انطلاق فعاليات الدورة التدريبية لأعضاء النيابة العامة بدائرة استئناف المنصورة
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك عدد من أعضاء النيابة العامة بدائرة استئناف المنصورة بمحافظة الدقهلية، بفعاليات الدورة التدريبية المقامة بكلية الهندسة جامعة المنصورة فى الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر، حول التفتيش وقضايا الطفل وأمن الدولة العليا، وقضايا الشؤون الضريبية والاقتصادية وغسيل الأموال.
حضر الجلسة الافتتاحية للدورة التدريبية المستشار مصطفى سمرة، القائم بأعمال المحامي العام الأول رئيس الاستئناف، المستشار فخري خيري المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، المستشار أحمد فتح الباب المحامي العام الأول لنيابة استئناف المنصورة
كما حضر فعاليات الجلسة الافتتاحية الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمد عطيه البيومي نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.
ورحب الدكتور شريف خاطر بأعضاء النيابة العامة بدائرة نيابة استئناف المنصورة والمشاركين في الدورة التدريبية،.
وأكد خاطر على أهمية العلم والاطلاع والتدريب المستمر في مواكبة كل ما هو جديد في مجال القانون وتطبيقات العدالة، وأهمية الاستفادة من الخبرات والبناء عليها، متمنياً للمشاركين دوام التوفيق في أداء رسالتهم السامية نحو إعلاء سيادة القانون، وتحقيق العدالة الناجزة.
كما عبر عن فخره أن يكون أحد قيادات النيابة العامة من خريجى كلية الحقوق جامعة المنصورة.
من جهته وجّه المستشار مصطفى سمرة القائم بأعمال المحامي العام الأول رئيس الاستئناف، الشكر لجامعة المنصورة لاستضافة الدورة التدريبية في إطار التعاون بين النيابة العامة وجامعة المنصورة ، و المساهمة في توفير اللوجستيات المطلوبة لعقد الدورات التدريبية لأعضاء النيابة بشكلٍ عام، وحرص إدارة الجامعة ممثلة في الأستاذ الدكتور شريف خاطر على تنسيق تلك الدورة التدريبية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النيابة العامة المنصورة الدقهلية استئناف المنصورة أعضاء النيابة العامة الدقهلية الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة العدالة الناجزة المحامي العام الأول النيابة العامة أمن الدولة العليا أمن الدولة جامعة المنصورة المحامی العام الأول استئناف المنصورة الدورة التدریبیة النیابة العامة جامعة المنصورة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في دبي تطلق خطة شاملة لمبادرة «الصُلح خير»
اعتمد المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، الخطة الشاملة الخاصة بتنفيذ مبادرة «الصُلح خير»، الهادفة إلى ضمان سرعة البت في الدعاوى الجزائية، من خلال التوسُّع في تطبيق إجراءات الصُلح الجزائي.
وأكد المستشار عصام الحميدان، أن إطلاق المبادرة الجديدة يأتي في إطار جهود النيابة العامة وأسلوب عملها الاستباقي، سعياً لتقديم نموذج عالمي مُلهم في كفاءة الأداء من خلال تعزيز فاعلية المنظومة القضائية المتطورة في دبي، واتباع أفضل المعايير والممارسات العالمية، بأسلوب يراعي احتياجات المجتمع، ويتكامل مع مستهدفات «خطة دبي 2030».
وأوضح أن الصُلح الجزائي يأتي كإجراء بديل لمسار الدعوى الجزائية، مشيراً إلى أن مبادرة «الصُلح خير» لها آثار إيجابية مهمة تتجسد في تحقيق التلاحم وتوثيق الروابط بين أفراد المجتمع، وهو ما تتطلع إليه قيادتنا الرشيدة في تكوين مجتمع متعاضد، وأفراد متطلعين إلى عيش آمن ومحيط اجتماعي سمته التسامح، فيما تحقق المبادرة الهدف الإستراتيجي المتمثّل في جعل دبي وجهة عالمية للتقاضي البديل، وقال إن الصُلح يُعد أحد أرقى صور العدالة الاجتماعية والإنسانية، فهو لا يضع حداً للنزاع فحسب، بل يفتح أبواباً جديدة للتفاهم وبناء الثقة. فاللجوء إلى الحلول الودية بدلاً من التصعيد القضائي لا يُسهم فقط في توفير الوقت والجهد والموارد، بل يُعزز أيضاً روح التسامح ويُعيد التوازن للعلاقات المجتمعية، فحين يُغَلَّب العقل ويعلو صوت الحكمة على ضجيج الخلاف، تتحول الأزمات إلى فرص وتنتصر القيم الإنسانية على الخصومة.
ولفت النائب العام لإمارة دبي إلى حرص النيابة العامة على تأكيد فاعلية دورها في دعم المجتمع وحماية مصالح مؤسساته وأفراده، إذ يواكب هذا الحرص سعي دائم من قبل النيابة العامة في دبي لمواكبة المتغيرات المتسارعة، وابتكار وطرح وتنفيذ المبادرات والحلول المتميزة التي يمكن من خلالها تحقيق أهداف ورؤى دبي كمدينة عصرية وسبّاقة في تقديم خدمات نوعية للجمهور، تأكيداً لجودة الحياة فيها، وترسيخ مكانتها كالمدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة على مستوى العالم.
وتتمثّل مبادرة «الصُلح خير» بإجراءات النيابة العامة في الصلح الجزائي حال أبدى طرفا النزاع رغبةً بالصُلح والاتفاق على التسوية الودية، حيث يباشر عضو النيابة في اتخاذ الإجراءات المتمثلة في عرض الصلح على الطرفين كبديل والعمل معهما للتوصُّل إلى تسوية مُرضية لطرفيّ النزاع، إذ تشمل المبادرة جميع الحالات التي يمكن قانوناً أن تنقضي بالصُلح أو السداد أو التنازل.
وتأتي مبادرة «الصُلح خير» في إطار مساعي النيابة العامة لترجمة نهج دبي الداعي إلى التسامح إلى إنجاز عملي ملموس، من خلال حثّ الأطراف المتنازعة، على اللجوء إلى تفاهمات تنتهي غالباً بالصُلح، كبديل عن المضي قدماً في إجراءات التقاضي، والتي قد تستنزف وقتاً وجهداً من الطرفين، بما للمبادرة من انعكاسات إيجابية عديدة على المجتمع، خاصة على صعيد ترسيخ مقومات الاستقرار المجتمعي، ونشر قيم التسامح والحثّ على نبذ الخلاف وإزالة أسبابه بأسلوب عقلاني يركن إلى الحكمة، والعمل على تقريب وجهات النظر، ما يجعل الصلح بديلاً أكثر منطقيةً وفاعليةً لتسوية النزاعات.
وتُسهم مبادرة الصلح خير في تخفيف العبء على أطراف الدعوى الجزائية كذلك على المحاكم والنيابة، حيث تخدم المبادرة في الوصول بشكل أسرع لحل ودي في القضايا بأسلوب متوازن وموضوعي يكفل حقوق الجميع، ويضمن رضاهم، لاسيما وأن الصلح يسهم في اختصار الوقت والجهد على أطراف الدعوى، كما يضمن تقليل التكاليف المالية لإجراءات التقاضي.
المصدر: وام