محافظ القليوبية يقترح بسماح القانون لفكرة الإحلال والتجديد للمنازل
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، إننا عملنا في المحافظة علي تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين أوضاع المواطنين الجادين في التصالح، وتعمل المحافظة جاهدة على تذليل المعوقات لسرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة علي حقوقهم.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك للجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب برئاسة النائب محمد الفيومي مع لجنة الزراعة برئاسه النائب هشام الحصري لمناقشة دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (187) لسنة 2023، بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وبحث مدى اتفاق لائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له مع أهداف القانون بحضور وزير الزراعة ومحافظي القاهرة والإسكندرية والقليوبية.
وأشار إلي أن هناك عددا من صغار الموظفين استغلوا فكرة المعاينة، فضلا عن أن المواطن يعاني من كثرة المعاينات، ولكننا واجهنا هذا الأمر بأن تكون المعاينة مرة واحدة، وقد وضعنا كل مجلس مدينة أمام مسئولياته".
وأضاف تخطينا 70% من المعاينة بشأن قانون التصالح بمحافظة القليوبية، مقترحا أن يسمح القانون بفكرة الإحلال والتجديد بشأن المنازل التي حصل أصحابها علي التصالح.
وقال: نحن في محافظة القليوبية 50% من المخالفات خارج الأحوزة العمرانية وأغلب أصحاب البيوت بنوا بيوتا هزيلة، وهؤلاء جميعا لو سمح لهم القانون بفكرة الإحلال والتجديد حال التصالح سوف يقبل الكثير من المواطنين علي التصالح.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية التصالح النواب
إقرأ أيضاً:
محافظ القليوبية للتنفيذيين: عاوزين نرتقي بمستوى الطرق المقدمة لأهالينا
شهد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القليوبية، اليوم الأحد، وذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد، ورؤساء مجالس المدن والمراكز والأحياء، ومديري المديريات بالمحافظة، وأعضاء المجلس التنفيذي بالمحافظة.
وبدأ اللاجتماع بالسلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية، تبعه عدد من التوجيهات بشأن استمرار متابعة العمل بالمواقف ومحطات الوقود، والتشديد على تحرير مخالفات لكل مخالفي تعريفة الركوب لسيارات الأجرة سواء للخطوط الداخلية أو الخارجية، بالإضافة إلى المضي قدما في إنهاء طلبات تقنين الأراضي،
وكذلك سرعة غنهاء تراخيص البناء، وطلبات التصالح في مخالفات البناء.
وأكد المحافظ، أن الدولة تسعى للتيسير على المواطن وفرض نوع من السلام الاجتماعي، من أجل الحفاظ على حقوق المواطن والدولة في وقت واحد، وهذه الروح ظهرت في القوانين التي سنتها الدولة مؤخرا والتي تستهدف في المقام الأول الحفاظ على حقوق المواطن وحقوقها.
وأشار المحافظ، إلى أنه تم اعتماد مبلغ 360 مليون جنيه لرصف الطرق سواء الطرق الأسفلتية أو الطرق الانترلوك، موضحا أنه التعاقد مع 6 شركات مختصة من الفئة الأولي، وهذه الشركات تحافظ على سمعتها في تقديم جودة عالية، كما تم التعاقد مع المكتب الاستشاري لكلية الهندسة بجامعة بنها لاستلام الأعمال بجودة وكفاءة عالية، قائلا "عاوزين نرتقي بمستوى الطرق المقدمة لأهالينا، مش عاوزين نعمل طريق يجي في الشتوية اللى بعدها نلاقي الطريق منقر ومش صالح".
كما وجه المحافظ، بأن يجب إعادة كل مبلغ مالي يحصل لرد الشئ لأصله، أن يعود على الطريق المحصل من أجله لإعادة تأهيله بالشكل اللائق.
الكنيسة تحيي ذكرى استشهاد القديس سرجيوس رفيق واخس