مشاركة الشركات الإسرائيلية في معرض تجاري عسكري في وقت سابق العام الجاري.
وقالت وزارة الدفاع في ذلك الوقت إن الظروف ليست مناسبة للشركات للمشاركة بينما يدعو الرئيس إيمانويل ماكرون "إسرائيل إلى وقف العمليات في غزة".
ويأتي قرار فرنسا في وقت شنت فيه القوات الإسرائيلية العديد من الغارات الجوية وعمليات برية محدودة تستهدف حزب الله في لبنان. (سكاي نيوز)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بعد أن بلغ الاقتراض مستوى قياسياً..واشنطن تتخذ إجراءات لتجنب التخلّف عن سداد الديون
كشفت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أمس الجمعة، أن وزارتها ستتخذ إجراءات في الأسبوع المقبل لتجنّب تخلّف الحكومة الأمريكية عن سداد ديونها.
وجاءت تصريحات يلين بعد أن بلغت ديون الولايات المتحدة حدها الأقصى، وقالت الوزيرة في رسالة إلى الكونغرس، إن "الفترة الزمنية التي قد تستمر فيها الإجراءات الاستثنائية تخضع لقدر كبير من الغموض ". وفي رسالتها إلى قادة الكونغرس الرئيسيين، قالت يلين إن سقف الديون الذي يزيد عن 36 تريليون دولار "لا يسمح بأي عمليات إنفاق جديدة".وبالتالي ستتخذ "تدابير استثنائية" اعتباراً من 21 يناير (كانون الثاني)، وهو اليوم الموالي لتنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب.
وتهم هذه الإجراءات العديد من صناديق التقاعد والصحة لموظفي القطاع العام، وهي تعديلات فنية "ليست ضرورية على الفور لدفع الاستحقاقات"، و"لن يتأثر المتقاعدون وموظفو الخدمة العامة بهذه الإجراءات"، حسبما أكدت الرسالة.
وتتيح الإجراءات تجميد عدد من عمليات الإنفاق، وتجنب التخلف عن دفع الفواتير. ولا يمكن لها إلا أن تكون مؤقتة، حتى يرفع الكونغرس سقف الديون أو يعلّقه.
وإذا لم يتمكن البرلمانيون من التوصل إلى اتفاق، فقد تتخلف الولايات المتحدة في نهاية المطاف عن السداد.
وقبل تسليمها مهمات منصبها إلى خلفها، دعت الوزيرة الكونغرس "إلى التحرك سريعاً للحفاظ على الثقة الكاملة" للدائنين في الولايات المتحدة.
ولإعادة التوازن في الحسابات العامة والاستمرار في الوقت نفسه في خفض الضرائب، يعد الرئيس المنتخب بخفض الإنفاق الحكومي الفدرالي، والاعتماد على الإيرادات من الرسوم الجمركية الإضافية التي يريد فرضها.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات