هذه خلفيات عودة الشامي إلى منصب سفير بالإتحاد الأوربي مباشرةً بعد أزمة “محكمة العدل”
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
عاد الوزير الإتحادي الأسبق أحمد رضى الشامي إلى شغل منصب سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي الذي كان قد شغله من الفترة 2016 الى 2018.
الشامي عينه جلالة الملك، الجمعة الماضية، سفيرا ببروكسيل، و ذلك بعد أيام فقط من صدور قرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص إلغاء اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين المغرب و الاتحاد الاوربي.
وزير الخارجية ناصر بوريطة، كان قد وجه انتقادات لاذعة غير مسبوقة لمحكمة العدل الأوربية ، و اعتبر أن الحكم سياسي ويخدم أجندات غير مفهومة.
الآن يأتي دور سفير المغرب بالاتحاد الاوربي لترتيب الامور في بروكسيل بعدما بقي المنصب شاغرا بعد استدعاء أحمد رحو لشغل منصب رئيس مجلس المنافسة.
وشغل الشامي المنصب منذ 2016، قبل أن يتم تعيينه في 3 ديسمبر 2018 رئيساً للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ، وتواجهه اليوم تحديات كبيرة أبرزها قرار محكمة العدل الأوروبية المعادي للوحدة الترابية للمملكة.
و بحسب محللين سياسيين، فإن الشامي تنتظره مهام شاقة لاستئناف قنوات الحوار بين الرباط و بروكسيل بعد قرار محكمة العدل الأوروبية، في مناخ من الهدوء والثقة المتبادلة في أفق تعاون أوثق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وخاصة في مجال الحرب على الإرهاب والهجرة والجانب الاقتصادي والتجاري.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: محکمة العدل
إقرأ أيضاً:
“الدوما” الروسي يحدد ضوابط عودة الشركات الأجنبية للعمل في روسيا ويطالب بتثبيتها عبر مرسوم رئاسي
روسيا – أعلن رئيس لجنة مجلس “الدوما” الروسي للأسواق المالية أناتولي أكساكوف أن الشركات الأجنبية التي غادرت يمكنها العودة إلى السوق الروسية والعمل فيها تحت مظلة شروط السوق المحلية.
وقال أكساكوف لوكالة “تاس”: “يمكن لتلك الشركات النزيهة المشاركة في العملية الاقتصادية والحصول على نفس الحقوق لدى الشركات الروسية”.
وأضاف البرلماني الروسي: “أولا، يجب أن تنطبق شروط العمل المطبقة على الشركات الروسية على كل من يرغب في العمل بشرف ونزاهة في بلدنا. ثانيا، لا بد من التركيز على القطاعات الاقتصادية التي تحدد استقلالنا وتضمن تطورنا الفعال”.
وأردف: “من الطبيعي أن تحظى هذه القطاعات بدعم خاص لصالح الأعمال الروسية، فهناك مجالات يجب أن يتمتع فيها رجال الأعمال الروس بالأولوية لضمان حصانتنا ضد التأثيرات الخارجية.”
وشدد أن الشركات التي تصرفت بطريقة “غير نزيهة” يجب أن تدفع ثمن أفعالها، مشيرا إلى أنه “يجب وضع شروط تمنعها من شراء الأعمال التي هربت منها بأسعار زهيدة. فلا يجوز أن تأتي هذه الشركات الآن وتحاول التفاوض لشراء تلك الأصول بثمن بخس. يجب أن تعود وفقا لشروط السوق العادلة.”
واقترح أكساكوف “تثبيت شروط عودة هذه الشركات بمرسوم رئاسي”، لإرسال إشارة واضحة إلى جميع الشركات، المحلية والأجنبية، مفادها أن روسيا “ترحب بالأعمال النزيهة، لكنها لن تسمح باستغلال الوضع أو انتهاك مبادئ المنافسة العادلة.”
المصدر: تاس
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة