الأمن النيابية تدخل على خط الأزمة في الناصرية.. وتؤشر 3 خطوات لعودة الاستقرار
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الاحد (20 تشرين الأول 2024)، عن ثلاث خطوات من أجل دفع الاوضاع في ذي قار الى الاستقرار بعد موجة تظاهرات واسعة خلال الايام الماضية.
وقال عضو اللجنة ياسر اسكندر لـ"بغداد اليوم"، إن "أمن ذي قار جزء من أمن البلاد ونحرص على تعزيز استقراره وإيجاد معالجة حقيقية لأي توترات في الشارع مع التأكيد على اهمية مبدأ التظاهر السلمي وعدم استخدام القوة مع أي مطاليب مشروعة".
وأضاف: "سنعقد لقاء مع وزير الداخلية من اجل المضي في 3 خطوات، هي التفاعل مع مطاليب المتظاهرين والسعي الى تشكيل لجنة مشتركة لحسمها بحضور كل الاطراف والتأكيد على أن الامن والاستقرار خط احمر لا يمكن تجاوزه".
وأشار الى أن "هناك خطوات فعلية بدأت على الارض في الاستجابة للمتظاهرين، وتم ارسال لجنة نيابية قبل يومين من أجل إعداد تقرير متكامل مع الحلول للمضي بها بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومجلس القضاء الأعلى".
وشهدت مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، الجمعة الماضي، خروج مئات المحتجين في تظاهرة كبيرة بساحة الحبوبي، مطالبين بإطلاق سراح المعتقلين وإنهاء الدعاوى الكيدية ضدهم.
وذكر مراسل "بغداد اليوم" أن القوات الأمنية قامت بقطع جميع الطرق المؤدية إلى ساحة الحبوبي باستخدام الأسلاك الشائكة.
جاء ذلك وسط انتشار مقاطع مصورة تظهر حدوث صدامات بين المتظاهرين والقوات الأمنية حيث استخدمت الأخيرة قنابل دخانية لتفريق المتظاهرين.
ووجهت اللجنة المركزية لتظاهرات تشرين، أمس السبت (19 تشرين الأول 2024)، رسالة عاجلة بشأن ما يجري في محافظة ذي قار من موجة احتجاجات شعبية، رافقتها بعض اعمال العنف.
وقال عضو اللجنة الناشط المدني فراس الجليباوي، لـ"بغداد اليوم"، انه "نتابع بقلق بالغ الأوضاع الراهنة في مدينة الناصرية، التي تشهد موجة من الاعتقالات التعسفية وقمع الحريات العامة والتظاهر السلمي، وإن ما تشهده المدينة من تدخلات أمنية قمعية من قبل القوات الأمنية بقيادة قائد الشرطة الجديد الذي تم تنصيبه من قبل محافظ ذي قار وبدعم من بعض الأطراف السياسية والأحزاب، يُعد انتهاكاً صارخاً للحقوق الدستورية التي تكفل حرية التعبير والتظاهر السلمي".
وأضاف: "إننا ندين الانتهاكات التي تطال المواطنين الأبرياء الذين خرجوا للتعبير عن مطالبهم الشرعية بصورة سلمية"، مؤكدا، على "ضرورة محاسبة كل من تورط في هذه العمليات التي تستهدف قمع الحريات وكسر إرادة الشعب".
وكشف الناطق باسم وزارة الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، أمس السبت، عن إلقاء القبض على 578 متهما في محافظة ذي قار وفق قرارات قضائية.
وقال ميري في مؤتمر صحفي، إن "أوامر القبض لن تتوقف حتى يتم إيداع آخر مطلوب في التوقيف وإحالته للقضاء"، داعيا المطلوبين إلى "تسليم أنفسهم قبل القبض عليهم من قبل الأجهزة الأمنية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: بغداد الیوم ذی قار
إقرأ أيضاً:
المصالح الانتخابية تدخل خط أزمة رواتب كردستان - عاجل
بغداد اليوم - أربيل
كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، اليوم الأحد (9 آذار 2025)، عن وجود جهات سياسية تعرقل صرف رواتب موظفي الإقليم، فيما اكد انها تفعل ذلك من اجل تحقيق مصالها السياسية والانتخابية.
وقال سلام في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "إقليم كردستان تفاعل مع مطالب وزيرة المالية ونفذ كل شروطها وما طلبته من الإقليم بخصوص إرسال القوائم، والمعلومات، والإيرادات، وفي كل مرة تضع عراقيل أخرى، لتأخير صرف رواتب الموظفين".
وأضاف أن "الإقليم يقدر مواقف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ومساعيه لحل الأزمة، ولكن بنفس الوقت هو أعلى سلطة في الحكومة، ويجب عليه أن يتخذ قرارات حاسمة، لصرف رواتب الموظفين دون تأخير وفقا لقرار المحكمة الاتحادية".
وأشار سلام إلى أنه "بات من الواضح أن هناك جهات سياسية تقف خلف قضية عرقلة صرف رواتب الموظفين، وتحاول في كل شهر وضع شروط جديدة من قبل الوزيرة، لمصالح سياسية وانتخابية".
وبين أنه "لا أتوقع أن يحصل خلاف بين رئيس الوزراء ووزيرة المالية، ولكن ما ننتظره من السوداني أن تكون مواقفه أقوى ويحسم قضية الرواتب بنفسه".
هذا وكشف مصدر حكومي، يوم الجمعة (7 آذار 2025)، عن الموعد الأخير لصرف رواتب الموظفين في إقليم كردستان.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "وزيرة المالية في الحكومة الاتحادية ستوقع يوم الأحد المقبل على إرسال 950 مليار دينار إلى كردستان، مخصصة لصرف رواتب شهر شباط".
وأضاف أن "حكومة الإقليم ستعلن بعدها عن تحديد يوم الاثنين موعدا لصرف رواتب الموظفين، وحسب جدول ستعلنه وزارة المالية في كردستان".
وبين أنه "يوم أمس كان هنالك اجتماع في وزارة المالية العراقية، وتم حل جميع الإشكاليات المطلوبة، ولم يتبق سوى التوقيع من قبل الوزيرة، ويوم الأحد سيتم تمويل رواتب موظفي كردستان".