رئيس الوزراء: حوافز غير مسبوقة للصناعات غير الموجودة بمصر بهدف توطينها
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
اطلع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على آخر مستجدات تنفيذ برنامج رد أعباء الصادرات، وذلك في اجتماع عقده اليوم؛ بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والمهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وأماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، وأحمد نصار، مدير مساعد قطاع العلاقات الخارجية بالبنك المركزي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، الحرص على متابعة تنفيذ البرنامج الخاص برد الأعباء التصديرية، بالنظر إلى أهميته في تعزيز خطط الدولة لمضاعفة أرقام الصادرات في القطاعات المستهدفة، وتوليد فرص حقيقية للمصدرين في الأسواق الإقليمية والعالمية.
كما شدد الدكتور مصطفى مدبولي، على ضرورة الالتزام بسداد مستحقات المصدرين، وفي المواعيد المحددة، بما يسهم في ترسيخ المصداقية، ودعم المصدرين.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه سيتم إعطاء حوافز غير مسبوقة للصناعات غير الموجودة بمصر والتي تحتاجها السوق المصرية، بهدف توطين هذه الصناعات، وتخفيض فاتورة الواردات.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض نسب تنفيذ برنامج رد أعباء الصادرات منذ 1 يوليو 2023 حتى 29 فبراير 2024، والإجراءات المُتبعة ضمن البرنامج الجديد التي بدأت في 1 مارس 2024 وتمتد حتى 30 يونيو 2025، فضلًا عن الإجراءات الخاصة بسداد مستحقات المصدرين.
وأضاف المتحدث الرسمي، أنه تم التطرق إلى أبرز محددات تنفيذ البرنامج، وتتضمن أن يتم توجيه الدعم بصورة أكبر للمُنتجات ذات القيمة المضافة الأعلى، مع تحديد حصة من الموازنة لكل قطاع تصديري، والتأكيد على ضرورة زيادة نسبة المكون المحلي تدريجيًا للشركات، وارتباط ذلك بنسبة الُمساندة التي تحصل عليها سنويًا، حيث تم رفع نسبة الحد الأدنى للمكون المحلي للصادرات المستفيدة من البرنامج إلى 35% اعتبارًا من 1 يوليو 2024 على أن تتم زيادة الحد الأدنى بشكل تدريجي مستقبليًا.
ولفت المستشار محمد الحمصاني، إلى أنه تم أيضًا استعراض موقف ميكنة برنامج رد الأعباء التصديرية، وتمت الإشارة إلى أنه تم إطلاق المرحلة الأولى من ميكنة البرنامج في 15 أغسطس 2024، وتشمل تسجيل الشركات المصدرة، وتحميل طلبات صرف المساندة إلكترونيًا، كما من المنتظر إدراج النسب والقواعد الجديدة للبرنامج الجديد وبرمجتها حال اعتمادها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار البنزين يحيى السنوار مهرجان الجونة السينمائي سعر الدولار أسعار الذهب الطقس الهجوم الإيراني طوفان الأقصى حكاية شعب حادث قطاري المنيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الصادرات كامل الوزير
إقرأ أيضاً:
ارتفاع حصة الشركات التركية في الصادرات الدفاعية العالمية بنسبة 103%
أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) عن ارتفاع حصة الشركات التركية في الصادرات الدفاعية العالمية بنسبة 103 بالمئة خلال خمس سنوات.
ووفقًا لتقرير معهد ستوكهولم، حول عمليات نقل الأسلحة العالمية، انخفض حجم عمليات النقل الدولي للأسلحة الكبيرة في الفترة 2020-2024 بنسبة 0.6 في المائة مقارنة بالفترة 2015-2019.
وسُجلت الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا كأكبر خمس دول مصدرة للأسلحة في الفترة 2020-2024.
وفي حين أن الحرب الروسية الأوكرانية أحدثت تغييراً كبيراً في سوق الأسلحة العالمية، فقد زادت حصة الشركات الأمريكية من صادرات الأسلحة العالمية بنسبة 21 في المائة من 35 في المائة في الفترة 2015-2019 إلى 43 في المائة في الفترة 2020-2024.
وفي الوقت الذي قررت فيه العديد من الدول في أوروبا زيادة استثماراتها الدفاعية بعد تزايد التهديدات الأمنية بعد الحرب الروسية الأوكرانية، كان من اللافت للنظر أن حصة الشركات الفرنسية زادت بنسبة 11 في المائة من 8.6 في المائة إلى 9.6 في المائة.
وفي روسيا، التي تخوض حرباً مع أوكرانيا، انخفضت حصة الشركات الروسية في صادرات الأسلحة العالمية من 21 في المئة إلى 7.8 في المئة، وانخفضت حصة الشركات الصينية من 6.2 في المئة إلى 5.9 في المئة.
كما انخفضت حصة الشركات الألمانية من 5.7 في المائة إلى 5.6 في المائة.
ووفقًا لتقرير معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام الدولي، ارتفعت حصة الشركات التركية في صادرات الأسلحة العالمية بنسبة 103 في المائة من 0.8 في المائة في الفترة 2015-2019 إلى 1.7 في المائة في الفترة 2020-2024. واحتلت تركيا المرتبة 11 في صادرات الأسلحة على مستوى العالم.
واستحوذت الإمارات العربية المتحدة على 18 في المائة من صادرات تركيا من الأسلحة في الفترة 2020-2024.
تراجع واردات تركيا من الأسلحةمع زيادة الحلول المحلية والوطنية في صناعة الدفاع التركية، بدأت معظم المركبات والذخائر والمعدات التي كانت تُشترى سابقًا من الخارج، تُشترى محليًا.
وذكر التقرير أن تركيا نجحت في خفض وارداتها من الأسلحة بنسبة 33 بالمئة في الفترة 2020-2024 مقارنة بالفترة 2015-2019.
وانخفضت حصة تركيا من واردات الأسلحة، التي بلغت 1.7 بالمئة في الفترة 2015-2019، إلى 1.1 بالمئة في الفترة 2020-2024. واحتلت البلاد المرتبة 22 في واردات الأسلحة على مستوى العالم.
وكانت الدول التي صدرت أكبر عدد من الأسلحة إلى تركيا هي إسبانيا بنسبة 34 بالمئة، وإيطاليا بنسبة 24 بالمئة، وألمانيا بنسبة 19 بالمئة.
Tags: أسلحةألمانيااسطنبولالإماراتالصادرات الدفاعية التركيةتركياتصدير الأسلحةصناعة الدفاعمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا