هذه خلفيات عودة الشامي إلى منصب سفير بالإتحاد الأوربي مباشرةً بعد أزمة “محكمة العدل”
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
عاد الوزير الإتحادي الأسبق أحمد رضى الشامي إلى شغل منصب سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي الذي كان قد شغله من الفترة 2016 الى 2018.
الشامي عينه جلالة الملك، الجمعة الماضية، سفيرا ببروكسيل، و ذلك بعد أيام فقط من صدور قرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص إلغاء اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين المغرب و الاتحاد الاوربي.
وزير الخارجية ناصر بوريطة، كان قد وجه انتقادات لاذعة غير مسبوقة لمحكمة العدل الأوربية ، و اعتبر أن الحكم سياسي ويخدم أجندات غير مفهومة.
الآن يأتي دور سفير المغرب بالاتحاد الاوربي لترتيب الامور في بروكسيل بعدما بقي المنصب شاغرا بعد استدعاء أحمد رحو لشغل منصب رئيس مجلس المنافسة.
وشغل الشامي المنصب منذ 2016، قبل أن يتم تعيينه في 3 ديسمبر 2018 رئيساً للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ، وتواجهه اليوم تحديات كبيرة أبرزها قرار محكمة العدل الأوروبية المعادي للوحدة الترابية للمملكة.
و بحسب محللين سياسيين، فإن الشامي تنتظره مهام شاقة لاستئناف قنوات الحوار بين الرباط و بروكسيل بعد قرار محكمة العدل الأوروبية، في مناخ من الهدوء والثقة المتبادلة في أفق تعاون أوثق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وخاصة في مجال الحرب على الإرهاب والهجرة والجانب الاقتصادي والتجاري.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: محکمة العدل
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعتمد قرارا من محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة
صرح السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت اليوم قرارًا يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري حول التزامات إسرائيل بوصفها القوة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية بضمان وتسهيل إيصال مواد الإغاثة الإنسانية الضرورية لحياة الشعب الفلسطيني والمساعدات التنموية والخدمات الأساسية دعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك من خلال الدول الأجنبية وهيئات وأجهزة الأمم المتحدة كوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وذكر مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أن طرح هذا القرار، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 137 صوتًا، جاء بمبادرة من النرويج وبمشاركة نشطة وفعالة من مصر، والتي ساهمت في صياغته والترويج له وحشد التأييد له في الأمم المتحدة، وذلك إيمانًا من مصر بأهمية إعلاء كلمة الحق والقانون ودفع إسرائيل للانصياع لالتزاماتها القانونية الدولية، ومن بينها السماح بنفاذ المساعدات الإنسانية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة.
وأضاف السفير أسامة عبد الخالق، أن مصر تتطلع لأن يأتي هذا الرأي الاستشاري الجديد مكملًا للآراء الاستشارية السابقة للمحكمة التي أكدت على أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية مخالف للقانون الدولي وأن ممارسات الاحتلال، وفي مقدمتها الاستيطان والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، فاقدة للشرعية.
وأشار مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أن مصر تأمل في أن يساهم الرأي الاستشاري الجديد في تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإنشاء دولته المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية، وهو الضمانة الوحيدة لتحقيق الأمن والاستقرار لدول المنطقة وشعوبها.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية