الأمن النيابية تدخل على خط الأزمة في الناصرية.. وتؤشر 3 خطوات لعودة الاستقرار- عاجل
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الاحد (20 تشرين الأول 2024)، عن ثلاث خطوات من أجل دفع الاوضاع في ذي قار الى الاستقرار بعد موجة تظاهرات واسعة خلال الايام الماضية.
وقال عضو اللجنة ياسر اسكندر لـ"بغداد اليوم"، إن "أمن ذي قار جزء من أمن البلاد ونحرص على تعزيز استقراره وإيجاد معالجة حقيقية لأي توترات في الشارع مع التأكيد على اهمية مبدأ التظاهر السلمي وعدم استخدام القوة مع أي مطاليب مشروعة".
وأضاف: "سنعقد لقاء مع وزير الداخلية من اجل المضي في 3 خطوات، هي التفاعل مع مطاليب المتظاهرين والسعي الى تشكيل لجنة مشتركة لحسمها بحضور كل الاطراف والتأكيد على أن الامن والاستقرار خط احمر لا يمكن تجاوزه".
وأشار الى أن "هناك خطوات فعلية بدأت على الارض في الاستجابة للمتظاهرين، وتم ارسال لجنة نيابية قبل يومين من أجل إعداد تقرير متكامل مع الحلول للمضي بها بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومجلس القضاء الأعلى".
وشهدت مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، الجمعة الماضي، خروج مئات المحتجين في تظاهرة كبيرة بساحة الحبوبي، مطالبين بإطلاق سراح المعتقلين وإنهاء الدعاوى الكيدية ضدهم.
وذكر مراسل "بغداد اليوم" أن القوات الأمنية قامت بقطع جميع الطرق المؤدية إلى ساحة الحبوبي باستخدام الأسلاك الشائكة.
جاء ذلك وسط انتشار مقاطع مصورة تظهر حدوث صدامات بين المتظاهرين والقوات الأمنية حيث استخدمت الأخيرة قنابل دخانية لتفريق المتظاهرين.
ووجهت اللجنة المركزية لتظاهرات تشرين، أمس السبت (19 تشرين الأول 2024)، رسالة عاجلة بشأن ما يجري في محافظة ذي قار من موجة احتجاجات شعبية، رافقتها بعض اعمال العنف.
وقال عضو اللجنة الناشط المدني فراس الجليباوي، لـ"بغداد اليوم"، انه "نتابع بقلق بالغ الأوضاع الراهنة في مدينة الناصرية، التي تشهد موجة من الاعتقالات التعسفية وقمع الحريات العامة والتظاهر السلمي، وإن ما تشهده المدينة من تدخلات أمنية قمعية من قبل القوات الأمنية بقيادة قائد الشرطة الجديد الذي تم تنصيبه من قبل محافظ ذي قار وبدعم من بعض الأطراف السياسية والأحزاب، يُعد انتهاكاً صارخاً للحقوق الدستورية التي تكفل حرية التعبير والتظاهر السلمي".
وأضاف: "إننا ندين الانتهاكات التي تطال المواطنين الأبرياء الذين خرجوا للتعبير عن مطالبهم الشرعية بصورة سلمية"، مؤكدا، على "ضرورة محاسبة كل من تورط في هذه العمليات التي تستهدف قمع الحريات وكسر إرادة الشعب".
وكشف الناطق باسم وزارة الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، أمس السبت، عن إلقاء القبض على 578 متهما في محافظة ذي قار وفق قرارات قضائية.
وقال ميري في مؤتمر صحفي، إن "أوامر القبض لن تتوقف حتى يتم إيداع آخر مطلوب في التوقيف وإحالته للقضاء"، داعيا المطلوبين إلى "تسليم أنفسهم قبل القبض عليهم من قبل الأجهزة الأمنية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: بغداد الیوم ذی قار
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن القومي السوري هيئة لتنسيق السياسات الأمنية
في 12 مارس/آذار 2025 أعلنت الرئاسة السورية حسب قرار رئاسي أصدره الرئيس أحمد الشرع، تشكيل مجلس للأمن القومي في البلاد بمشاركة 3 وزراء، ويهدف إلى تنسيق وإدارة السياسات الأمنية والسياسية بالبلاد.
التأسيسأصدر الرئيس السوري أحمد الشرع قرارا بتشكيل "مجلس الأمن القومي" وفق ما أعلنه في القرار الرئاسي رقم (5) لعام 2025، وحسب بيان لرئاسة الجمهورية السورية، فإن المجلس سيكون برئاسة الشرع.
وجاء في نص القرار: "بناء على الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية العربية السورية وانطلاقا من المصلحة الوطنية العليا، وحرصا على تعزيز الأمن القومي والاستجابة للتحديات الأمنية والسياسية في المرحلة المقبلة، يقرر رئيس الجمهورية تشكيل مجلس الأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية".
وجاء تشكيل هذا المجلس في أعقاب التوترات التي شهدها الساحل السوري في 6 مارس/آذار 2025 إثر هجمات منسقة على دوريات وحواجز أمنية نفذها فلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد على قوات الأمن السورية.
وكانت السلطات السورية الجديدة، عقب إسقاط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، قد أطلقت مبادرة تهدف إلى تسوية أوضاع عناصر الجيش والأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق، بشرط تسليم أسلحتهم وعدم تورطهم في جرائم قتل.
إعلانوقد لقيت المبادرة استجابة واسعة، وسلّم عشرات الآلاف أنفسهم، في حين رفضتها مجموعات مسلحة من فلول النظام، خاصة في المناطق الساحلية، التي كانت تضم كبار ضباط النظام السابق.
ومع مرور الوقت، لجأت هذه المجموعات إلى المناطق الجبلية، وبدأت بتنفيذ عمليات تهدف إلى زعزعة الاستقرار، عبر شن هجمات متفرقة على القوات الحكومية.
الأهداف وآلية العملوأعلن الرئيس السوري تشكيل مجلس الأمن القومي بهدف تنسيق وإدارة الشؤون الأمنية والسياسية بالبلاد، انطلاقا من المصلحة الوطنية العليا واستجابة للتحديات الأمنية والسياسية في المرحلة المقبلة.
وبموجب القرار، يعقد المجلس اجتماعاته بشكل دوري أو بناء على دعوة من رئيس الجمهورية، وتُتخذ القرارات المرتبطة بالأمن القومي والتحديات التي تواجه الدولة عبر التشاور بين الأعضاء.
أما مهام المجلس وآليات عمله، فيتم تحديدها بتوجيهات من رئيس الجمهورية، بما يحقق المصلحة الوطنية العليا، ويضمن التنسيق الفعّال بين مختلف الأجهزة والمؤسسات.
وأوضحت الرئاسة السورية أن آلية عمل المجلس تحدد بتوجيهات من رئيس الجمهورية بما يضمن التنسيق الفعال بين المؤسسات.
الأعضاءويتألف المجلس من وزراء الدفاع والداخلية والخارجية ومدير الاستخبارات العامة وعضوين استشاريين يعينهما رئيس البلاد وفقا للكفاءة والخبرة، وآخر تقني تخصصي يتابع الشؤون التقنية والعلمية ذات الصلة.
وزير الخارجية أسعد الشيبانيمن مواليد الحسكة عام 1987، وعاش في دمشق وتخرج في جامعتها حاصلا على إجازة في اللغة الإنجليزية وآدابها عام 2009، ونال درجتَي الماجستير والدكتوراه في العلوم السياسية والعلاقات الدولية من جامعة إسطنبول صباح الدين زعيم، والتحق بالثورة السورية منذ بدايتها عام 2011، وعمل في الجانب الإنساني، ثم أسهم في تأسيس حكومة الإنقاذ السورية وإدارة الشؤون السياسية فيها.
واتخذ الشيباني أسماء مستعارة عدة، أبرزها زيد العطار، وكان مدير العلاقات الخارجية في هيئة تحرير الشام ومدير الإدارة السياسية في حكومة الإنقاذ بإدلب، التي استطاع ربطها بعدد من الدول الأجنبية عبر لقائه وفودا قرب معبر "باب الهوى" عند الحدود السورية-التركية، كما كان يدير ملفات أمنية خارجية مثل ملف المقاتلين الأجانب.
إعلانوكلفته إدارة الشؤون السياسية في سوريا أواخر عام 2024 بحقيبة وزارة الخارجية السورية، وزار أنقرة في أول زيارة هي الأولى من نوعها لمسؤول رفيع من الإدارة السورية الجديدة إلى تركيا بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد.
وزير الدفاع مرهف أبو قصرةقيادي سوري سابق في المعارضة المسلحة، وهو من مواليد مدينة حلفايا في محافظة حماة، وحاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الزراعية من جامعة دمشق.
شغل منصب القائد العام للجناح العسكري لهيئة تحرير الشام، وتولى هندسة القدرات العسكرية للمعارضة السورية المسلحة في الشمال السوري منذ انطلاق الثورة السورية عام 2011، وقاد معظم العمليات العسكرية هناك، وعرف باسمه العسكري "أبو حسن الحموي".
يعدّ أبرز قادة إدارة العمليات العسكرية التي قادت معركة "ردع العدوان" ضد النظام السوري واستطاعت إسقاطه. وعقب سقوط حكومة المخلوع بشار الأسد، عينته حكومة تصريف الأعمال السورية أواخر عام 2024 وزيرا للدفاع.
وزير الداخلية علي كدةوُلد علي كده عام 1973 في قرية حربنوش بريف إدللب الشمالي، ثم انتقل لاحقا للإقامة في مدينة إدلب. حصل على شهادة في الهندسة العسكرية عام 1997، وأكمل دراسته في جامعة حلب، حيث تخرج من كلية الهندسة الكهربائية في اختصاص الإلكترون عام 2003.
مع اندلاع الثورة السورية عام 2011، اعتقلته قوات الأسد سبعة أشهر. وبعد الإفراج عنه، انخرط في العمل التربوي وأسهم في المجالس المحلية والشرطة الحرة بمحافظة إدلب منذ عام 2012.
تولى مناصب قيادية عدة في حكومة الإنقاذ السورية، وشغل منصب معاون وزير الداخلية للشؤون الإدارية والعلاقات العامة في الدورة الثانية للحكومة في ديسمبر/كانون الأول 2018، ثم ترأس الحكومة في دوراتها عام 2019 و2020 و2022 و2023.
وفي 19 يناير/كانون الثاني 2025، كُلّف بتولي وزارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، خلفا للوزير السابق محمد عبد الرحمن.
إعلانوقال كدة في مقابلة مع الجزيرة أوائل فبراير/شباط 2025 إن "كل من تورط في جرائم بحق الشعب السوري سيُحاسب، في حين سيتم استيعاب من لم تتلطخ أيديهم بالدماء وفق معايير قانونية عادلة".
وأضاف أن الأجهزة الأمنية التي كانت قائمة في عهد النظام السابق قد تم حلها بالكامل، وبدأ العمل على تأسيس مؤسسة جديدة تستند إلى العدالة القانونية.
مدير الاستخبارات العامة أنس خطابقيادي في المعارضة السورية، ولد في ريف دمشق عام 1987، وتنحدر أصوله من بلدة الرحيبة في القلمون الشرقي. التحق بجامعة دمشق لدراسة هندسة العمارة، لكنه لم يكمل تعليمه، وغادر إلى العراق عام 2008 لـ"الجهاد ضد الاحتلال الأميركي".
وأسهم في تأسيس جبهة النصرة عام 2012 بعدما عاد إلى سوريا، وشغل منصب نائب القائد العام فيها، ثم عضو مجلس الشورى ومسؤول الجهاز الأمني في هيئة تحرير الشام.
وأسّس خطاب جهاز استخبارات "هيئة تحرير الشام"، وجهاز الأمن العام التابع للهيئة في إدلب وأداره، وهو جهاز توسع نفوذه ليشمل أغلب المحافظات الخاضعة لسيطرة الهيئة ومنذ عام 2019، تمكن جهاز الأمن العام من القضاء على "تنظيمات جهادية" كما تصفها الهيئة، وخلايا تنظيم الدولة الإسلامية في إدلب.
وأواخر ديسمبر/كانون الأول 2024، بعد تمكن المعارضة من إسقاط نظام بشار الأسد، كُلّف خطاب بترؤس جهاز الاستخبارات العامة في سوريا.
وأوضح خطاب -وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية "سانا" على حسابها بمنصة "إكس"- أنه "سيعاد تشكيل المؤسسة الأمنية من جديد، بعد حل كافة الأفرع الأمنية وإعادة هيكلتها بصورة تليق بشعبنا وتضحياته وتاريخه العريق في بناء الأمم".
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل