وزير العمل: بابا كاملا للعمالة غير المنتظمة في مشروع القانون الجديد
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أكد محمد جبران، وزير العمل أنه تم الانتهاء من المسودة الجديدة لمشروع قانون العمل الجديد، بعد الانتهاء، لافتا إلى عرضها على مجلس الوزراء الأربعاء المقبل، تمهيدا لإرسالها إلى مجلس النواب.
وكشف «جبران» خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بالنواب: عن إجراء حوار اجتماعي حول مشروع القانون خلال الفترة الماضية، بمشاركة جميع الأطراف والجهات المعنية.
وأشار إلى أن وزارة العمل عقدت جلسات «الحوار المجتمعي» لمناقشة مشروع قانون العمل، الذي تختص بتنظيم علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، تمهيدا لطرحه على مجلس النواب، وإصداره.
محمد جبران: مجلس الوزراء يناقش المسودة النهائية الأربعاء المقبلقال وزير العمل، على مدار أكثر من شهر أجرينا حوارا حقيقيا، ودعونا كل النقابات، حتى نقابة الفلاحين تحت التأسيس، وممثلو حقوق الإنسان، وذوي الإعاقة، والغرف التجارية واتحاد الصناعات والمستثمرين والمتخصصين في السلامة والصحة المهنية، وكل القوى والأطراف المعنية، وسط مناقشات جادة وشفافية، إذ أننا نريد قانون يستمر لأكثر من 30 سنة، والمسودة التي انتهينا إليها لمشروع قانون العمل، سنرسلها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها وإرسالها إلى مجلس النواب.
وأكد وزير العمل أن الحوار عن المشروع شهد مناقشات جادة من جانب ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، في إطار الحرص على الوصول إلى توافق، يُحقق مصالح كل الأطراف، ويُعزز من علاقات العمل في إطار بيئة لائقة تُراعي مواد الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويُعالج القصور الوارد بقانون العمل القائم الصادر بالقانون رقم «12» لسنة 2003، ومن أجل المزيد من «الأمان الوظيفي» للعامل، والتشجيع على الاستثمار، وزيادة الإنتاج.
وأوضح محمد جبران وزير العمل، بعض ملامح التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون، ومن بينها بابا كاملا للعمالة غير المنتظمة، وعمال التراحيل، لدعمهم وحصولهم على حقوقهم، وتحدثنا عن ساعات العمل الإضافية والأجور.
وتابع: هناك تغييرات كثيرة في التعريفات، والأجور والترقي، وإجازة الوضع وتقنينها بما يتلائم مع الوضع الحالي، وتضمن نصوصا عن الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل واضح وتعزيز حقوقهم، وهناك بند للعقود توافق عليه أصحاب الأعمال، بالنسبة للشركات التي تتعاقد من الباطن وحال تعرض العامل لحادث فيتم ضمان حقه.
مواد الإصدار بمشروع قانون العمل الجديدوقال وزير العمل: «منذ أن توليت مهام الوزارة وأولي اهتماما كبيرا بذوي الإعاقة، فهناك بعض ذوي الإعاقة ميقدرش يطلع من باب غرفته، والقانون ميقدرش يشغله، فكرنا في عمل صندوق للشركات التي لديها مشكلة، من خلال صناديق المشروعات الصغيرة بأن نقيم لهم مشاريع صغيرة، من أجل توفير حياة كريمة لهذه الفئة».
ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، خلال اجتماعها اليوم، على المادتين الأولى والثانية من مواد الإصدار بمشروع قانون العمل الجديد.
وتنص المادة الأولى على: يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن العمل، ومع مراعاة أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون يلغى القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل والقانون المرافق له، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
وتنص المادة الثانية على: تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية، إلى أن يتم إبرام، ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها، وفقا لأحكام القانون المرافق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب وزارة العمل وزير العمل قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل القانون المرافق مجلس النواب وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
البرلمان ينتهى من مناقشة مادة التعريفات فى قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى
مجلس النواب يوافق على تعديلات النائب أيمن محسبأميرة أبوشقة: المشروع لم ينص على استفادة ذوى الإعاقة محمد عبدالعليم داود: معيار خط الفقر يتناقض مع الاتفاقيات الدولية
واصل مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون «الضمان الاجتماعى والدعم النقدى».
تمسك المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، بأحقية الأسرة التى تستحق الدعم النقدى تكافل وكرامة ولديها 2 من الأبناء فقط، وذلك بعد مطالبة عدد من النواب بزيادة عدد الأبناء.
ينص البند 8 الوارد فى المادة 1 والمتعلقة بالتعريفات: الدعم النقدى المشروط (تكافل): مساعدات نقدية مشروطة للأسرة الفقيرة التى لديها أبناء معالون لا يزيد سنهم على ٢٦ سنة أو انتهاء دراستهم الجامعية، بحد أقصى اثنان من الأبناء، أو دون أبناء أيهما أقل عدداً.
وبرر المستشار محمود فوزى، الرفض، مؤكداً أن الموارد المالية لا تغطى أى زيادة مالية، مشيراً إلى أن زيادة أى عدد تحتاج إلى إعادة دراسة، وهذا القانون استثنائى نرتب فيه الأولويات.
وأكد النائب الوفدى محمد عبدالعليم داود أن خط الفقر مقياس المجال, الذى تحدده أصل الموافقة على الاتفاقيات الدولية, بتخفيض الأسعار الأساسية، ولكن الأسعار هنا فى مصر تتنافى مع الواقع العالمى والاتفاقيات الدولية، مشدداً على اعتبار الواقع الذى يعيشه الإنسان ومعيار خط الفقر يتناقض مع الاتفقايات الدولية وواقع المستهلك فى مصر مؤكداً لا بد من احترام المواطن ومخاطبة العقل والواقع والمنطق أن بيانات الحكومة لا تغنى ولا تثمن من جوع.
وأضاف النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب, عضو مجلس النواب، أن ما يتعلق بمادة التجمع الجغرافى يتطلب النص على ضم العزب والنجوع حيث إن هناك عزباً وتوابع منفصلة عن القرى, وهناك تجمع لا يشمله هذا القانون.
ووافق مجلس النواب على 3 مقترحات للنائب الوفدى الدكتور أيمن محسب فيما يتعلق ببند24 الخاص بتعريف المسن فى القانون بإلغاء النص على الأنثى والذكر بحيث تكون المادة «الشيخوخة: كل ذكر أو أنثى بلغ الستين من عمره وليس له معيل ملزم قادر على نفقته وليس له مورد كافٍ للرزق». بالإضافة إلى استبدال عبارة «اليتيم وما فى حكمه «بكلمة اليتيم» حتى لا يثير التعريف لغطاً وقد يوحى بتعديل تعريف اليتيم بصفة عامة, وذلك حتى لو كان المعنى ينصرف إلى هذا القانون فقط, فمن الأفضل ضبط التعريفات.
ووافق المجلس أيضاً على مقترح النائب بتعديل البند 27 المتعلق بإعادة ضبط الصياغة ليصبح «الأيتام المحرومون من الرعاية الأسرية والمقيمون بمؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة المختصة وتجاوزوا سن 18, كما عرض النائب على المجلس عدداً من المقترحات على الجلسة العامة.
وأشارت النائبة الوفدية الدكتورة أميرة أبوشقة إلى أن البند 11 من المادة 1 الخاصة بالتعريفات يوضح نوعين من الدعم، الأول مشروطاً والآخر غير مشروط، ويضم فئة تستفيد من هذا الدعم.
وأوضحت أنه من ضمن الدعم غير المشروط دعم ذوى الإعاقة، لافتة إلى أن الأمم المتحدة ذكرت أنهم ذوو الإعاقة وليسوا ذوى الهمم, كما عرفت المادة الذين يحصلون على دعم مشروط، وكذلك ذوو الإعاقة فى مادة أخرى، ثم عرفت من يعولون وبلغوا 26 سنة وأيضًا 18 سنة، ويحملون صفات معينة، فى حين لم تذكر ذوى الإعاقة، وبالتالى لن يستفيدوا.
وردت النائبة على الحكومة بأنها تذكر أن ذوى الإعاقة سيستفيدون من الدعم غير المشروط، ومشروع القانون أجاز الاستفادة من الدعمين، وهذا لم يتم النص عليه فى هذا القانون.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري