«الدبيبة» يزور مصلحة التخطيط العمراني
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، زيارة تفقدية إلى مصلحة التخطيط العمراني بهدف معالجة الأوضاع العمرانية الحالية.
وعُقدت خلال الزيارة “ورشة عمل موسعة استعرضت الخطة العاجلة والثلاثية المعدة من قبل مصلحة التخطيط العمراني، حيث استعرض رئيس المصلحة أحمد المختار الإجراءات المتخذة بشأن إعداد الخطة التطويرية للمصلحة والجدول الزمني المستهدف للخطة”.
وناقش المحور الأول في الورشة “الخطة القصيرة لمعالجة الأوضاع العمرانية الحالية ومعالجة البناء العشوائي، واستعراض خرائط 28 كراسة، وإعداد المواصفات الفنية للمدن والتجمعات السكانية. وتتراوح مدة المشروع المستهدفة للتنفيذ 18 شهرًا”.
كما ناقش المحور الثاني، “الاستراتيجية العمرانية لتطوير حاضرة طرابلس، حيث تم تقديم عرض مرئي حول الوضع القائم، والنمو العشوائي، وأسباب القصور في الخطة الوطنية واستعمالات الأراضي وفق الوضع القائم”.
وبحسب منصة حكومتنا، “استعرضت الاستراتيجية الأبعاد الثلاثة التي ترتكز عليها وهي: الوطنية، والإقليمية، والمحلية”.
وأوضح الدبيبة، “أن دولة ليبيا لم تشهد أي مشروع تخطيطي منذ العام 2004، ولن تتأخر عن الاهتمام بالتخطيط العمراني وإعطائه الأولوية في البرنامج التنموي”.
وأكد “على ضرورة التنسيق مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي لاستحداث أقسام التخطيط العمراني بكليات الهندسة، لتتمكن من المساهمة في معالجة الأوضاع العمرانية التي تعيشها البلاد، مشددا على ضرورة اعتماد برامج تدريبية فنية للعاملين بالمصلحة لتواكب الخطة التنموية التي تستهدفها المصلحة في مشروعها التنموي”.
هذا ورافق الدبيبة، في جولته، وزراء الإسكان والمرافق، والتخطيط المكلف، والحكم المحلي، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ومدراء أجهزة تنمية وتطوير المراكز الإدارية، وتنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، وتنفيذ مشروعات المواصلات، ومدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، بحضور مديري فروع وإدارات ومكاتب المصلحة، والمهتمين بمعالجة الأوضاع العمرانية الحالية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: البناء في ليبيا الدبيبة مصلحة التخطيط العمراني الأوضاع العمرانیة التخطیط العمرانی
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يعتمد الكتل والمتناثرات القريبة من الأحوزة العمرانية في 16 محافظة
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، عن اعتماد مجلس الوزراء للكتل والمتناثرات المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع وذلك في عدد 16 محافظة وذلك بعد الموافقة عليها من قبل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى و مراجعتها فنياً من الهيئة العامة للتخطيط العمرانى ، وتم رفعها على المنظومة الإلكترونية للتصالح على مخالفات البناء بالإحداثيات الخاصة بها من جانب وزارة التخطيط وبدء العمل بها اليوم بالمحافظات مما ييتح للمواطنين استكمال كافة إجراءات التصالح عليها طبقاَ للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء 1121 لسنة 2024.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن المحافظات التي تم اعتماد الكتل والمتناثرات ورفعها علي المنظومة للعمل بها هي :
١- الاسماعيلية
٢-سوهاج
٣-دمياط
٤-الاقصر
٥- كفر الشيخ
٦-أسوان
٧-القليوبية
٨-الغربية
٩-المنوفية
١٠- السويس
١١- الفيوم
١٢-بنى سويف
١٣-الإسكندرية
١٤- مطروح
١٥-البحيرة
١٦-الوادى الجديد.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التنمية المحلية اليوم في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، لمناقشة الحساب الختامي لموازنة وزارة التنمية المحلية عن السنة المالية 2023/ 2024، وذلك بحضور النائب مصطفى سالم، والنائب ياسر عمر وكيلا لجنة الخطة والموازنة، وعدد من أعضاء اللجنة وأعضاء مجلس النواب وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.
الأحوزة العمرانيةوقالت منال عوض أنه جارى اعتماد باقى المتناثرات والكتل لباقى المحافظات خلال الفترة القليلة القادمة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الزراعة وهيئة التخطيط العمراني ، مشيرة إلى أن الحكومة حريصة على تحقيق مصلحة المواطنين وإنهاء كافة ملفات التصالح التي تلقتها المحافظات وفقاً للقانون الجديد والقديم ، لافتة إلى أنه يوجد منظومة محكمة وإلكترونية لقانون التصالح الجديد يتم العمل بها ومتابعتها بشكل يومي من الوزارة ، بالإضافة إلى جولات مستمرة على المراكز التكنولوجية لمتابعة الموقف على أرض الواقع وحل أي مشكلات أو عقبات تواجه المواطنين .
و أشارت د. منال عوض إلى أن الوزارة قامت بتقديم العديد من التسهيلات والتيسيرات للمواطنين الراغبين في التصالح وكذا التواصل مع أصحاب طلبات التصالح المقدمة وفقاً للقانون القديم حيث تم مخاطبتهم برسائل نصية واتصالات هاتفية وخطابات مسجلة للحضور لمقار المراكز التكنولوجية لاستكمال باقى خطوات وإجراءات التصالح وذلك قبل رفض الطلبات .