سيناتور ديمقراطي أمريكي: نجل بايدن مدمن على المخدرات وارتكب جرائم ولابد من محاكمته عليها
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
قال عضو لجنة الرقابة والمساءلة في مجلس النواب الأمريكي، جيمي روسكين (ديمقراطي من ماريلاند)، إن هانتر بايدن نجل الرئيس جو بايدن ارتكب فعلا "الكثير من الأشياء غير القانونية".
وأضاف في تصريحات لقناة "ABC Sunday" أن التحقيق في قضية نجل بايدن "لا يجري بشكل سلس".
وتابع راسكين: "يبدو واضحا حقا أن هذا الرجل مدمن على المخدرات وارتكب الكثير من الأفعال غير القانونية والخاطئة حقا".
وطالب الساسة الأمريكيين بعدم التدخل في عمل النظام القضائي وأن يسمحوا لمحاكمة بايدن الابن بأن "تأخذ مجراها".
وأعلن وزير العدل الأمريكي، ميريك غارلاند، يوم الجمعة الماضي، عن تعيين مدع للتحقيق في قضية هانتر بايدن، ومنحه صلاحيات اتخاذ أي إجراءات يراها مناسبة.
من جانبه جدد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، نفيه أي علاقة له بأعمال نجله، هانتر بايدن، بعد التصريحات التي أدلى بها أحد شركاء الأخير.
يذكر أن هانتر بايدن هو أول ابن يتم اتهامه لرئيس أمريكي في منصبه، حيث يواجه تهم "التهرب الضريبي المتعمد"، وتعاطي المخدرات وامتلاك مسدس غير مرخص.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن نجل بايدن لم يدفع أكثر من 100 ألف دولار بين عامي 2017 و2018، وهي تهمة يعاقب عليها بالسجن 12 شهرا.وفي عام 2018، امتلك مسدس كولت مع علمه بأنه كان يتعاطى مخدرات غير مشروعة، وهذا بدوره ينتهك القانون الأمريكي ويعاقب عليه بالسجن لمدة عشر سنوات كحد أقصى.
وأبرم هانتر بايدن صفقة مع التحقيق بشأن تهم التهرب الضريبي، ووافق أيضا على إجراءات ما قبل المحاكمة في قضية الحيازة غير القانونية للأسلحة، والتي سمحت "بشطب" التهمة من التاريخ القضائي بمرور الوقت إذا التزم هانتر ببنود الاتفاقية وخضع لبرنامج إعادة التأهيل.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا جو بايدن مجلس النواب الأمريكي هانتر بایدن
إقرأ أيضاً:
متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات
قررت قاضية التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط مساء اليوم، متابعة مجموعة من الموظفين في وكالة السلامة الطرقية « نارسا »، إضافة إلى مسيري شركات ووسطاء في حالة سراح، إثر تورطهم في ملف يتعلق بالتلاعب في عمليات تعشير السيارات المرقمة في الخارج.
وعلم « اليوم24″، أن الموظفين وعددهم حوالي 14 توبعوا بتهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية، بعدما جرى تعشير سيارات دون أداء مستحقات التعشير للدولة، فيما توبع أشخاص آخرون بتهم التزوير.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، أحالت على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الخميس 21 نونبر الجاري 22 شخصا، من بينهم موظفون عموميون ومسيرو شركات وأشخاص من ذوي السوابق القضائية ووسطاء، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التزوير واستعماله في وثائق تسجيل السيارات.
الملف يعود إلى سنة 2017، وقد بدأت إجراءات البحث فيه انطلاقا من عملية افتحاص أظهر تورط موظفين بمركز تسجيل السيارات بمدينة تطوان في تزوير وثائق ملكية وتعشير أكثر من 300 سيارة، يشتبه في كونها متحصلة من عمليات سرقة بالخارج أو تم استيرادها دون تعشيرها، قبل أن يتم تسجيلها واستصدار وثائق قانونية تخصها وتصريفها بشكل تدليسي على الصعيد الوطني.
وقد أوضحت إجراءات البحث، أن هذه الأفعال الإجرامية كانت بمشاركة مع سماسرة وتجار وموظفين بمصالح إدارية لتصحيح الإمضاءات والحالة المدنية.
كما أظهرت عملية تنقيط مجموعة من السيارات التي تم تسجيلها بهذا المركز خلال السنوات المنصرمة، عبر قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية « أنتربول »، أن العشرات من هذه السيارات كانت تشكل موضوع نشرات بعد التصريح بسرقتها بدول أوربية مختلفة، فيما البقية تم استيرادها وفق المساطر الاعتيادية، قبل أن يتم تزوير وثائق تعشيرها وملكيتها.
كلمات دلالية تطوان تعشير تلاعب سيارات متابعة موظفين
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024