مأرب: ندوة للمركز القومي للدراسات الاستراتيجية بعنوان "اللاجئون الأفارقة بين القيم الإنسانية والمخاطر الأمنية"
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
نظم المركز القومي للدراسات الاستراتيجية، اليوم بمارب، ندوة تحت عنوان "اللاجئون الأفارقة بين القيم الإنسانية والمخاطر الأمنية" بحضور وكيل أول وزارة الداخلية اللواء محمد سالم بن عبود وممثلي عن عدد من الأجهزة الأمنية والمنظمات المحلية والدولية.
ورحب رئيس المركز القومي الدكتور عبدالحميد عامر بالحضور موضحاً أن الندوة تهدف إلى التعريف بواجبات المجتمع المضيف تجاه اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين كما تهدف الى النظر في تقييم مخاطر اللجوء من كافة الجوانب وبخاصة الأمنية منها، والخروج بتوصيات تشكل قاعدة اساسية لهذه القضية واتخاذ خطوات عملية للوقوف أمام حلول ناجعة لها ودعوة المنظمات الدولية المعنية للقيام بواجبها.
من جانبه قال وكيل أول وزارة الداخلية اللواء محمد سالم بن عبود " أن الهجرة غير الشرعية من القرن الافريقي تشكل تحديات كبيرة وهاجس أمني وضغط كبير على كافة الجوانب الاقتصادية الانسانية والاجتماعية وتلقي علينا بمسؤلية كبيرة"
ودعا وكيل وزارة الداخلية المنظمات الى القيام بواجبها والتعاون مع الجهات المختصة كما دعا الاشقاء الى مزيد من التنسيق والتعاون في هذه المشكلة الخطيرة التي تواجه أمن اليمن والخليج.. مشيدا بالمركز القومي على تبني مثل هذه الأنشطة والفعاليات.
واستعرضت الندوة أربع اوراق عمل قدم الأولى منها الدكتور زيد الدلالي وتناولت اللجوء بين الحق الإنساني والمجتمع المضيف تحدث فيها عن البنية التشريعية والتنظيمية لليمن فيما يتعلق باللجوء وضرورة تطويرها، بالاضافة لإعادة النظر في سياسة الباب المفتوح التي تنتهجها اليمن.
وتناولت الورقة الثانية المعنونة بسلوك اللاجئين والأخطار الامنية المترتبة عليها قدمها للرائد حسين عبدربه الحليسي احصائيات الجرائم والقضايا المتعلقة باللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين في مارب وما يشكل من عبء وتحديات وأوضح أن تشديد الاجراءات تحد من الهجرة غير الشرعية وضرورة وضع عقوبات صارمه بحق المهربين والتنسيق الأمني مع بلدانهم عبر تفعيل ضباط ارتباط والملحقين العسكريين.
وقدم العميد عبدالله الأحمر مدير عام الهجرة والجوازات بمارب ورقة عمل عن محطات و طرق تهريب اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين والآثار الترتبة على ذلك وتناولت الورقة صورة مجملة لطرق التهريب واماكن التجمعات وابرز المدن والمراكز المحورية في التهريب وطالب بتحديد أماكن خاصة لاستيعاب اللاجئين، خارج المناطق الحيوية وأكد إن التعامل الإنساني مع اللاجئين يقلل من تأثيرات الأزمة الإنسانية على الامن القومي.
وأختتم اوراق العمل بالمحور الرابع المتعلق بدور المنظمات الأممية تجاه اللاجئين والمهاجرين غير الشرعين للأستاذ يوسف بتامي وتضمنت الورقة الاتفاقيات الدولية الخاصة باللجوء التي وقعت عليها اليمن باعتبارها الدولة الوحيدة بشبة الجزيرة كما تطرق في ورقته الى اصناف اللاجئين بحسب الاتفاقيات الدولية وسرد الاحصائيات التي توردها المنظمات الأممية عن اعداد اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين وهي لاتعكس الاعداد الموجودة بالواقع والادوار الضعيفة جدا تجاههم وتفعيل دورها في العمل على الاعادة الطوعية للمهاجرين والعمل على تقليص تدفق الهجرة غير الشرعية والتي تفاقم من التحديات الاقتصادية في البلاد التي تعاني من الأزمة جراء الحرب منذ عشر سنوات.
واثريت الندوة بالمداخلات التي اكدت أهمية هذه القضية وضرورة التعامع معها كونها قضية أمن قومي تحتاج لتوجه سياسي وتعاون مجتمعي ووضع معالجات عاجلة وحشد الطاقات لتنفيذها.
ودعا المشاركون الى التفاعل من الجهات الرسمية والمنظمات لمخرجات الندوة من التوصيات كونها الخطوة الأولى لاسشتعار خطورة استمرار التدفق الكبير للهجرة غير للشؤعية واضرارها حاضراً ومستقبلاً.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
مؤرخ فرنسي: المنظمات الإنسانية قلقة من تحول غزة إلى مقبرة جماعية
كتب أستاذ العلوم السياسية والمؤرخ الفرنسي جان بيير فيليو أن الحصار المحكم الذي تفرضه إسرائيل منذ الثاني من مارس/آذار يوشك أن يحول قطاع غزة إلى "مقبرة جماعية"، في سياق حرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غير المسبوقة في الشدة والعنف والمدة.
وأشار الكاتب -في عموده بصحيفة لوموند- إلى أن هذه الحرب، رغم تعهد نتنياهو مرارا بتحقيق "نصر شامل" فيها على حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، لم تعزز سوى قبضة الحركة على القطاع، وقضت على أي بديل سياسي أو اجتماعي لها، بل وخنق القصف المتواصل الاحتجاجات الأخيرة المناهضة لها.
وذكر فيليو بالإسرائيليين المحتجزين في غزة، وقال إن 24 منهم فقط ما زال يعتقد أنهم على قيد الحياة في غزة، وهذا يزيد من قلق أحبائهم، وأكد أن إطالة أمد الحرب لا يضمن سوى تماسك الائتلاف اليميني المتطرف، والحفاظ على سلطة نتنياهو، رغم المحاكمات والفضائح العديدة التي استهدفته.
وتابع أستاذ العلوم السياسية أن هذه الحرب التي أصبحت غاية في حد ذاتها لدى نتنياهو، دمرت قطاع غزة بالفعل، بعد قتل أكثر من 51 ألف شخص، مع عدد مماثل من الضحايا غير المباشرين بسبب الجوع والأوبئة، وانعدام الرعاية الصحية، والإرهاق العام للسكان، حيث يعاني حوالي 4 آلاف طفل من سوء تغذية حاد، في وقت يستمر فيه حصار الجيش الإسرائيلي المحكم للقطاع منذ ما يقرب من شهرين.
إعلان مجزرة 23 مارس/آذاروما كانت كارثة إنسانية بهذا الحجم لتتواصل -حسب فيليو- لولا منع وسائل الإعلام الأجنبية من الوصول إلى قطاع غزة، وقتل نحو 200 صحفي فلسطيني، إضافة إلى قتل 400 من عمال الإغاثة، بينهم 15 عامل إنقاذ فلسطينيا في مدينة رفح، تعرضوا للقصف أثناء بحثهم عن زملائهم المفقودين، وأنكرت إسرائيل في البداية قتلهم، قبل أن تقر بعد شهر بوجود "أخطاء".
وبالفعل قامت مطالبات ملحة بإجراء تحقيقات مستقلة ودولية، ولكن إسرائيل رفضتها باستمرار، وحذرت مجموعة من 12 منظمة غير حكومية دولية من "انهيار تام" للمساعدات الإنسانية، في ظل غياب "ضمانات تمكن فرقنا من أداء عملها بأمان تام"، كما أدانت منظمة أطباء بلا حدود الغارات التي لم تعد تستثنى منها المواقع الإنسانية، وقالت إن "غزة أصبحت مقبرة جماعية للفلسطينيين ولمن يهبون لمساعدتهم"، وأضافت "هذا ليس فشلا إنسانيا، بل خيار سياسي وهجوم متعمد على شعب، ينفذ في ظل إفلات تام من العقاب".
وحتى اللجنة الدولية للصليب الأحمر رفعت صوتها في أعقاب القصف الإسرائيلي الذي ألحق أضرارا بمبناها الرئيسي في قطاع غزة مرتين، وقالت إنها تدين "بأشد العبارات" أي إجراء يعوق قدرتها على تقديم "المساعدة والحماية لمئات الآلاف من الأشخاص الذين يحتاجون إليها للبقاء على قيد الحياة في بيئة إنسانية متقلصة باستمرار".
وخلص فيليو إلى أن نتنياهو وحكومته يظهران، بمهاجمة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، استخفافهم لا بالقانون الدولي الإنساني فقط، بل أيضا بحياة مواطنيهم المحتجزين في القطاع الفلسطيني.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية