قال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابة والتواصل السياسي، إن قانون العمل من القوانين التي تصنف ضمن القطع التشريعية الكبرى.

يعبر القانون عن توازن علاقات العمل

وتابع: "من الناحية الدستورية يتعين أن يعبر القانون عن توازن علاقات العمل، لو النص أظهر عدم توازن يكون مخالفا للدستور".

وأشار خلال اجتماع لجنة القوى العاملة لمجلس النواب والمخصص لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد "نفتخر بوجود وزير عمل من قلب العمال، هو أخبر الناس بمشاكل العمال يتكلم بلسان العمال".

إجراء حوار مجتمعي

وشدد وزير المجالس النيابية والتواصل السياسب أنه يتعين في مثل هذه القوانين إجراء الحوار المجتمعي، فضلا عن عقد مشاروات ضمت أصحاب الأعمال والعمال والدولة.

وأوضح الوزير محمود فوزي أن المشروع الذي أحالته الحكومة للمجلس أساس المناقشة، وكذلك مشروع القانون الذي سبق وتقدمت به الحكومة ووافق عليه مجلس الشيوخ.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: النواب المجالس النيابية محمود فوزي قانون العمل

إقرأ أيضاً:

"قضايا المرأة" تقيم ورشة عمل حول صياغة مشروع قانون مقترح لمناهضة العنف

أقامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية ورشة عمل على مدار ثلاثة أيام متتالية من ١٦ إلي ١٨ يناير الجاري، الورشة هدفت إلى صياغة مقترح القانون الموحد لمناهضة العتف ضد النساء.

 

وعمل المشاركون بالورشة خلال الثلاثة أيام علي صياغة وتطوير قانون نموذجي ومتكامل لمناهضة العتف ضد النساء ، وشارك في الورشة ممثلين عن مؤسسات قوة عمل القانون الموحد وهم: 

 

مؤسسة القاهرة للتنمية والقانونمؤسسة محاميات مصرياتمؤسسة تدوين لدراسات النوعومجموعه من الخبراء القانونين والاستشاريين

 

كما ناقشت الورشة عدة محاور منها: الفلسفة والغرض من مقترح القانون الموحد لمناهضة العنف، ووضع المحددات التي سيشملها القانون المقترح عبر أبوابه المختلفة، والقضايا والاشكاليات الخاصة بالعنف والتي سيتم تجريمها ووضع تصورات لرؤية تأهيليه تكون بمثابة عقوبات بديله لتأهيل الجناة.

وقد خرجت الورشة بالوثيقة الأولية للغرض من مقترح القانون الموحد والمبادئ التي سينطلق منها، إضافة الي الخروج بمجموعه من الأبواب لمشروع القانون المقترح والتي تشمل كافة صور العنف التي تتعرض لها النساء اضافة الي الاتفاق علي القواعد والمواد الإجرائية التي تساهم في تيسير الإجراءات والأدوات الخاصة بالإبلاغ وتحريك الدعاوى القضائية مع ضمان الحماية الكاملة للضحايا والشهود والمبلغين.

 

تجدر الاشارة إلي أن هذه الورشة تأتي في ضوء استراتيجية مؤسسة قضايا المرأة المصرية ومشروعاتها المختلفة المعنية بمناهضة العنف ضد المرأة، والتي منها مشروع معا لمناهضة العنف ضد المرأة بالشراكة مع السفارة البريطانية  بالقاهرة .

 

مقالات مشابهة

  • قوى النواب توافق على إنهاء اتفاق العمل لعدم صلاحية المتدرج لتعلم المهنة
  • برلماني يكشف عن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية نص على إمكانية مراقبة الاتصالات بشروط
  • برلماني يكشف عن حقيقة تشريع قانون يُتيح مراقبة الهاتف
  • "قضايا المرأة" تقيم ورشة عمل حول صياغة مشروع قانون مقترح لمناهضة العنف
  • المستفيدون من مشروع قانون الدعم النقدي بعد قرار النواب
  • الدعم النقدي والعمل.. لماذا تحاصر الحكومة المصرية عمالها بقوانين مجحفة؟
  • تصريحات المستشار محمود فوزي خلال لقائه مع سفراء الاتحاد الأوروبي.. إنفوجراف
  • بعد تصديق الرئيس .. من يستحق الدعم النقدي بالقانون الجديد؟
  • حصاد جلسات مجلس النواب 12–14 يناير 2025