نائبة «التنسيقية»: تطالب بتطوير مناهج طلاب «قادرون باختلاف»
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أعلنت النائبة هدى عبد الستار عمار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم والابتكار.
الجلسة العامة لمجلس النوابوأضافت «عمار» في كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأحد، خلال مناقشة مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم والابتكار: أثلج صدري أن اختصاصات المجلس من وضع استراتيجيات للتعليم وتنمية البنية التحتية، للمؤسسات التعليم وتطوير المناهج، ولكن باسم كل أم وأب من طلابنا «قادرون باختلاف» من ذوي الهمم أن نشاهد طفرة في تطوير مناهج ومدارس أولادنا بالتربية الخاصة، بالتوازي مع تطوير التعليم العام والفني والأزهري، إذا لم يكن على رأس أولوية المجلس.
وأوضحت نائبة التنسيقية أن تواجد خبراء ورجال أعمال بالمجلس، سيؤدي إيجابًا إلى القضاء تدريجيًا على الفجوة التي يواجهها الطلاب عند تخرجهم، بين التعلم الأكاديمي والواقع العملي.
وتابعت «عمار» أنّ التنوع بين عضوية المجلس من مؤسسات التعليم العام والفني والأزهري، سيؤدي إلى توحيد الهوية العقلية والتعليمية والوطنية لطلابنا.
وأكدت أنّ وجود الأكاديمية الوطنية للتدريب، يضع آمال كبيرة لنجاح المجلس بعد نجاحها خلال السنوات السابقة في التعليم والتأهيل والتدريب والتمكين، معبرة عن شكرها لمجهود النائبة دعاء العريبي عن تقديم المشروع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأكاديمية الوطنية للتدريب نائبة التنسيقية التنسيقية لجنة الصحة بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق مبدئيا على مشروع بإنشاء المجلس الوطني للتعليم
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد الموافق 20 أكتوبر 2024، من حيث المبدأ على تقرير لجنة التعليم عن مشروع بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مشروع إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، يمثل نموذجا للتكامل بين المؤسسات التعليمية.
وأوضح فوزي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن المجلس الوطني فكرة رئاسية، والمقترح حكومي، والتنسيق بين البرلمان والحكومة، بعدما مر على الحوار الوطني، مؤكدًا أن التعليم هدفه أن يكون أمام المواطن فرصة عمل، يستطيع من خلالها أن يحيى حياة كريمة، فضلًا عن إنشاء مؤسسات تعليمية كثيرة وهو أمر يحسب للدولة.
ولفت إلى أن هناك 9 مجالس عليا، مثل المجلس الأعلى للجامعات، والجامعات الخاصة، والأزهر، والتكنولوجية، وغيرها، قائلا: «تلاحظ أن هناك سياسات في حاجة إلى تنسيق».
وأوضح وزير الشؤون النيابية، أن المجلس الوطني للتعليم، سيقوم بالتنسيق بين المجالس المختلفة، وأنه يوضع السياسيات العليا، بينما المجالس القائمة تقوم بعمل السياسات العامة.
الكنيسة تحيي ذكرى استشهاد القديس سرجيوس رفيق واخس