محلية النواب: 2.8 مليون طلب تصالح مخلفات بناء لم يتم البت فيه
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدراة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء من التشريعات الحيوية، موضحًا أن الحكومة لديها عهد ووعد، وما تذكره عليها الوفاء به، ولا بد من إجراء تعديل لضمان حل مشكلة النموذج 10.
وأضاف رئىيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم: "العبرة أن يتم حل الأزمة جذريًا؛ حيث إن هناك 2.
ومن جانبه، قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح القديم كان يقر النموذج 10 كالنموذج النهائي الذي يمكن المواطن من الحصول على حقوقه في التشريع، مشيرًا إلى أنه عند التطبيق تعارض النموذج مع قانون الزراعة، نظرًا لعدم قدرة المواطن على الحصول على الحقوق المنصوص عليها في قانون التصالح، في ظل تعارضها مع قانون الزراعة.
وتابع الفيومي: "حال منع المواطن من بناء أدوارإضافية، فيما يخص الحالات الحاصلة على نموذج 10 خطر على الرقعة الزراعية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب أحمد السجيني قانون التصالح بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
محليات حزب الجيل: تمديد التصالح يعكس إرادة الدولة في دعم المواطن
أشاد عبدالرحمن بدوي، رئيس لجنة الإدارة المحلية بحزب الجيل الديمقراطي، بقرار مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية بدءًا من 5 مايو 2025، مؤكدًا أن القرار يعكس استجابة الحكومة لنبض الشارع المصري وحرصها على التخفيف من الأعباء الواقعة على كاهل المواطنين.
وأكد بدوي أن هذه الخطوة الإيجابية تعبر عن إدراك حقيقي من الحكومة لأهمية منح المواطنين فرصة واقعية لتسوية أوضاعهم القانونية، بما يدعم جهود الدولة في استعادة الانضباط العمراني دون المساس بحقوق المواطنين، ويُسهم في القضاء على ظاهرة العشوائيات وتحقيق بيئة عمرانية أكثر تنظيمًا واستقرارًا.
وأشار إلى أن قرار التمديد يمثل رسالة واضحة بأن الدولة تقف بجانب المواطن، وتوفر الوقت الكافي لتوفيق الأوضاع في إطار من العدالة والشفافية، مشيدًا بالدور الإيجابي الذي تقوم به الحكومة في تذليل العقبات وتقديم تسهيلات واقعية تشجع المواطنين على الإقبال على التصالح.
ودعا حزب الجيل الديمقراطي جموع المواطنين إلى اغتنام هذه الفرصة واستكمال إجراءات التصالح، بما يعزز جهود التنمية المستدامة ويخدم مستقبلًا حضاريًا ومنظمًا للأجيال القادمة