مأرب: ندوة للمركز القومي للدراسات الاستراتيجية بعنوان "اللاجئون الأفارقة بين القيم الإنسانية والمخاطر الأمنية"
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
نظم المركز القومي للدراسات الاستراتيجية، اليوم بمارب، ندوة تحت عنوان "اللاجئون الأفارقة بين القيم الإنسانية والمخاطر الأمنية" بحضور وكيل أول وزارة الداخلية اللواء محمد سالم بن عبود وممثلي عن عدد من الأجهزة الأمنية والمنظمات المحلية والدولية.
ورحب رئيس المركز القومي الدكتور عبدالحميد عامر بالحضور موضحاً أن الندوة تهدف إلى التعريف بواجبات المجتمع المضيف تجاه اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين كما تهدف الى النظر في تقييم مخاطر اللجوء من كافة الجوانب وبخاصة الأمنية منها، والخروج بتوصيات تشكل قاعدة اساسية لهذه القضية واتخاذ خطوات عملية للوقوف أمام حلول ناجعة لها ودعوة المنظمات الدولية المعنية للقيام بواجبها.
من جانبه قال وكيل أول وزارة الداخلية اللواء محمد سالم بن عبود " أن الهجرة غير الشرعية من القرن الافريقي تشكل تحديات كبيرة وهاجس أمني وضغط كبير على كافة الجوانب الاقتصادية الانسانية والاجتماعية وتلقي علينا بمسؤلية كبيرة"
ودعا وكيل وزارة الداخلية المنظمات الى القيام بواجبها والتعاون مع الجهات المختصة كما دعا الاشقاء الى مزيد من التنسيق والتعاون في هذه المشكلة الخطيرة التي تواجه أمن اليمن والخليج.. مشيدا بالمركز القومي على تبني مثل هذه الأنشطة والفعاليات.
واستعرضت الندوة أربع اوراق عمل قدم الأولى منها الدكتور زيد الدلالي وتناولت اللجوء بين الحق الإنساني والمجتمع المضيف تحدث فيها عن البنية التشريعية والتنظيمية لليمن فيما يتعلق باللجوء وضرورة تطويرها، بالاضافة لإعادة النظر في سياسة الباب المفتوح التي تنتهجها اليمن.
وتناولت الورقة الثانية المعنونة بسلوك اللاجئين والأخطار الامنية المترتبة عليها قدمها للرائد حسين عبدربه الحليسي احصائيات الجرائم والقضايا المتعلقة باللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين في مارب وما يشكل من عبء وتحديات وأوضح أن تشديد الاجراءات تحد من الهجرة غير الشرعية وضرورة وضع عقوبات صارمه بحق المهربين والتنسيق الأمني مع بلدانهم عبر تفعيل ضباط ارتباط والملحقين العسكريين.
وقدم العميد عبدالله الأحمر مدير عام الهجرة والجوازات بمارب ورقة عمل عن محطات و طرق تهريب اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين والآثار الترتبة على ذلك وتناولت الورقة صورة مجملة لطرق التهريب واماكن التجمعات وابرز المدن والمراكز المحورية في التهريب وطالب بتحديد أماكن خاصة لاستيعاب اللاجئين، خارج المناطق الحيوية وأكد إن التعامل الإنساني مع اللاجئين يقلل من تأثيرات الأزمة الإنسانية على الامن القومي.
وأختتم اوراق العمل بالمحور الرابع المتعلق بدور المنظمات الأممية تجاه اللاجئين والمهاجرين غير الشرعين للأستاذ يوسف بتامي وتضمنت الورقة الاتفاقيات الدولية الخاصة باللجوء التي وقعت عليها اليمن باعتبارها الدولة الوحيدة بشبة الجزيرة كما تطرق في ورقته الى اصناف اللاجئين بحسب الاتفاقيات الدولية وسرد الاحصائيات التي توردها المنظمات الأممية عن اعداد اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين وهي لاتعكس الاعداد الموجودة بالواقع والادوار الضعيفة جدا تجاههم وتفعيل دورها في العمل على الاعادة الطوعية للمهاجرين والعمل على تقليص تدفق الهجرة غير الشرعية والتي تفاقم من التحديات الاقتصادية في البلاد التي تعاني من الأزمة جراء الحرب منذ عشر سنوات.
واثريت الندوة بالمداخلات التي اكدت أهمية هذه القضية وضرورة التعامع معها كونها قضية أمن قومي تحتاج لتوجه سياسي وتعاون مجتمعي ووضع معالجات عاجلة وحشد الطاقات لتنفيذها.
ودعا المشاركون الى التفاعل من الجهات الرسمية والمنظمات لمخرجات الندوة من التوصيات كونها الخطوة الأولى لاسشتعار خطورة استمرار التدفق الكبير للهجرة غير للشؤعية واضرارها حاضراً ومستقبلاً.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
ندوة نثقيفية لتعزيز الوعي بترشيد استخدام الموارد المائية ببني سويف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهداللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة بني سويف، الندوة التثقيفية التي تم تنظيمها بالتعاون بين المحافظة والإدارة المركزية للموارد المائية والري ببني سويف، والتي تستهدف الحفاظ على الموارد المائية وتحقيق الأمن المائي وتفعيل دور روابط مستخدمي المياه في ضوء قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية.
حضر الندوة التي أُقيمت بقاعة ديوان عام المحافظة، المهندس محمود السيلي رئيس الإدارة المركزية للتوجيه المالي بوزارة الري، اللواء سامي توفيق عضو مجلس النواب، المهندس رائف ترماز رئيس الاتحاد العام لروابط مستخدمي المياه على مستوى الجمهورية، المهندس كمال الجمل وكيل وزارة الري ببني سويف، المهندس محمد لطفي مدير إدارة التوجيه المائي بالوزارة، أسماء عبد العظيم مرشحة البرنامج التدريبي "المرأة تقود للتنفيذيات" الذي تنفذه الأكاديمية الوطنية، ورؤساء المدن ووكلاء وزارتي التعليم والأوقاف، وممثل عن الكنيسة، ورؤساءوقيادات روابط مستخدمي المياه على مستوى المحافظة.
وفي كلمته نقل السكرتير العام تحيات وتقدير المحافظ "د.محمد هاني غنيم " للمشاركين وتوجيهاته يتقديم التسهيلات اللازمة لعقد هذه الندوة التي تُقام في إطار تعزيز التعاون المشترك بين أجهزة الدولة المختلفة للتعامل مع أحد أهم الملفات الحيوية وهو ملف الموارد المائية واستخداماتها، والذي ياتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتباره عنصرًا أساسيًا لتحقيق التنمية المستدامة وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وتابع السكرتير العام مؤكدا أن قضية المياه أصبحت تمثل تحديًا عالميًا، وخصوصًا في ظل التغيرات المناخية وزيادة الطلب على الموارد المائية، الأمر الذي يضفى على هذه الندوة أهمية كبيرة لتوضيح الأدوار والمسؤوليات المتعلقة باستخدام المياه الواردة في قانون الري الجديد والذي يُعد نقلة نوعية في تنظيم إدارة الموارد المائية، بتركيزه على تحسين كفاءة استخدام المياه، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وإدارة شبكات الري والصرف، بالإضافة إلى الحفاظ على الموارد المائية من التلوث.
وأشار السكرتير العام إلى أن بني سويف_ بقيادة المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم _تعمل جاهدة على تنفيذ خطة الدولة لتحقيق الأمن المائي وحسن إدارة المياه وترشيد الاستخدام ، من خلال عدة محاور رئيسية، منها الدفع بجهود التوعية المجتمعية لنشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه بين المواطنين، بالمدارس والجامعات وصولًا للقرى والعزب، ودعم خطة الوزارة في مجال تحسين البنية التحتية للري ، بالتوازي مع تنفيذ مشروعات تطوير نظم الري بالأراضي الزراعية لتقليل الفاقد منها، بجانب إزالة المخالفات المتعلقة باستخدام المياه، وحسم الشكاوى المتعلقة بها، وتوفير الحلول المناسبة للنزاعات بالتعاون مع الجهات المعنية، وغيرها من الجهود والمحاور.
من جانبه أكد رئيس الإدارة المركزية للتوجيه المائي، أن الحفاظ على المياه في ظل الظروف الحالية ضرورة لا غنى عنها ، مشيرا إلى أن رصيدنا من المياه يأتي من 3 مصادر رئيسة "النيل ،الأمطار والمياه الجوفية "، منوها عن بعض التحديات التي تستلزم الحفاظ على مواردنا المياه، مثل الفارق بين الاحتياجات والاستهلاك والزيادة السكانية، والتغيرات المناخية ، وغيرها من التحديات التي نواجهها في مجال الموارد المائية مما يفرض علينا جميعًا العمل بروح الفريق الواحد،وتعزيز التعاون بين كافة الأطراف، للتغلب عليها مع تعزيز المشاركة المجتمعية في إدارة الموارد المائية، ودور كافة الأطراف في الحفاظ على المياه من التلوث، وضمان الاستغلال الأمثل لها بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
فيما أضاف وكيل وزارة الري بالمحافظة، أن الندوة، تستهدف التعريف باتحاد روابط مستخدمي المياه، إجراء الانتخابات، الأدوار والمسؤوليات طبقا لقانون 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية، المستويات المختلفة للروابط وأدوار ومسؤوليات مهندسي الوزارة تجاه تلك الروابط، بجانب التعريف بآليات صيانة وتشغيل شبكات الري والصرف ، وقواعد التشغيل وحماية وتشغيل البوابات وإدارة وتوزيع المياه في مصر، المشكلات التي تواجه التوزيع ومقترحات الحلول، علاوة على عرض بعض التجارب المتميزة لروابط مستخدمي المياه (الإصلاح بالمشاركة ، التطهيرات، الري الحديث، تأهيل المساقي ، الكمبوست ، تشجيع نشر فكر الري الحديث.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء