كشفت شنايدر إلكتريك، الشركة الرائدة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والتحكّم الآلي، عن أحدث التطورات في مصنعها بمدينة بدر، والتي تشمل التوسعات الجديدة، القدرات التصنيعية المتقدمة، التقنيات المبتكرة، وإنجازات الاستدامة، واستثماراتها في تنمية رأس المال البشري. 

 

وذلك في إطار دعمها لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، حيث يعد مصنع شنايدر إلكتريك في بدر الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، ويعتبر نموذجًا رائدًا في الابتكار الصناعي والحفاظ على البيئة، مما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتصنيع والتصدير.


تأسس مصنع شنايدر إلكتريك في مدينة بدر عام 2009، ويُعد منشأة رئيسية للشركة، إذ يمتد على مساحة 44,581 مترا مربعا، منها 16,000 متر مربع مخصصة لمبنى متطور يعتمد أحدث المعايير. وتبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للمصنع 6,000 وحدة جهد متوسط و3,500 وحدة جهد منخفض، جميعها مدعومة بتكنولوجيا EcoStruxure من شنايدر إلكتريك، والتي تقوم بتوفير حلول ذكية ومتصلة تضمن كفاءة عالية في الإنتاج وجودة متميزة، مع الحفاظ على الحياد الكربوني. كما استطاع المصنع أن يطبق قدرات الاتصال المتطورة لـ50% من منتجات الجهد المتوسط في سبتمبر الماضي، مع خطط لتطبيق تلك التقنيات في منتجات الجهد المنخفض بحلول عام 2025.


كجزء من الخطة الاستثمارية الطموحة طويلة الأجل لشنايدر إلكتريك في مصر، يشهد مصنع بدر توسعات مستمرة، حيث ضخت الشركة 10 ملايين يورو عام 2022 لإضافة خط إنتاج لتصنيع اللوحات الكهربائية، كما تم ضخ استثمارات إضافية بقيمة 8 ملايين يورو عام 2023 لإضافة المزيد من خطوط الإنتاج على مساحة 10,000 متر مربع لإنتاج اللوحات ذات الجهد المنخفض والمتوسط ووحدات التغذية الحلقية (RMU)، مما يضع المصنع في طليعة الابتكار التكنولوجي والاستدامة في المنطقة.


ويعُتبر مصنع بدر ركيزة أساسية في استراتيجية شنايدر إلكتريك لتعزيز الصناعة المحلية وزيادة الإنتاج في مصر. حيث زادت نسبة المكون المحلي في منتجات المصنع من 55% في عام 2021 لتصل إلى 81% بنهاية 2024، مع خطط طموحة لرفع هذه النسبة إلى 85% في 2025. ويقوم المصنع بتصدير أكثر من 40% من إنتاجه إلى 35 دولة، منها المملكة العربية السعودية، العراق، الجزائر، أوغندا، كينيا، فرنسا، والمغرب.

 

 وخلال السنوات الأربع الماضية، نجح المصنع في مضاعفة حجم الصادرات بنسبة عشر أضعاف، ويعكس هذا النمو التزام الشركة بدعم التنمية المستدامة في مصر وتعزيز مكانتها كمركز للتصنيع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
حصل مصنع شنايدر إلكتريك في مدينة بدر على شهادة "صفر انبعاثات كربونية"، ما يبرز التزام الشركة بالاستدامة وتطبيق حلول مبتكرة في عملياتها، حيث يلبي المصنع 20% من احتياجاته من الطاقة عبر الألواح الشمسية الموجودة في الموقع، ويعتمد على مصادر الطاقة المتجددة في الباقي من احتياجته.

 

 كما تم الحد من استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام في التغليف في المصنع واستبداله بمواد معاد تدويرها، وتسعى شنايدر إلكتريك للوصول إلى 50% من المواد الخضراء في منتجات المصنع بحلول 2025، بعد أن حقق بالفعل نسبة 32% خلال 2024.


صرح سيباستيان رييز، الرئيس التنفيذي لشنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي: "مصر أحد الأسواق الاستراتيجية لتحقيق خطط شنايدر إلكتريك للنمو والتوسع في المنطقة، ونفخر بدعم رؤية الدولة لتصبح مصر مركزًا إقليميا للتصنيع والتصدير. وتأتي استثماراتنا في السوق المصري، بما في ذلك مصنع بدر، تأكيدًا على إيماننا بالإمكانيات الهائلة التي يتمتع بها هذا السوق الحيوي. ومن خلال تطبيق أعلى معايير الاستدامة كأساس لكافة عملياتنا، نسهم في دفع عجلة التنمية الصناعية وخلق تأثير إيجابي على البيئة والمجتمعات التي نعمل بها، بما يتماشى مع أهداف مصر للتنمية المستدامة."


من جانبه، أوضح أردا تشيمن، مدير مصنع بدر التابع لشنايدر إلكتريك: "نؤمن أن كفاءة العمليات التشغيلية وتطبيق أفضل الممارسات التقنية يحتاج إلى عناصر أساسية وفعالة لتحقيق النجاح في مصنعنا بمدينة بدر. 

 

ومن خلال الاستثمار الدائم في التكنولوجيا، يمكننا تعزيز كفاءة الإنتاج وتقليل بصمتنا الكربونية، مع توفير فرص عمل ودعم الاقتصاد المحلي وخلق بيئة تحقق التنوع اللازم لتعظيم الابتكار. 

 

كما نولي اهتمامًا كبيرًا بالعنصر البشري، حيث تأتي سلامة ورفاهية الموظفين على رأس أولوياتنا، من خلال تقديم برامج التدريب بشكل مستمر وإمدادهم بالخبرات والمهارات اللازمة للنجاح والتفوق ومواجهة التحديات المستقبلية."


لعب مصنع شنايدر إلكتريك في مدينة بدر دورًا هامًا في خلق العديد من فرص العمل، حيث ساهم بشكل ملحوظ في دعم الاقتصاد المحلي من خلال توفير 600 وظيفة مباشرة وغير مباشرة.

 

 وتضع شنايدر إلكتريك التنوع والشمولية في مقدمة أولوياتها، إذ تمثل النساء 10% من إجمالي القوة العاملة بالمصنع و38% من العاملين الذين بدأوا مسيرتهم المهنية في المصنع. 

 

تلتزم الشركة بتعزيز رفاهية الموظفين، من خلال توفير بيئة عمل داعمة تركز على السلامة والصحة والتطوير المهني. وتُمكّن شنايدر إلكتريك موظفيها من اكتساب المعرفة والخبرات اللازمة للتميز في أدوارهم من خلال برامج التدريب المستمرة وتنمية المهارات. 

 

بالإضافة إلى ذلك، يوفر المصنع مرافق ترفيهية تدعم التوازن بين الحياة المهنية والشخصية، مما يجسد التزام الشركة بتحقيق أقصى إمكانات أفراد فريقها.
-انتهى-
كشفت شنايدر إلكتريك، الشركة الرائدة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والتحكّم الآلي، عن أحدث التطورات في مصنعها بمدينة بدر، والتي تشمل التوسعات الجديدة، القدرات التصنيعية المتقدمة، التقنيات المبتكرة، وإنجازات الاستدامة، واستثماراتها في تنمية رأس المال البشري. وذلك في إطار دعمها لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، حيث يعد مصنع شنايدر إلكتريك في بدر الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، ويعتبر نموذجًا رائدًا في الابتكار الصناعي والحفاظ على البيئة، مما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتصنيع والتصدير.
تأسس مصنع شنايدر إلكتريك في مدينة بدر عام 2009، ويُعد منشأة رئيسية للشركة، إذ يمتد على مساحة 44,581 مترا مربعا، منها 16,000 متر مربع مخصصة لمبنى متطور يعتمد أحدث المعايير. وتبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للمصنع 6,000 وحدة جهد متوسط و3,500 وحدة جهد منخفض، جميعها مدعومة بتكنولوجيا EcoStruxure من شنايدر إلكتريك، والتي تقوم بتوفير حلول ذكية ومتصلة تضمن كفاءة عالية في الإنتاج وجودة متميزة، مع الحفاظ على الحياد الكربوني. كما استطاع المصنع أن يطبق قدرات الاتصال المتطورة لـ50% من منتجات الجهد المتوسط في سبتمبر الماضي، مع خطط لتطبيق تلك التقنيات في منتجات الجهد المنخفض بحلول عام 2025.
كجزء من الخطة الاستثمارية الطموحة طويلة الأجل لشنايدر إلكتريك في مصر، يشهد مصنع بدر توسعات مستمرة، حيث ضخت الشركة 10 ملايين يورو عام 2022 لإضافة خط إنتاج لتصنيع اللوحات الكهربائية، كما تم ضخ استثمارات إضافية بقيمة 8 ملايين يورو عام 2023 لإضافة المزيد من خطوط الإنتاج على مساحة 10,000 متر مربع لإنتاج اللوحات ذات الجهد المنخفض والمتوسط ووحدات التغذية الحلقية (RMU)، مما يضع المصنع في طليعة الابتكار التكنولوجي والاستدامة في المنطقة.
ويعُتبر مصنع بدر ركيزة أساسية في استراتيجية شنايدر إلكتريك لتعزيز الصناعة المحلية وزيادة الإنتاج في مصر. حيث زادت نسبة المكون المحلي في منتجات المصنع من 55% في عام 2021 لتصل إلى 81% بنهاية 2024، مع خطط طموحة لرفع هذه النسبة إلى 85% في 2025. ويقوم المصنع بتصدير أكثر من 40% من إنتاجه إلى 35 دولة، منها المملكة العربية السعودية، العراق، الجزائر، أوغندا، كينيا، فرنسا، والمغرب. وخلال السنوات الأربع الماضية، نجح المصنع في مضاعفة حجم الصادرات بنسبة عشر أضعاف، ويعكس هذا النمو التزام الشركة بدعم التنمية المستدامة في مصر وتعزيز مكانتها كمركز للتصنيع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
حصل مصنع شنايدر إلكتريك في مدينة بدر على شهادة "صفر انبعاثات كربونية"، ما يبرز التزام الشركة بالاستدامة وتطبيق حلول مبتكرة في عملياتها، حيث يلبي المصنع 20% من احتياجاته من الطاقة عبر الألواح الشمسية الموجودة في الموقع، ويعتمد على مصادر الطاقة المتجددة في الباقي من احتياجته. كما تم الحد من استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام في التغليف في المصنع واستبداله بمواد معاد تدويرها، وتسعى شنايدر إلكتريك للوصول إلى 50% من المواد الخضراء في منتجات المصنع بحلول 2025، بعد أن حقق بالفعل نسبة 32% خلال 2024.
صرح سيباستيان رييز، الرئيس التنفيذي لشنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي: "مصر أحد الأسواق الاستراتيجية لتحقيق خطط شنايدر إلكتريك للنمو والتوسع في المنطقة، ونفخر بدعم رؤية الدولة لتصبح مصر مركزًا إقليميا للتصنيع والتصدير. وتأتي استثماراتنا في السوق المصري، بما في ذلك مصنع بدر، تأكيدًا على إيماننا بالإمكانيات الهائلة التي يتمتع بها هذا السوق الحيوي. ومن خلال تطبيق أعلى معايير الاستدامة كأساس لكافة عملياتنا، نسهم في دفع عجلة التنمية الصناعية وخلق تأثير إيجابي على البيئة والمجتمعات التي نعمل بها، بما يتماشى مع أهداف مصر للتنمية المستدامة."
من جانبه، أوضح أردا تشيمن، مدير مصنع بدر التابع لشنايدر إلكتريك: "نؤمن أن كفاءة العمليات التشغيلية وتطبيق أفضل الممارسات التقنية يحتاج إلى عناصر أساسية وفعالة لتحقيق النجاح في مصنعنا بمدينة بدر. ومن خلال الاستثمار الدائم في التكنولوجيا، يمكننا تعزيز كفاءة الإنتاج وتقليل بصمتنا الكربونية، مع توفير فرص عمل ودعم الاقتصاد المحلي وخلق بيئة تحقق التنوع اللازم لتعظيم الابتكار. كما نولي اهتمامًا كبيرًا بالعنصر البشري، حيث تأتي سلامة ورفاهية الموظفين على رأس أولوياتنا، من خلال تقديم برامج التدريب بشكل مستمر وإمدادهم بالخبرات والمهارات اللازمة للنجاح والتفوق ومواجهة التحديات المستقبلية."
لعب مصنع شنايدر إلكتريك في مدينة بدر دورًا هامًا في خلق العديد من فرص العمل، حيث ساهم بشكل ملحوظ في دعم الاقتصاد المحلي من خلال توفير 600 وظيفة مباشرة وغير مباشرة. وتضع شنايدر إلكتريك التنوع والشمولية في مقدمة أولوياتها، إذ تمثل النساء 10% من إجمالي القوة العاملة بالمصنع و38% من العاملين الذين بدأوا مسيرتهم المهنية في المصنع. تلتزم الشركة بتعزيز رفاهية الموظفين، من خلال توفير بيئة عمل داعمة تركز على السلامة والصحة والتطوير المهني. وتُمكّن شنايدر إلكتريك موظفيها من اكتساب المعرفة والخبرات اللازمة للتميز في أدوارهم من خلال برامج التدريب المستمرة وتنمية المهارات. بالإضافة إلى ذلك، يوفر المصنع مرافق ترفيهية تدعم التوازن بين الحياة المهنية والشخصية، مما يجسد التزام الشركة بتحقيق أقصى إمكانات أفراد فريقها.
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الاستدامة مجال التحول الرقمى مصادر الطاقة المتجدد رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة الجهد المنخفض ضخ استثمارات مصادر الطاقة المتجددة التوسعات الجديدة الخطة الاستثمارية للتنمیة المستدامة فی منتجات المصنع الاقتصاد المحلی ملایین یورو عام برامج التدریب الجهد المنخفض التزام الشرکة من خلال توفیر الشرق الأوسط فی المنطقة 000 متر مربع بمدینة بدر على البیئة على مساحة فی المصنع المصنع فی ومن خلال مصنع بدر کما تم فی مصر مع خطط

إقرأ أيضاً:

مدبولي يؤكد التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية لتحسين الاستدامة الاقتصادية

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، كلمة خلال مُشاركته في فعالية إطــلاق تقرير المُتابعة الثاني للمنصة الوطنية "نُوَفِّي"، ومائدة مستديرة حول تطورات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" محور الارتباط بين مشروعات الغذاء والطاقة؛ وذلك بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وعدد من الوزراء، وأعضاء البرلمان، ولفيف من سفراء ورؤساء بعثات الدول الشريكة، وممثلي المؤسسات الدولية وشركاء التنمية والقطاع الخاص، وعدد من المسئولين بالوزارات والجهات المعنية.

واستهل رئيس مجلس الوزراء كلمته، بتوجيه أطيب التهاني بمناسبة شهر رمضان المعظم، داعياً المولي عز وجل أن يَعُم السلام والرحمة على مصر ودول العالم أجمع، مٌؤكداً أن هذا اللقاء الذي يُعقد سنوياً مُنذ إطلاق الحكومة المصرية للمنصة الوطنية "برنامج نُوَفِّي" كأحد أهم مخرجات قمة العمل المناخي COP27 في عام 2022، إنما يُعد خَيرُ دليل على الالتزام الجمعي بالعمل المُشترك من أجل مُستقبل أفضل للأجيال القادمة.

مدبولي: برنامج نوفي يدعم الفئات الأكثر احتياجا في مواجهة التغيرات المناخيةمدبولي: التغيرات المناخية تمثل تهديدا عالميا وآثارها عميقةمدبولي يشهد فعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثاني حول تطورات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج "نوفي"مدبولي يحضر فعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثانى لبرنامج نــُوفـي

وفي هذا الإطار، ثَمّن الدكتور مصطفى مدبولي، الجهود المبذولة من مختلف شركاء التنمية من الدول الشريكة والمؤسسات وبنوك التنمية الدولية مُتعددة الأطراف في دعم مسيرة التنمية المستدامة وأجندة العمل المناخي في مصر؛ لافتاً في ضوء ذلك إلى الجهود التنسيقية الحثيثة المبذولة من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المُنسق الوطني للمنصة الوطنية "نُوَفِّي"، والتحرك في مسارات متعددة ومتكاملة من أجل تعظيم الاستثمارات الدولية المستدامة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية والعمل المناخي.

وخلال كلمته، أشار رئيس الوزراء إلى تزايد الحاجة للعمل الجماعي بهدف حماية الأرواح وسبل العيش، في ظل تزايد مُعاناة المجتمعات في ضوء ما تُشكلّه التغيرات المناخية من تهديدات عالمية تطال كل جوانب الحياة، وما لها من آثار عميقة ومُمتدة تُهدد ملايين البشر، بمن فيهم الفئات الأكثر احتياجاً مثل المزارعين والصيادين وغيرهم، فضلاً عن النساء والفئات الفقيرة؛ وهو الأمر الذي لا يتم فقط من خلال الحلول البيئية والتقنية، بل من خلال تعزيز الوعي الجماعي والمساهمة في دعم الفئات الأكثر هشاشة عبر العمل الجماعي المشترك.

المنصات الوطنية

وأضاف: لذا، يأتي دور المنصات الوطنية في عمل التنمية، كونها إحدى الأدوات الأساسية وَمُسرعات تحقيق أهداف التنمية المُستدامة، وتعزيز التعاون وتنسيق الجهود بين مختلف أصحاب المصلحة وتبادل المعرفة، وتحقيق تأثيرات إيجابية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك تعزيز القدرات الوطنية في المراقبة والتقييم، وتوجيه الاستثمارات نحو الأولويات الوطنية، وتحقيق الشفافية والمساءلة، ودعم الابتكار والتطوير.

وأشار رئيس الوزراء، خلال كلمته، إلى أنه من هذا المنطلق أطلقت الحكومة المصرية خلال رئاستها لقمة المناخ عام ۲۰۲۲ العديد من المُبادرات التي من شأنها أن تُعزز أجندة العمل المناخي العالمي والوطني، ومن بينها دليل "شرم الشيخ للتمويل العادل" والمنصة الوطنية برنامج "نُوَفِّي"، حيث تتكامل تلك الجُهود مع الاستراتيجية الوطنية الشاملة للتغيرات المُناخية لعام ۲۰٥٠، وأهداف التنمية المُستدامة للأمم المتحدة، ومحاور العمل المناخي - التخفيف والتكيف وتعزيز المرونة والصمود.

وحول المنصة الوطنية "نُوَفِّي" التي يتم إطلاقها تقرير مُتابعتها الثاني اليوم، لفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن المنصة أظهرت ضرورة الربط بين مشروعات الطاقة والغذاء والمياه من أجل تحقيق أقصي استفادة من الجهود الإنمائية المبذولة والموارد المستخدمة في الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر منخفض الانبعاثات.

وتابع حديثه قائلاً: ومما لا شك فيه أن العمل المناخي والتنمية المستدامة يرتبطان ارتباطاً وثيقاً، وقد يزيد الاهتمام العالمي بأحد المحورين على حساب الآخر، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى قصور في عدالة توزيع التمويل الإنمائي العالمي، ولذا يجب علينا الدفع بهذا التكامل والاستفادة بآلية المنصات الوطنية من برنامج "نُوَفِّي"، خاصةً أن هناك اهتماماً دولياً بإعادة هيكلة النظام المالي العالمي، ويتطلع الجميع إلى منتدي الأمم المتحدة الدولي الرابع لتمويل التنمية في يونيو القادم بإسبانيا، حيث سيحظى برنامج "نُوَفِّي" بجانب هام من المشاركة المصرية.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: إن تكاليف مواجهة آثار التغيرات المناخية تتطلب استثمارات ضخمة، تتنوع بين تحسين البنية التحتية، والتطور التكنولوجي، ومعالجة الآثار الصحية والاجتماعية، والتمويل المناخي وقد تكون هذه التكاليف عبئا كبيراً، ولكنها تمثل فرصة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز القدرة على التكيف، كما يزداد الأمر صُعوبة في ظل التوترات الجيوسياسية والاقتصادية التي يعيشها عالمنا اليوم، مما يستلزم العمل المشترك وتفعيل حلول التمويل المبتكرة المحفزة للاستثمارات الخاصة والعامة، وهو ما يؤكد الدور الحيوي الذي يضطلع به القطاع الخاص في تسريع عملية الانتقال الأخضر والمستدام في الدول النامية والاقتصادات الناشئة، علماً بأن الدين العام قد ازداد في تلك الدول بمعدل أسرع مرتين مقارنة بالدول المتقدمة.

وخلال كلمته، لفت رئيس الوزراء إلى اعتزام مصر، من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطلاق الاستراتيجية الوطنية المُتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية الأسبوع المُقبل، التي تستهدف الوقوف على كافة أدوات التمويل التي يمكن للحكومة المصرية استخدامها من أجل معالجة فجوات التنمية في القطاعات المختلفة.

وجدد الدكتور مصطفى مدبولي التأكيد على التزام مصر بتنفيذ مختلف الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي تهدف إلى تحسين الاستدامة الاقتصادية وتعزيز النمو الشامل في جميع القطاعات، مُشيراً في هذا الصدد، إلى أنه منذ عدة سنوات، بدأت الحكومة المصرية في اتخاذ مجموعة من التدابير الإصلاحية التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، وتوجيه الاقتصاد نحو مزيد من التنوع والاستدامة من أجل دعم دور القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين مناخ الاستثمار.

وتابع قائلاً: "وهو ما نجني ثماره اليوم ولاسيما في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة"، لافتاً إلى ما نوهت له معالي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بشأن نجاح المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" في حشد وتوفير استثمارات للقطاع الخاص بحوالي 4 مليارات دولار خلال العامين الماضيين.

واختتم رئيس الوزراء كلمته بتوجيه الشكر والتقدير مُجدداً للجهود المبذولة من الجهات الوطنية ذات الصلة، خاصةً وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على جهود التنسيق الفعال والشفافية والتحرك في مسارات متكاملة، وتقديم كشف حساب شامل عن التقدم المحرز فيما يخص مشروعات المنصة الوطنية "نُوَفِّي" في عامها الثاني من التنفيذ، مُعرباً عن تطلعه لاستمرار التعاون والدعم مع كافة شركاء التنمية لتحقيق الأهداف المشتركة بما يُسهم في تحسين حياة البشر.

مقالات مشابهة

  • أوضاع إنسانية كارثية.. القاهرة الإخبارية تكشف تطورات الأوضاع في قطاع غزة
  • هل تكشف الحلقة الأخيرة من مسلسل "ولاد الشمس" مصير الشخصيات الرئيسية؟
  • جلسة حوارية في صلالة لدعم المشاريع الصغيرة وتعزيز الاستدامة الصناعية
  • رئيس الوزراء يؤكد التزام مصر بتنفيذ مختلف الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية لتحسين الاستدامة
  • مدبولي يؤكد التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية لتحسين الاستدامة الاقتصادية
  • مصر تكشف خطة لإعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين وتدعم حل الدولتين
  • أكاديمية الطاقة تعلن تدريب بالتعاون مع الشركة السعودية للكهرباء
  • الشركة المصرية لنقل الكهرباء تعلن عن وظائف شاغرة
  • سائقو النقل يطالبون بفتح مصنع أسمنت زليتن ومحاسبة المتسببين في غلقه
  • ضبط مصنع غير مرخص يتلاعب بسلامة البيئة بالجيزة.. وتحقيقات النيابة تكشف المستور |تفاصيل