د. عصام محمد عبد القادر يكتب: العلم سلاح نهضة الأمم والوعي أداة بنائها
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
هل يمكن لنا أن نحدث تنمية بعيدًا عن علم ومعرفة؟ والإجابة أنه من المستحيل أن نصل لنهضة وتنمية دون وعي سليم يتمخض عن علم ومعرفة تؤدي للممارسة التي تقبل التقويم وفي الإمكان تطويرها؛ لنحقق من خلالها الابتكار في أي مجال تنموي، يضاف لذلك حالة تكوين الضمير الوطني التي تدعونا أن نعمل بإخلاص وإتقان فيما نؤديه من ممارسات نوعية أو عامة لإيجاد المناخ الذي يسهم في الحفاظ على كيان الدولة ومؤسساتها ويتوالى ذلك من جيل لآخر.
وفي خضم زخم التسارع التقني والتدفق المعرفي بات من الضرورة العمل على تنمية القيم لدى الإنسان؛ كي يتحلى بسياج الأخلاق الحميدة التي تحميه من شرور الانحراف النفسي والاجتماعي، ويصبح الجانب الروحي لديه طاغيًا على الجانب البيولوجي، وهنا نصل لحالة إعلاء التكوين الوجداني التي تعمل على ضبط النفس وحسن التصرف والسلوك القويم وحب العمل استشعارًا بالمسئولية على المستوى الفردي والجماعي.
وتشكل حالة التوازن في تشكيل وعي الفرد ما بين وجدان راقي وأداء متقن وتعامل حسن؛ حيث نستطيع أن نغرس قيم الحب والمودة في فؤاده ليصبح راغبًا في الحياة مشاركًا في إعمارها لديه رؤى يطور ويعدل من خلالها في ضوء ما يكتسبه من خبرات يتلقاها بصورة مقصودة وغير مقصودة، وهنا نرصد تقبله للخلق الحميد من صدق وأمانة وحفاظ على العهد والوعد، يؤدي ما عليه ولا يتقاعس عن أداء واجباته، يشعر بأهمية القرين الصالح ويكون علاقات اجتماعية سوية تنير له الطريق ويشعر معها بالارتياح وصفاء النفس.
وتقلبات الأحداث وتموجاتها تؤدي إلى نوع من الارتباك الفكري لدى الفرد؛ فهناك تداخل بين ما هي حقيقي ومزيف، وهناك غموض حول ماهية الصدق والإدعاء غير الصحيح، وهناك مصالح تعارضها قيم، إلى غير ذلك من المتناقضات التي تجعل الإنسان في حيرة من أمره، وهنا يكمن أهمية الأمن الفكري الذي يعد دون مواربة ركيزة لفلسفة تحقيق الأمن والأمان والاستقرار.
ومعادلة الأمن الفكري تتحقق حال إيمان الفرد بثوابت القيم المجتمعية ومبادئه وأصوله، وفي ضوء ذلك نرصد حالة الاطمئنان والاستقرار النفسي الذي يساعد على تقبل الفكر الصحيح ونبذ المنحرف منه، والإيمان بالمعتقد المنسدل من مقاصد الشريعة الوسطية السمحاء، ومن ثم يبعد عن صور المغالاة والتشدد، وهذا مجتمعيا يمثل ركنًا رئيسًا لاستراتيجية أمن الدولة ومن دعائم استقرارها على المدى البعيد.
إن أسباب التفكك المجتمعي التي نشاهدها اليوم واضحة لا لبس فيها؛ حيث تتمثل في سيل الأفكار السلبية المتطرفة الشاردة منها والواردة والتي تستهدف الفرد والجماعات وتحقق الغاية التي تكمن في إضعاف حالة الاستقرار في شتى مناحي الحياة؛ فما أخطر من الخلاف الفكري الذي يؤدي إلى نزاع مسلح يقوض مساعي الوطن في مناحيها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعقدية والعسكرية، وهذا كله يطيح بماهية الأمن القومي للدولة.
ودعونا نتفق على أهمية تشكيل الوعي الصحيح لدى الفرد والمجتمع بكل أنماطه سواءً أكان سياسيًا أم مجتمعيًا أم عقديًا أم اقتصاديًا أم صحيًا أم أمنيًا أم ثقافيًا، وهذه الأنماط ينبغي أن يتوافر الحد الأدنى منها لدى المواطن؛ فيعي ما له من حقوق وما عليه من واجبات، ويتأصل في قرارة نفسه أن العدل والمساواة قائم على تجنب التميز والتفرقة في كل المعاملات والممارسات، وأن بناء الأوطان تقوم على الشراكات الفاعلة من قبل الجميع دون استثناء أو استقصاء.
وفي إطار جامع للعلم والوعي الصحيح يتأكد لدينا أهمية صقل الخبرات المفيدة لدى الإنسان التي تجعله يبذل أقصى ما لديه من طاقة في سبيل بناء مستقبله ويشارك بفعالية في نهضة وطنه، وهنا يتوجب علينا أن نوقظ لدى الفرد ما لديه من طاقات إيجابية وننمي لديه الثقة بالنفس، ونحثه على العمل وبذل أقصى ما في الجهد في سبيل اكتساب الخبرات النوعية التي تجعله شريكًا فاعلًا في التنمية بأحد مجالاتها المتعددة.
ومن ثم نتفق سويًا على أن العلم أضحى سلاح نهضة الأمم وتقدمها ورقيها وأزدهارها، وأن الوعي الصحيح بات أداة البناء والدافع للحياة التي تدعونا للإعمار، وأن الارتباط فيما بينهما وثيق؛ فلا ينفكان عن بعضهما البعض.. ودي ومحبتي لوطني وللجميع.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: مصاعب النمو الصيني
لا مقارنة بين النمو الذي حققه الاقتصاد الصيني في العقود الماضية، وبين ما يحققه منذ بداية العقد الحالي، لكنه يبقى الأعلى قياساً بكل الاقتصادات الكبرى، في ظل صعوبات يمر بها كغيره من بقية الاقتصادات. اليوم يتصاعد الخوف من تباطؤ النمو في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم، مع ضغوط آتية من سوق العمل، ومن استمرار سياسة عدم التحفيز في هذا الوقت، فضلاً عن «تواضع» ارتفاع نمو الناتج الصناعي، وكذلك الأمر في مبيعات التجزئة، ناهيك عن الآثار «المنغصة» التي لا تزال أزمة سوق العقار تتركها على الساحة. ويساهم التردد في عدم التحفيز الاقتصادي، بمزيد من الضغوط، التي جعلت حتى الناتج الصناعي ينمو بوتيرة أبطأ في الفترة الماضية.
لا شك بأن الضغوط ستتزايد، حال وصول الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. فالأخير تعهد (كما فعل في السابق)، بزيادات فورية للرسوم الجمركية على السلع الصينية، وعزز هذا التوجه بتعيين شخصيات متشددة في إدارته المستقبلية لمعالجة العلاقات التجارية مع الصين. وسيتم ذلك، في ظل تراجع النمو الصناعي إلى 5.3%، مخالفاً كل التوقعات بزيادة بلغت 5.6%. دون أن ننسى المصاعب الكبيرة في العلاقات الاقتصادية عموماً بين بكين ودول الاتحاد الأوروبي، التي أضافت أيضاً ضغوطاً شملت طرفيها. كل هذا لا يترك المجال لتحقيق النمو المستهدف بنهاية العام الجاري عند 5%، بينما تدل كل المؤشرات إلى نمو بحدود 4.5%، يشمل حتى العام المقبل.
الضغوطات المحلية، لا تزال تضرب من جهة العقارات؛ فقد انخفض مؤشر الاستثمار العقاري 10.3% على أساس سنوي، في بلد يشكل فيه هذا القطاع ربع الاقتصاد تقريباً. ويبدو أنه ليس أمام الحكومة الصينية سوى اتخاذ إجراءات أخرى، لإعادة الثقة إلى هذا القطاع الحيوي، بما في ذلك ضخ الاستثمارات، وتسهيل الوصول للقروض «الجيدة»، بعد أربع سنوات من تشديد قيود الاقتراض. وإذا ما أراد المشرعون الوصول إلى مستويات مقبولة من النمو، لا بد من تحريك سريع للساحة المحلية، عبر دعم قطاع مبيعات التجزئة، الذي سجل في الأشهر الماضية قفزات معقولة، لكنها ليست لافتة. المرحلة المقبلة ستكون مليئة بالتطورات، خصوصاً من جهة العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة التي يسعى رئيسها المنتخب لاتباع مزيد من السياسات الحمائية، يعتقد بأنها حق أميركي خالص.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب