وزير المجالس النيابية: مشروع قانون العمل يحقق توازنا بين العمال وأصحاب الأعمال
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
قال وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي إن قانون العمل من القوانين التي تصنف ضمن القطع التشريعية الكبرى.
وأضاف خلال مناقشة مشروع قانون العمل في اجتماع لجنة القوى العاملة لمجلس النواب "نفتخر بوجود وزير عمل من قلب العمال، هو أخبر الناس بمشاكل العمال يتكلم بلسان العمال".
وتابع فوزي "يتعين في مثل هذه القوانين إجراء الحوار المجتمعي"، مشيرا إلى عقد مشاورات ضمت أصحاب الأعمال والعمال والدولة.
وقال "من الناحية الدستورية يتعين أن يعبر القانون عن توازن علاقات العمل، لو النص أظهر عدم توازن يكون مخالف للدستور ".
ولفت إلى أن نتيجة المشاورات تتدارسها اوزارة العمل وقال إن " المشروع الذي أحالته الحكومة للمجلس أساس المناقشة" مشيرا إلى مشروع القانون الذي سبق وتقدمت به الحكومة ووافق عليه مجلس الشيوخ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود فوز قانون العمل العمل لمجلس النواب النواب علاقات العمل
إقرأ أيضاً:
شروط تحديد الموظفين أجازتهم السنوية في قانون العمل الجديد
حدد مشروع قانون العمل الذي يتم مناقشته حاليا داخل مجلس النواب ضوابط حصول الموظفين على إجازة.
وأقر مشروع قانون العمل الجديد ، عدة آليات واشتراطات بتحديد موعد حصول الموظفين العاملين بالقطاع الخاص على إجازة، في حالة أدائهم امتحانات إحدى المراحل التعليمية، وذلك لضمان حقه في التعليم.
تحديد موعد الإجازة السنويةومنح مشروع القانون الموظفين الحق في تحديد موعد الإجازة السنوية وذلك حال التقدم لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم.
ونصت المادة 103 من القانون على أن:" للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدما لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوما على الأقل.
وللعامل الحق في الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية لا تحسب من رصيد إجازاته السنوية، ويشترط للحصول على هذه الإجازة ما يلى:
1- إخطار صاحب العمل قبل القيام بالإجازة بعشرة أيام على الأقل بما يفيد دخوله الامتحان
2- أن تكون الدراسة في ذات طبيعة عمله بالمنشأة.
3- اجتياز الامتحان بنجاح.
ووطبقا للقانون، فإن لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى الغير، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي.
وتكون الإجازة الدراسية للعامل تكون مدفوعة الأجر، ولا تحسب من رصيد الإجازات السنوية له، على أن يتم تحديد الشروط الخاصة بهذه الإجازات والأوضاع الخاصة بها من قبل لوائح العمل داخل المنشأة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا