وزير الاستثمار يبحث مع شركة «الظاهرة الزراعية» الإماراتية استثماراتها المستقبلية في مصر
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفد شركة الظاهرة الزراعية الإماراتية، إحدى الشركات العاملة في مجال الإنتاج الزراعي العاملة في مصر، حيث استعرض اللقاء مشروعات الشركة القائمة وخططها المستقبلية نحو توسيع نشاطها في مصر خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تشجيع الاستثمارات في القطاعات الزراعية المختلفة.
أكد «الخطيب» حرص الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم والتسهيلات للمستثمرين، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة للاستثمار في مصر، مشيرا إلى أهمية قطاع الاستثمار الزراعي في توفير احتياجات السوق المحلي، وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
توسيع استثمارات الشركة بالقطاع الزراعي المصريأشار المهندس رؤوف توفيق، المدير التنفيذي للشركة في مصر، إلى تطلع الشركة لتوسيع استثماراتها في القطاع الزراعي في مصر ودعم صادراته، إلى جانب تبني أساليب زراعية مستدامة، لافتا إلى أن الشركة تعمل في مصر منذ عام 2007، وبلغت استثماراتها 250 مليون دولار، بهدف تعزيز الأمن الغذائي وزيادة العائد المالي لكل فدان.
3 مشاريع زراعية تمتد على مساحة 67 ألف فدانتمتلك الشركة 3 مشاريع زراعية رئيسية تمتد على مساحة 67 ألف فدان في توشكى وشرق العوينات والصالحية، كما تعد من كبرى الشركات المصدرة للموالح من مصر، وأكبر منتج للقمح والذرة الذي يسوق محليا.
إنتاج وتوفير المحاصيل الغذائية الاستراتيجيةوتجدر الإشارة إلى أن مشروعات الشركة تركز على إنتاج وتوفير المحاصيل الغذائية الاستراتيجية مثل القمح وبنجر السكر والذرة والموالح، ومن أبرز الشركات العاملة في الاستصلاح الزراعي عالميا، حيث تبلغ إجمالي المساحة الزراعية للشركة أكثر من 280 ألف فدان في مصر، ورومانيا، وصربيا والولايات المتحدة الأمريكية، وتأسست الشركة في عام 1995، وتعمل في مجال إنتاج الأغذية والأعلاف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشاريع زراعية القطاع الزراعي المصري وزير الاستثمار الإنتاج الزراعي شركة الظاهرة الزراعية الإماراتية شركة الظاهرة الزراعية فی مصر
إقرأ أيضاً:
نائبة التنسيقية عن اتفاقية تشجيع الاستثمارات المصرية السعودية: تساهم في توفير العملة الصعبة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة غادة على ،عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن إتفاقية تشجيع الاستثمارات بين مصر والسعودية جاءت فى توقيتها ،وترسل رسالة تؤكد على إهتمام الدولتين بالمصالح الإقتصادية والإستراتيجية المشتركة بينهما فهي بمثابة تحديث للأواصر الاقتصادية بينهم بتقديم ضمانات حمائية مفصلة من خلال ٣٣ مادة محكمة ، خاصة وان السعودية حتى عام ٢٠٢٣ كان أكبر مستثمر في مصر وأصبحت الثانية بعد الإمارات في ٢٠٢٤ باجمالي استثمارات ٢٥ مليار دولار ومن المتوقع أن تضخ ما يقرب من ١٥ مليار دولار خلال الثلاث سنوات التالية.
وأضافت " على " خلال كلمتها جاء ذلك في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الشئون العربية والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٦٠٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية.
وأكدت أن منهجية الدولة المصرية حالياً داعمة لجذب للإستثمار من القطاع الخاص الاجنبي وتعظيم الموارد من العملة الاجنبية ،ولن يتأتي تطبيق هذه المنهجية على أرض الواقع إلا بتوافر اليقين الذي هو حجر الزاوية لتحفيز الإستثمار سواء المحلي او الاجنبي سواء اليقين في البيئة التشريعية او مناخ الاستثمار ليس فقط وقت بدء الاستثمار بل الاهم اليقين حين التخارج.
وتابعت " نائبة التنسيقية " الإتفاقية المعروضة علينا تحت مسمى" إتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين الدولتين " وهي احد أنواع الاتفاقيات الثنائية المشتركة بين الدول Bileatral investment treaties ومن ملامحها انها تعقد لما يطلق عليه " الدول الاولى بالرعاية " وهي الدول التي ترتبط فيما بينها بالعديد من المصالح والأواصر الاقتصادية والاستراتيجية بين الدولتين كما هو الحال متوفر بين مصر والسعودية.
كذلك فهي تهدف في الأساس إلى تشجيع وحماية الاستثمار وتقديم المزيد من الضمانات الحمائية للمستثمرين من البلدين.
وأشارت " على " لا شك أن قانون الاستثمار هو التشريع العام الذي يقدم الحماية الشاملة اما مثل هذه الاتفاقيات فهي تقدم طريقة مختصرة لمستثمري الدول اطرافها لتعبر عن الضمانات الحمائية لمستثمريها فيما بينها
،كما أن الفسل الثاني من الاتفاقية تحت عنوان " التزامات الدولتين" وهو في الحقيقة يتناول اوجه الحماية التي يلتزم بها الطرفين لتشجيع الاستثمار على أراضيهم ،
ومن الجدير بالذكر والإشارة هنا هي المادة ١٢ في الفصل الثاني من الاتفاقية والتي تقدم حماية لبند " تحويلات المستثمرين " الذي كثيراً ما أذاع بلبلة في عالم الاستثمار عندما لا يستطيع المستثمر الاجنبي من البلدين أن يحول ارباحه او إيراداته خارج الدولة المستضيفة حينما يشاء.
فجاءت هذه المادة منظمة لتحويلات المستثمرين من أرباح ومكاسب رأس مال وتوزيعات الارباح واي إيرادات محققة نتيجة تصفية او بيع كلي او جزئي وهذا هو احد اهم اركان اليقين الذي كنا ننادي به للمستثمر وقت التخارج وذلك بصفة متبادلة ومتساوية بين طرفي الاتفاقية.
وأشادت "على" بجهود وزير الاستثمار وجولاته في الدول المختلفة وما ينتج عنها من اتفاقيات ثنائية ،مطالبه بسرعة تنفيذ ما جاء في برنامج الحكومة من تقديم استراتيجية متكاملة لجذب الاستثمار المباشر في صورة قطاعية تتناسب مع مصر.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة