اجتماع بصنعاء يناقش أداء مكاتب حقوق الإنسان في المحافظات
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
الثورة نت|
ناقش اجتماع موسع عقد اليوم بوزارة العدل وحقوق الإنسان برئاسة نائب الوزير القاضي إبراهيم الشامي، تقارير إنجاز وأداء مكاتب حقوق الإنسان بالمحافظات خلال الفترة الماضية.
وفي الاجتماع، أكد القاضي الشامي أن الهدف من الاجتماع تحديد الأولويات الوطنية في مجال حقوق الإنسان وتطوير خطط العمل المشتركة لتحقيقها على مستوى كافة المحافظات والإسهام في تحسين الخدمات التي تقدمها مكاتب الوزارة في المحافظات .
وأوضح نائب الوزير أن العدوان على اليمن والحصار الجائر وما ترتب عليه من تدهور الخدمات المقدمة للمواطنين وتردي الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والصحية والإجتماعية يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني ومساسا خطيرا بحقوق الإنسان والشعوب في العالم.
وحث الجميع على تحمل المسؤولية والعمل بروح الفريق الواحد لتنفيذ البرنامج الحكومي لحكومة التغيير والبناء لتعزيز وتفعيل آليات وسائل الحماية الوطنية لحقوق الإنسان وبناء القدرات الوطنية في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وفقا للقوانين واللوائح المنظمة وبما لا يتعارض مع أساسيات الهوية الإيمانية للشعب اليمني.
وأشار إلى أن الهوية الإيمانية تعد أحدى أولويات المرحلة الراهنة في ظل الظروف التي تمر بها اليمن جراء تداعيات العدوان والحصار، مؤكدا ضرورة ترجمة تلك الأولويات إلى خطط وبرامج تنفيذية لتحقيق الأهداف والمهام والغايات المنشودة منها بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني وبالتنسيق مع مكاتب المنظمات الدولية في اليمن.
وتطرق القاضي الشامي إلى عمل الوزارة في رصد وتوثيق جرائم العدوان والتنسيق والشراكة مع المنظمات الدولية والمحلية أو الجهات الحكومية في تنفيذ الأنشطة والفعاليات، موضحا أن الوزارة تطمح إلى تعزيز التقييم الموضوعي للأداء ونسب الإنجاز والسعي لتحقيق الأهداف والخطط التي تسهم في تجويد العمل وبما ينعكس إيجابا على الفئات المستهدفة.
وشدد نائب وزير العدل القاضي إبراهيم الشامي على ضرورة الإسراع في إصدار اللائحة التنظيمية للوزارة بعد قرار الدمج بحيث تصبح اللائحة التنظيمية لوزارة العدل وحقوق الانسان في الوزارة ومكاتب المحافظات خلال المرحلة القادمة باعتبارها الخطوة الأولى التي ستتم من خلالها تحديد مهام ومسئوليات الإدارات .
واستعرض الاجتماع تقرير أداء المكاتب في المحافظات والإنجازات المحققة والتحديات التي تواجه العمل ومقترحات تطوير الأداء في مجال حقوق الإنسان بما يتناسب مع المستجدات التي تضمنها برنامج حكومة التغيير والبناء .
وأثري الاجتماع بالمداخلات الهادفة إلى تقييم أداء مكاتب الوزارة في المحافظات وتبادل الآراء والمقترحات حول معالجة التحديات وتحقيق أهداف الوزارة المرجوة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: مكاتب حقوق الإنسان فی المحافظات حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
غوتيريس يوصي بتمديد مهمة المينورسو بالصحراء المغربية
زنقة 20 ا الرباط
أصدر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو ، الخميس، تقريره السنوي حول الصحراء المغربية، الذي يوصي فيه مجلس الأمن الدولي بتمديد مهمة المينورسو لمدة 12 شهرا، إلى غاية 31 أكتوبر 2025.
وعلى غرار السنوات الماضية، يستعرض هذا التقرير المستجدات التي عرفتها قضية الصحراء المغربية، على الصعيدين الميداني والدولي.
ويقدم لمحة عن تطور العملية السياسية منذ أكتوبر الماضي، إلى الوقت الراهن.
كما يتناول الجوانب الأمنية المتعلقة بعمل المينورسو، لا سيما أنشطتها المدنية والتحديات التي تواجهها في تنفيذ مهمتها.
ويتطرق التقرير، كذلك، إلى قضية حقوق الإنسان، مستعرضا المساعدات المقدمة للساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف، وكذا حماية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية، وانتهاكات الحقوق والحريات الأساسية في المخيمات.
ويخلص التقرير إلى تقديم توصيات، من بينها على الخصوص تمديد ولاية المينورسو لمدة 12 شهرا.
وسيعقد مجلس الأمن اجتماعا، يوم 30 أكتوبر الجاري، من أجل اعتماد القرار الجديد بشأن الصحراء المغربية، والذي ستقدمه الولايات المتحدة، التي تشرف على صياغة هذا القرار.
الكنيسة تحيي ذكرى استشهاد القديس سرجيوس رفيق واخس