«الدبيبة» يزور مصلحة التخطيط العمراني
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، زيارة تفقدية إلى مصلحة التخطيط العمراني بهدف معالجة الأوضاع العمرانية الحالية.
وعُقدت خلال الزيارة “ورشة عمل موسعة استعرضت الخطة العاجلة والثلاثية المعدة من قبل مصلحة التخطيط العمراني، حيث استعرض رئيس المصلحة أحمد المختار الإجراءات المتخذة بشأن إعداد الخطة التطويرية للمصلحة والجدول الزمني المستهدف للخطة”.
وناقش المحور الأول في الورشة “الخطة القصيرة لمعالجة الأوضاع العمرانية الحالية ومعالجة البناء العشوائي، واستعراض خرائط 28 كراسة، وإعداد المواصفات الفنية للمدن والتجمعات السكانية. وتتراوح مدة المشروع المستهدفة للتنفيذ 18 شهرًا”.
كما ناقش المحور الثاني، “الاستراتيجية العمرانية لتطوير حاضرة طرابلس، حيث تم تقديم عرض مرئي حول الوضع القائم، والنمو العشوائي، وأسباب القصور في الخطة الوطنية واستعمالات الأراضي وفق الوضع القائم”.
وبحسب منصة حكومتنا، “استعرضت الاستراتيجية الأبعاد الثلاثة التي ترتكز عليها وهي: الوطنية، والإقليمية، والمحلية”.
وأوضح الدبيبة، “أن دولة ليبيا لم تشهد أي مشروع تخطيطي منذ العام 2004، ولن تتأخر عن الاهتمام بالتخطيط العمراني وإعطائه الأولوية في البرنامج التنموي”.
وأكد “على ضرورة التنسيق مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي لاستحداث أقسام التخطيط العمراني بكليات الهندسة، لتتمكن من المساهمة في معالجة الأوضاع العمرانية التي تعيشها البلاد، مشددا على ضرورة اعتماد برامج تدريبية فنية للعاملين بالمصلحة لتواكب الخطة التنموية التي تستهدفها المصلحة في مشروعها التنموي”.
هذا ورافق الدبيبة، في جولته، وزراء الإسكان والمرافق، والتخطيط المكلف، والحكم المحلي، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ومدراء أجهزة تنمية وتطوير المراكز الإدارية، وتنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، وتنفيذ مشروعات المواصلات، ومدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، بحضور مديري فروع وإدارات ومكاتب المصلحة، والمهتمين بمعالجة الأوضاع العمرانية الحالية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: البناء في ليبيا الدبيبة مصلحة التخطيط العمراني الأوضاع العمرانیة التخطیط العمرانی
إقرأ أيضاً:
جبالي يحيل قرار ومشروعي قانون إلى اللجان المختصة
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس قرار جمهوري باتفاقية دولية، ومشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
ويتمثل القرار الجمهوري في:
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 460 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء خط سكة حديد "الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، وأحيل إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية
ويتمثل القانونين في:
مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام - مصلحة الخبراء-مصلحة الطب الشرعي-مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية 2023/2024، وأحيل إلى لجنة الخطة والموازنة
مشروع قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية.
اقرأ أيضاًبدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون لجوء الأجانب
رئيس «موازنة النواب»: الحديث عن تعويم جديد بنهاية العام «شائعة» هدفها ضرب الاقتصاد