«الدبيبة» يزور مصلحة التخطيط العمراني
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، زيارة تفقدية إلى مصلحة التخطيط العمراني بهدف معالجة الأوضاع العمرانية الحالية.
وعُقدت خلال الزيارة “ورشة عمل موسعة استعرضت الخطة العاجلة والثلاثية المعدة من قبل مصلحة التخطيط العمراني، حيث استعرض رئيس المصلحة أحمد المختار الإجراءات المتخذة بشأن إعداد الخطة التطويرية للمصلحة والجدول الزمني المستهدف للخطة”.
وناقش المحور الأول في الورشة “الخطة القصيرة لمعالجة الأوضاع العمرانية الحالية ومعالجة البناء العشوائي، واستعراض خرائط 28 كراسة، وإعداد المواصفات الفنية للمدن والتجمعات السكانية. وتتراوح مدة المشروع المستهدفة للتنفيذ 18 شهرًا”.
كما ناقش المحور الثاني، “الاستراتيجية العمرانية لتطوير حاضرة طرابلس، حيث تم تقديم عرض مرئي حول الوضع القائم، والنمو العشوائي، وأسباب القصور في الخطة الوطنية واستعمالات الأراضي وفق الوضع القائم”.
وبحسب منصة حكومتنا، “استعرضت الاستراتيجية الأبعاد الثلاثة التي ترتكز عليها وهي: الوطنية، والإقليمية، والمحلية”.
وأوضح الدبيبة، “أن دولة ليبيا لم تشهد أي مشروع تخطيطي منذ العام 2004، ولن تتأخر عن الاهتمام بالتخطيط العمراني وإعطائه الأولوية في البرنامج التنموي”.
وأكد “على ضرورة التنسيق مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي لاستحداث أقسام التخطيط العمراني بكليات الهندسة، لتتمكن من المساهمة في معالجة الأوضاع العمرانية التي تعيشها البلاد، مشددا على ضرورة اعتماد برامج تدريبية فنية للعاملين بالمصلحة لتواكب الخطة التنموية التي تستهدفها المصلحة في مشروعها التنموي”.
هذا ورافق الدبيبة، في جولته، وزراء الإسكان والمرافق، والتخطيط المكلف، والحكم المحلي، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ومدراء أجهزة تنمية وتطوير المراكز الإدارية، وتنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، وتنفيذ مشروعات المواصلات، ومدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، بحضور مديري فروع وإدارات ومكاتب المصلحة، والمهتمين بمعالجة الأوضاع العمرانية الحالية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: البناء في ليبيا الدبيبة مصلحة التخطيط العمراني الأوضاع العمرانیة التخطیط العمرانی
إقرأ أيضاً:
وفاء بنيامين: القومي لحقوق الإنسان يُعد المؤسسة الوطنية التي تعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة وفاء بنيامين، أمين لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، علي أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يُعد المؤسسة الوطنية التي تعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر،حيث ان يتجسد دوره في رصد الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان، مراقبة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والمشاركة في إعداد التشريعات والسياسات التي تضمن حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ويعمل على تعزيز الوعي المجتمعي من خلال البرامج التثقيفية والتدريبية، كما يسعى المجلس إلى التنسيق مع المنظمات المحلية والدولية لتنفيذ مشروعات مشتركة تسهم في تحسين أوضاع حقوق الإنسان، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجًا للدعم.
وأضافت" بنيامين "، خلال كلمتها باحتفالية "حماية وتعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية في مصر"، أن تلقت مصر عدد من التوصيات وتركز هذه التوصيات حول تحسين الاتاحة وجودة خدمات الصحة الجنسية والانجابية ، تعديل التشريعات لتعزيز حقوق المرأة بالاخص الفئات المهمشة ، وزيادة الانفاق العام علي الصحة.
وأوضحت، أمين لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، أن في إطار الاجتماعات التشاورية التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، عُقدت ثلاث جلسات متخصصة بهدف مراجعة القوانين والسياسات ذات الصلة بالحقوق الإنجابية والجنسية بمشاركة ممثلين عن مختلف الجهات المعنية، هذه الاجتماعات مثلت منصة حوار مفتوحة شملت حضور ممثلين من وزارات العدل، الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى ممثلي النيابة العامة والمجالس النيابية بغرفتيها. كما شاركت المجالس القومية المتخصصة، إلى جانب خبراء وأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني، كما أن ركزت الاجتماعات على ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بالتشريعات ذات الصلة بمناهضة العنف ضد المرأة، وتجريم زواج الأطفال، وتعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية.
وقد نتج عن المناقشات توصيات تشريعية تهدف إلى معالجة الثغرات القانونية وتحقيق التزام الدولة بمعايير حقوق الإنسان الدولية، مضيفة أن أبرز التوصيات التي خلُصت إليها الاجتماعات ضرورة معالجة الفجوات القانونية المتعلقة بجرائم الاغتصاب، مع التأكيد على أهمية تعديل التشريعات المنظمة للإجهاض لتشمل حالات الاغتصاب وسفاح المحارم، بالإضافة إلى المخاطر الصحية الجسيمة التي قد تواجه الأم أو الجنين.
وفيما يتعلق بزواج الاطفال، تم التأكيد على أهمية سد الثغرات القانونية التي لا تزال تسمح باستمرار هذه الممارسة، وذلك من خلال إصدار قوانين أكثر صرامة وتجريم واضح لهذه الظاهرة التي تنتهك حقوق الطفولة وتؤثر سلبًا على صحة الفتيات ومستقبلهن.
على صعيد آخر، شددت التوصيات على الحاجة إلى زيادة الإنفاق العام على الصحة من خلال تعزيز ميزانيات الرعاية الصحية وضمان تقديم خدمات صحية شاملة، مع تسريع تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.
في سياق مكافحة العنف ضد المرأة، أوصت الاجتماعات بصدور قانون موحد لنظر قضايا العنف ضد المرأة، مع تطبيق سياسة عدم التسامح مع جميع أشكال العنف، بما في ذلك التحرش الجنسي والعنف المنزلي، وتوفير الحماية اللازمة للضحايا. كما تم تسليط الضوء على تعزيز التدابير القانونية لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وسد الثغرات التي قد تعيق تطبيق القوانين المتعلقة بذلك.
والجدير بالذكر ، أن أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان منذ قليل احتفالية ختامية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وذلك بمناسبة انتهاء برنامج العمل المشترك لعام 2024، الذي يهدف إلى حماية وتعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية في مصر ، وذلك بحضور عدد من الشخصيات بارزة، من بينهم: السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إيف ساسينراث، الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان، إيريك شوناليه، السفير الفرنسي بالقاهرة، أمجد العضايلة، السفير الأردني بالقاهرة، الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومى للطفولة والأمومة، الدكتورة ايمان كريم، أمين عام المجلس القومي لذوي الإعاقة، السفير محمود كارم، أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، ود. وفاء بنيامين، أمين لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، بالإضافة إلى عدد من أعضاء المجلس القومي لحقوق وممثلين لوزارة الصحة والسكان، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ وممثلين لمنظمات المجتمع المدني.
يشمل برنامج الاحتفالية عدة أنشطة، أبرزها استعراض الدراسة الشاملة عن الصحة الإنجابية في مصر، ومناقشة ورقة السياسات الخاصة بالتشريعات والقوانين الداعمة للحقوق الإنجابية والجنسية، بالإضافة إلى إعلان الفائزين في المسابقة الطلابية الخاصة بالصحة الإنجابية.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة