توفير أوعية عقارية للاستثمار في الصناعة السينماتوغرافية
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أدرجت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار “AAPI”، قطاع الصناعات السينماتوغرافية ضمن أولويات الاستثمار في الجزائر على غرار قطاعات اقتصادية هامة.
وحسب بيان للوزارة، خصصت الوكالة، ركنا على منصتها الرقمية للإعلان عن الأوعية العقارية الموجهة للاستثمار في مجالات الصناعة السينماتوغرافية.
وتم توفير الأوعية العقارية، في كل من ولايتي قسنطينة وأدرار كمرحلة أولى.
وعليه، تدعو وزارة الثقافة والفنون، المهتمين من محترفي القطاع وحاملي المشاريع الاستثمارية في مجالات الصناعة السينماتوغرافية التقرب من مصالح الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار “www.aapi.dz” أو عبر المنصة الرقمية للمستثمر “www.invest.gov.dz” للتسجيل وللاطلاع على الإجراءات القانونية والتنظيمية. وكذا فرص الاستثمار والتحفيزات والمزايا المتاحة في هذا المجال.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
المفوض العام للأونروا: وقف عمل الوكالة في فلسطين يعني الكارثة
تساءل المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني هل ينبغي التخلي عن استثمار دام عقودا من الزمان في التنمية البشرية وحقوق الإنسان من خلال تفكيك الوكالة بشكل فوضوي بين عشية وضحاها، أو متابعة عملية سياسية منظمة تستمر فيها الأونروا في توفير التعليم والرعاية الصحية لملايين اللاجئين الفلسطينيين حتى تتولى المؤسسات الفلسطينية المتمكنة هذه الخدمات؟
جاء ذلك في مقال له بصحيفة غارديان البريطانية، قال فيه إن حدة الغضب الدولي من محاولة إسرائيل تفكيك الوكالة التابعة للأمم المتحدة قد خفت إلى حد كبير، وإن المخاطر مرتفعة للغاية الآن، لأن الوكالة قد تضطر إلى وقف عملها في الأراضي الفلسطينية المحتلة الشهر المقبل إذا تم تنفيذ التشريع الذي أقرته إسرائيل.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2صحف عالمية: مرضى غزة يواجهون خطر الموت ونتنياهو لا يريد إنهاء الحربlist 2 of 2نيويورك تايمز: ماسك يعلن دعمه لحزب أقصى اليمين في ألمانياend of listوذلك يعني شل الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة وحرمان ملايين اللاجئين الفلسطينيين من الخدمات الأساسية في الضفة الغربية، والقضاء على شاهد حي على الأهوال والظلم الذي تحمله الفلسطينيون لعقود من الزمن.
إدانة وغضب تلاشياوقال المفوض إن الإجراءات الوقحة التي تقوم بها حكومة إسرائيل لإحباط إرادة المجتمع الدولي التي عبرت عنها قرارات الأمم المتحدة، وتفكيكها وكالة تابعة للأمم المتحدة بمفردها، قوبلت بإدانة عامة وغضب تلاشيا بسرعة وسط الجمود السياسي، وأكد أن عدم الشجاعة السياسية والقيادة المبدئية عندما يكون الأمر مهما للغاية، لا يبشر بالخير للنظام الدولي المتعدد الأطراف.
إعلانوالتواطؤ في هذا المسعى -حسب الكاتب- لا يؤدي إلى تآكل الإنسانية فحسب، بل أيضا إلى تآكل شرعية النظام الدولي التعددي، لأن الغياب شبه الكامل للعقوبات السياسية والاقتصادية والقانونية للانتهاكات الصارخة لاتفاقيات جنيف، والتجاهل التام لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، والتحدي الصريح لأحكام محكمة العدل الدولية، يجعل النظام الدولي القائم على القواعد مهزلة.
والآن يتم نشر الدعاية التحريضية التي ترعاها وزارة الخارجية الإسرائيلية على لوحات إعلانية في مواقع رئيسية في الولايات المتحدة وأوروبا، وتكملها إعلانات غوغل التي تروج لمواقع الويب المليئة بالمعلومات المضللة، في جهود ممولة -حسب الكاتب- لصرف الانتباه عن وحشية الاحتلال غير القانوني والجرائم الدولية التي ترتكب بإفلات تام من العقاب تحت أنظار العالم.
وللمفارقة، تبرر حكومة إسرائيل إجراءاتها ضد الأونروا بزعم أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اخترقتها رغم التحقيق بدقة في جميع الادعاءات التي قدمتها، وفي الوقت نفسه، تتهم حماس قيادة الأونروا بالتواطؤ مع الاحتلال الإسرائيلي، وتبقى الأونروا ضحية لهذه الحرب، على حد قوله.
مفترق طرقوإذا كان الهدف من الجهود الرامية إلى تشويه سمعة الأونروا وتفكيكها هو القضاء على وضع اللاجئين الفلسطينيين -يتابع فيليب لازاريني- فإن السعي الأعمى لتحقيق هذا الهدف يتجاهل حقيقة مفادها أن وضع اللاجئين الفلسطينيين ليس مرتبطا بالأونروا، بل هو مكرس في قرار للجمعية العامة سبق إنشاء الوكالة.
واليوم، يقف المجتمع الدولي عند مفترق طرق، إما أمام عالم بائس تراجع عن التزامه بتقديم حل سياسي للقضية الفلسطينية، وترك إسرائيل تتحمل، باعتبارها القوة المحتلة، المسؤولية عن السكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وربما تتعاقد مع جهات خاصة أقل مسؤولية أمام المجتمع الدولي.
إعلانوإما في عالم قائم على قواعد ثابتة يسعى لحل القضية الفلسطينية بالوسائل السياسية وبناء قدرات الإدارة الفلسطينية التي ستحكم دولة فلسطين المستقبلية، بما في ذلك غزة، وهذا العالم الأخير هو المسار الذي أنشئت الأونروا لدعمه حسب المفوض العام.
وأوضح لازاريني أنه في انتظار إقامة دولة فلسطينية، سيكون وجود الوكالة حاسما لضمان عدم الحكم على الأطفال في غزة بالعيش بين الأنقاض دون تعليم ودون أمل، وستنهي مهمتها تدريجيا، بعد أن يصبح معلموها وأطباؤها وممرضاتها قوة عاملة للمؤسسات الفلسطينية المتمكنة، في إطار الحل السياسي.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023