يقضي على "استمارة 6".. قوى عاملة النواب تناقش الصيغة النهائية لقانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل مناقشة الصيغة النهائية لمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة ممثلة في وزارة العمل، وذلك بعد إجراء حوارمجتمعي، فضلًا عن مناقشة مشروع القانون باللجنة من كل الأطراف المعنية من عمال وأصحاب أعمال وحكومة.
حضراجتماع اللجنة، محمد جبران وزير العمل، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ، وممثلين عن وزارات قطاع الأعمال، والصحة والمالية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .
ويتضمن المشروع المطروح للنقاش باللجنة 14 بابًا يشمل 267 مادة، بخلاف مواد الإصدار، والأحكام العامة، والتعريفات، والتدريب والتشغيل، والأجور ، وعلاقات العمل الفردية والجماعية ، والسلامة والصحة المهنية، والعمالة غير المنتظمة، وتفتيش العمل والعقوبات، والإضراب، وحقوق المرأة، وغيرها من المواد التي تخص تنظيم علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، من أصحاب أعمال وعمال، وسيُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر،وذلك تمهيدا لرفعه لمجلس النواب لإصداره.
في مستهل الاجتماع أكد النائب عادل عبد الفضيل، أن جميع الملاحظات التي سوف تطرح بشأن مشروع القانون ستكون موضع دراسة وتدقيق من اللجنة، قبل رفعه للجلسة العامة في سبيل إخراج مشروع قانون متوازن بين حقوق والتزامات طرفي علاقة العمل.
وقال النائب عبد الفضيل، إن مشروع القانون جاء ليعالج القصـور الـوارد بقانون العمـل الحـالي الصـادر القـانون رقـم 12 لسنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصوص الدستورية الجديدة التي وردت في دستور 2014، ومتماشيًا مع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العليـا، ومستندًا إلـى مـا اسـتقرعليـه الفقـه والقضـاء، ومـا نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية .
وأوضح رئيس قوي عاملة النواب، أن المشروع يقوم على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على الحد الأدنى لحقوق العمال ضمانًا لاستمرارية العمل وزيادة الانتاج، ومشاركة القطاع الخاص في ذلك وإعداد وتطوير منظومة التدريب المهني لتنمية وتأهيل الشباب علي الالتحاق بالوظائف، وتعزيز كافة حقوق العاملين ومقاربتها مع أنظمة التوظيف الأخرى مثل قانون الخدمة المدنية، وذلك لتشجيع الشباب علي الانخراط في العمل بالقطاع الخاص والعديد من الأحكام التي تهم العامل وصاحب العمل.
وتابع:" من أهم مزايا مشروع القانون أنه يعمل على إرساء مبدأ ربط العمل بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، وتحفيز العاملين على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، ووضع إطار لحل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية التي تتناسب مع التطورومستويات وأشكال النزاعات، ومنع الفصل التعسفي للعامل، ويقضى على ما يسمى "استمارة 6" ، ووضع نظام قضائي متخصص للفصل في الدعاوى العمالية لمعالجة البطء في إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، من خلال المحاكم العمالية المتخصصة.
وأشار عبد الفضيل، إلى أن مشروع القانون وضع تنظيما قانونيا منضبطا ودقيقا لمزاولة عمليات التدريب والاهتمام به كأساس للتقدم ومسايرة التطور والحداثة في ميدان العمل لتتلائم مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة، كما تضمن مشروع القانون بناء مظلة متكاملة لحماية ورعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة.
ويمثل مشروع القانون استجابة لرؤية العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بالحقوق والواجبات، وصولًا إلى آفاق رحبة من التعاون والتفاهم والتشاور بينهما لتحقيق المصلحة المنشودة لكل طرف وليس لطرف على حساب الطرف الآخر، ودون تهميش لدور الدولة باعتبارها ومؤسساتها الحاكمة لهذه العلاقة.
ولفت إلى أن المشروع جاء ليجسد هذه التطلعات ويحولها إلى واقع ملموس ينبض بالحياة، كما سيسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وخلق مناخ جاذب للاستثمار، حيث تبنى سياسة اقتصادية جديدة وراعي مواكبة التطوروالحداثة في ميدان العمل للمواءمة مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة والالتزام بمعايير العمل الدولية.
IMG-20241020-WA0009 IMG-20241020-WA0010 IMG-20241020-WA0012المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التدريب المهني الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة السلامة والصحة المهنية العمالة غير المنتظمة القوى العاملة المستشار محمود فوزي النائب عادل عبد الفضيل حقوق العامل رئيس قوي عاملة النواب قانون العمل مجلس النواب محمد جبران وزير العمل منظمة العمل الدولية وزير الشئون النيابية والقانونية وزير العمل وزارة العمل مشروع القانون عبد الفضیل
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. كيف يضمن مشروع قانون العمل حقوق الموظفين وأصحاب العمل؟
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، على مجموع مواد مشروع قانون العمل الجديد.
ويسعى مشروع القانون الجديد، إلى بناء منظومة عمل متوازنة تحمي حقوق العمال، وتضمن استقرارهم الوظيفي، وتحفز الشباب على العمل في القطاع الخاص بعد العزوف عنه في الفترات الأخيرة.
حقوق الموظفين وأصحاب العمل في مشروع القانون الجديد
ويعمل القانون أيضا على معالجة فجوة المهارات بين التعليم وسوق العمل، لضمان توافق المخرجات التعليمية والتدريبية مع الاحتياجات الفعلية للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
ومن أهم البنود التي يتضمنها القانون الجديد، تعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور لضمان وضع حد أدنى عادل للأجور في جميع القطاعات على المستوى القومي، بالإضافة إلى تنظيم استحقاق الأجر بما يحقق الارتباط المباشر بين العمل والإنتاجية، وهو ما يعزز من فرص تحقيق العدالة الاجتماعية ويحفز العاملين على زيادة الإنتاج.
مشروع قانون العملينظم مشروع القانون الجديد فترات الراحة والإجازات التي يستحقها العامل، مع الأخذ في الاعتبار تحقيق التوازن بين احتياجاته الشخصية ومتطلبات استمرارية العمل.
وحرص القانون أيضا على تعزيز حقوق المرأة العاملة من خلال ضمان عدم التمييز ضدها سواء في الأجور أو ظروف العمل، بالإضافة إلى منحها إجازات للوضع ورعاية الطفل، وتوفير فترات راحة إضافية للأمهات لرعاية أطفالهن، فضلا عن تنظيم بيئة عمل مناسبة لاحتياجات المرأة.
لم يغفل مشروع القانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تضمن وضع إجراءات تضمن لهم حماية قانونية في بيئة العمل، مع تفعيل الضمانات الدستورية التي تكفل لهم فرص عمل عادلة ومناسبة.
واهتم مشروع القانون بحقوق الأطفال العاملين، حيث وضع قواعد صارمة تنظم تشغيل الأطفال وفقا للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، وأهمها اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1989، بما يضمن حماية حقوقهم وضمان عدم استغلالهم في أعمال تؤثر على تعليمهم أو نموهم البدني والعقلي.
ويمنح القانون العمال الحق في الإضراب السلمي، لكنه في الوقت نفسه يضع ضوابط محددة لضمان عدم الإضرار بالإنتاج أو تعطيل المنشآت الحيوية، وذلك تحقيقا للتوازن بين الحقوق الدستورية للعاملين وضرورة استمرار عجلة الإنتاج.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض