جواسيس الجبس.. اتهامات متبادلة في الجزائر والمغرب
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
يستمر السجال في الجزائر والمغرب وتبادل الاتهامات بين وسائل إعلام ومدونين من البلدين بشأن توقيف مغربيين يعملان في الجبس، بتهمة التجسس على الجزائر لصالح المغرب، وسط اتهامات تبادلتها الصحف والمواقع الإلكترونية في البلدين.
وفي تفاصيل القضية، أعلنت وسائل إعلام جزائرية، الجمعة، عن إلقاء شرطة القبض على ثلاثة أشخاص بينهم مغربيان، بولايتي سيدي بلعباس ووهران قالت إنهم "ينشطون بطريقة عدائية ضد الجزائر".
وأفادت صحيفة "الشروق" الجزائرية بإن المغربيين الموقوفين يعملان في مجال الزخرفة على الجبس، كاشفة أنه تقرر إيداعهما الحبس المؤقت بتهم "التجسس والتخابر مع دولة أجنبية قصد معاونتها في خطتها ضد الجزائر".
والأحد، كتبت صحيفة "الخبر" الجزائرية أن "النشاط العدائي لنظام المخزن (في إشارة للمغرب) ضد أمن الجزائر لم يقتصر على الجانب التجسسي السيبراني ببرنامج بيغاسوس بل تعداه إلى استهداف العمق الوطني بشبكات تجسس تحت غطاء الأعمال الحرفية والأنشطة البسيطة التي اشتهر بها المئات من المواطنين المغاربة، ودأبوا على مزاولتها بكل أريحية داخل التراب الوطني عبر عقود من الزمن".
فيما كتب موقع "زنقة 24" المغربي أن "أجهزة الاستخبارات التابعة للنظام الجزائري العسكري تواصل ترويج الأكاذيب وتلفيق التهم للمغاربة المقيمين على الأراضي الجزائرية الذين يحترفون مهنا بسيطة لسد رمق عيشهم".
وليست هذه المرة الأولى التي تكشف فيها السلطات الجزائرية عن توقيف مغاربة متهمين بـ"التجسس". ففي بداية سبتمبر الفائت، أعلنت النيابة العامة بمدينة تلمسان غرب البلاد توقيف عدة أشخاص، بينهم أربعة مغاربة، متهمين بالانتماء إلى "شبكة تجسس".
وذكرت النيابة العامة حينها أن قاضي التحقيق بمحكمة تلمسان أصدر أمرا بإيداع سبعة أشخاص، من بينهم أربعة مغاربة، رهن الحبس المؤقت إثر "تفكيك شبكة للتجسس والتخابر بغرض المساس بأمن الدولة".
وإثر ذلك، قررت الجزائر في 26 سبتمبر من العام الجاري فرض تأشيرة دخول إلى أراضيها على الحاملين لجواز سفر مغربي.
وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان لها أن "النظام المغربي أساء استغلال غياب التأشيرة بين البلدين، انخرط، في أفعال شتى تمس باستقرار الجزائر وبأمنها الوطني، فقام بتنظيم، وعلى نطاق واسع، شبكات متعددة للجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والبشر، ناهيك عن التهريب والهجرة غير الشرعية وأعمال التجسس".
وكانت الجزائر قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب في صيف 2021، منددة بسلسلة "أفعال عدائية" من جانب جارتها، "لا سيما فيما يتعلق بإقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه، والتطبيع مع إسرائيل وكذلك دعم حركة انفصال منطقة القبائل التي تصنفها الجزائر "منظمة إرهابية"، وفق خارجية البلد.
وأبدى المغرب حينها أسفه على القرار، رافضا المزاعم الجزائرية.
ويدور نزاع منذ عقود بين المغرب وجبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر حول الصحراء الغربية.
وتقترح الرباط التي تسيطر على نحو 80 في المئة من الصحراء الغربية منحها حكما ذاتيا تحت سيادتها، في حين تطالب جبهة بوليساريو بإجراء استفتاء لتقرير المصير أقرته الأمم المتحدة عند توقيع اتفاق وقف إطلاق النار عام 1991، لكنه لم ينفذ.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
استطلاع رأي: 68% من الفرنسيين يحملون صورة جيدة عن المغرب مقابل 29% عن الجزائر
زنقة 20 ا الرباط
أظهر استطلاع رأي أجراه المعهد الفرنسي للرأي العام، أو ما يعرف اختصارا بـ(IFOP)، حول نظرة الفرنسيين إلى الدول المغاربية أن المغرب يحظى بصورة إيجابية بشكل كبير عكس باقي الدول المغاربية الأخرى.
و كشف الإستطلاع الذي أعده المعهد الفرنسي لصالح Sud Radio، أن 68 % من الفرنسيين لديهم “صورة جيدة” عن المغرب ، يليه تونس بنسبة 60 %.
الاستطلاع ، ذكر أن الجزائر هي الدولة المغاربية الأكثر رفضا لدى الرأي العام الفرنسي، حيث أن ما يقرب من ثلاثة أرباع الفرنسيين لديهم صورة سيئة عن الجزائر (71٪)، وهي نسبة تفوق بشكل كبير نظرة الفرنسيين السلبية الى المغرب (32٪)، أو تونس (40%).
و بحسب الإستطلاع ، فإن الجزائر تلقى رفضا واسعا داخل المجتمع الفرنسي ، مع استثناء ملحوظ لأنصار فرنسا الأبية الذين هم الوحيدون الذين لديهم وجهة نظر إيجابية في الغالب عن هذا البلد (58٪، مقارنة بـ 10٪ في عام 2011).
ويعتقد الغالبية العظمى من الفرنسيين (74%) أن الجزائر تستفيد من التعاون الفرنسي الجزائري أكثر من فرنسا.
على العكس من ذلك، يرى الناخبون الفرنسيون المتعاطفون مع (فرنسا الأبية ، الخضر) أن فرنسا هي التي تجني أكبر قدر من الفوائد من تعاونها مع الجزائر.
و بحسب الإستطلاع ، فإن ستة من كل عشرة فرنسيين صرحوا بأن الجزائريين المقيمين في فرنسا ليسوا مهمين جدا للاقتصاد الفرنسي، وهي نسبة أعلى بكثير من تلك التي سجلت قبل ثلاثين عاما (54% في عام 1994).
و أيدت أغلبية الرأي العام الفرنسي إلغاء الاتفاقيات التي تسهل سفر الجزائريين الى فرنسا، سواء اتفاقية 1968 (61%) أو الاتفاقية الحكومية الدولية التي تسمح بدخول الدبلوماسيين الجزائريين إلى فرنسا بسهولة كبيرة (61%).