بالتنسيق مع مؤسسة اكون.. مركز المرأة ينفذ ورشة عمل حول تعزيز مناصرة حقوق النساء
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
عدن(عدن الغد)خاص:
اقيم في مقر مؤسسة اكون للحقوق والحريات ورشة العمل التفاعلية وبالتنسيق مع المنظمات النسوية وقطاعات المرأة في السلطات المحلية لمحافظات عدن لحج أبين حضرموت تعز .
ياتي ذلك بتنفيذ مركز المرأة للبحوث والتدريب ضمن مشروع تعزيز المساواة بين الجنسين واجندة المرأة والسلام والامن اطار بهدف مناصرة تمكين المرأة وتعزيز الموقف الإيجابي من حقوق النساء .
وتعرف المشاركون من الميسرات د / لينا ثابت و د/ زرعة سيف مفاهيم حول النوع الاجتماعي .
وناقش المشاركون عن التحديات التي تواجه الخطة الوطنية وكتابة بعص التحديات.
كم تم عرض فيديو عن العنف ضد المرأة كمقدمة لاهمية وضع الخطط لحماية المراة.
وتخللت الورشة عن نقاش حول الأسباب التي تدعو إلى حماية المدافعات عن حقوق المرأة.
وتقديم باور بوينت عن آليات حماية ودعم المدافعات عن حقوق المرأة.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
نائبة: قانون العمل الجديد يضمن حقوق العمالة غير المنتظمة ويحمي المرأة العاملة
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن قانون العمل الجديد يمثل طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
وأوضحت إسحق أن القانون الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة، من بينها حماية العمالة غير المنتظمة، وضمان حقوق المرأة الحامل، بالإضافة إلى إنهاء الظلم الذي كان يقع بسبب استمارة 6، والتي كانت تستخدم لإنهاء خدمة العمال دون وجه حق، مؤكدة أن القانون يربط الحافز بالإنتاج، مما يعني أن من يعمل بجد ويبذل مجهودًا أكبر سيحصل على مقابل يتناسب مع جهوده، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، ويعزز الإنتاجية ويدعم الاقتصاد.
وشددت إسحق على أن القانون ليس فقط في مصلحة العمال، بل يعد أيضا رسالة قوية للمستثمرين بأن مصر توفر بيئة عمل منظمة تحترم حقوق الجميع، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية، مؤكدة على أن القانون الجديد يضع حدا للعشوائية في سوق العمل، ويمثل خطوة حقيقية نحو تحسين أوضاع العمال في مصر، مما يعزز استقرار سوق العمل ويعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع بأسره.
ولفتت إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية في سوق العمل، و لا يقتصر على تنظيم سوق العمل فحسب، بل يمس الحياة الاجتماعية لأكثر من 30 مليون عامل، ما يجعله أحد أهم القوانين المؤثرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.