محافظ الإسكندرية يستعرض استراتيجية تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
استعرض الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، استراتيجية المحافظة في تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.
وقال خلال اجتماع مشترك للجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بـ مجلس النواب برئاسة النائب محمد الفيومي مع لجنة الزراعه برئاسه النائب هشام الحصري لمناقشة دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (187) لسنة 2023، بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وبحث مدى اتفاق لائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له مع أهداف القانون بحضور وزير الزراعة ومحافظي القاهرة والإسكندرية والقليوبية إن استراتيجية المحافظة تتضمن عددا من المحاور أبرزهم نشر زيادة الوعي بضرورة التصالح وايضا متابعة، مشيرا إلي المحافظة قامت بعمل حملات إعلامية لجذب المواطنين من أجل التصالح في مخالفات البناء.
واستفسر النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان عن لماذا قامت الاحياء بعمل معاينة في قانون التصالح في مخالفات البناء وهو الأمر الذي أوجد صعوبات في تطبيق القانون كما انه لا يوجد في القانون ما يطلب بذلك".
وأضاف الفيومي، أن فلسفة القانون جعل الثقة بين المواطنين والحكومة، مشيرا إلي أن الأرقام والاحصائيات بشأن التصالح تؤكد أن هناك شيء خطأ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح التصالح مخالفات البناء البناء تطبيق قانون التصالح التصالح فی مخالفات البناء قانون التصالح فی
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على مقترح النائب مصطفى بكري بتعديل قانون إنشاء المحاكم الابتدائية
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المقترح المقدم من النائب مصطفى بكري، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015، بإنشاء المحاكم الابتدائية.
ونص التعديل الذي تقدم به بكري، على أنه يُستبدل نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة (10) من القانون 93 لسنة 2015، بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
والتعديل المقترح هو:
مادة 10/ الفقرتان الأولى والثانية:
يُستبدل مسمى محكمة شمال أسيوط الابتدائية بمسمى محكمة أسيوط الابتدائية أينما ورد في هذا القانون إلخ.
وذلك بدلًا من يستبدل مسمى محكمة أسيوط الابتدائية إلى محكمة شمال أسيوط الابتدائية أينما ورد.
وأوضح بكري في طلب التعديل أن هناك عدة أسباب منها أن بعض الاستخدامات اللغوية الخاطئة تثير الكثير من اللبس والخلط لدى المتلقي، ولأن اللغة القانونية هي ما تعنينا في هذا المقال والمقام، فلابد من الحديث عن سوء استخدام أداة نحوية شديدة الأهمية، إذ أنها تقلب المعنى المراد إلى الضد.
وأوضح بكري، أن الخطأ في استخدام باء الاستبدال يمثل إشكالية لغوية وقانونية في آن معًا، إذ إن الأحكام القانونية تأتي بقالب لغوي ينبثق عنه المعنى الذي يبتغيه المشرع، وبطبيعة الحال فإن الخطأ في التركيب اللغوي يؤدي بالضرورة إلى خطأ في الحكم القانوني الذي يترتب على ذلك التركيب.
وأشار بكري إلى أنه من المتفق عليه أن الأصل في كلمة «استبدال» أن يتبعها اسم متصل بالباء كأن نقول: استبدلت قلمًا بكتاب، فالكتاب هو المتروك، والقلم هو المأخوذ، ونقصد بالمتروك أو المستبعد أو المحذوف هو ما يتم التخلي عنه بناء على استبدالنا شيئًا بآخر، وعليه الاستبدال هذه تعني أن شيئًا ذهب وشيئًا جاء، والذي ذهب يكون متصلًا بالباء.
وتابع: وقد وردت صيغة هذا الاستبدال هذه كثيرًا في القرآن الكريم منها قوله تعالى قال: «أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير» الآية (61) من سورة البقرة، ونلحظ هنا أن الباء قد لحقت بالمتروك، ففي الآية ثمة استنكار وتوبيخ لمن استبدل ما هو أدنى بالذي هو خير، بمعنى أنه ترك الخير وأخذ ما هو أدنى منه.
وواصل: من أمثلة النصوص القانونية ما جاء في القانون رقم 3 لسنة 2016 ما نصه: «يُستبدل مسمى مجمع الصناعات الوطنية بمسمى «مجمع التقنية» أينما ورد في القانون رقم 4 لسنة 2023، المشار إليه.
وأردف: لعل الأمر يختلط على القارئ للوهلة الأولى ليتساءل ما هو المسمى الجديد؟ هل مجمع التقنية أم مجمع الصناعات الوطنية؟ والإجابة بسيطة، إذ إن الباء تُلحق بالمتروك، لذلك يكون مجمع الصناعات الوطنية هو المسمى الجديد ومجمع التقنية هو الاسم القديم المتروك لاقترانه بالباء.
اقرأ أيضاًعاجل | مصطفى بكري يتقدم بطلب إحاطة لوزير الخارجية بشأن مخالفة إسرائيل لاتفاقية السلام
«مصطفى بكري» يتقدم ببيان عاجل إلى مجلس النواب حول واقعة نائب محافظ سوهاج والسكرتير العام
«مصطفى بكري»: الجيش الليبي بقيادة حفتر صمام أمان في وجه الفوضى والمؤامرات
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025