نائب «التنسيقية»: مشروع قانون إنشاء «الوطني للتعليم» يربط الدراسة بسوق العمل
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أعلن النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، مؤكدًا أنه يستهدف ربط التعليم بسوق العمل.
لجنة التعليم والبحث العلميجاء ذلك، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشأن نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون الدينية والأوقاف، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار ومشروع قانون مُقدم من النائبة دعاء عريبي، وأكثر من 10 أعضاء المجلس، في ذات الموضوع.
ووجه «بدوي» الشكر للنائبة دعاء عريبي لتقدمها بمشروع هذا القانون؛ كما وجه الشكر للحكومة على دعمها لمشروع تطوير التعليم بتقدمها بمشروع القانون ذاته؛ الأمر الذي يدعونا لشكر تنسيقية شباب الأحزاب التي ناقشت مخرجات هذا القانون بالحوار الوطني.
وأضاف أنّ هذا المشروع من أهم المشروعات المطروحة لتطوير التعليم لربطه بسوق العمل، مشيرًا إلى أننا نحتاج إلى إعادة تعريف مفهوم التعليم في مصر؛ والتشبيك ما بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.
ملف جودة التعليموتابع: «أننا نشاهد دعمًا وإرادة وطنية من القيادة السياسية؛ لتطوير التعليم الأمر الذي انعكس على ترتيب الدولة المصرية في ملف جودة التعليم، والذي تحرك من المركز 138 في عام 2022 إلى المركز 48 في منتصف 2024م، مضيفًا: «الحقيقة أن هذا المشروع هو فرصة كبيرة للنهوض بالتعليم، من خلال رسم مجموعة من السياسات العامة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب المجلس الوطني للتعليم ملف جودة التعليم لجنة التعليم والبحث العلمي
إقرأ أيضاً:
برلماني يرفض مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم: ليس من مخرجات الحوار الوطني
كتب- نشأت علي:
أعلن النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، رفضه مشروعَ قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، المعروض للمناقشة بمجلس النواب.
وكشف الشرقاوي، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، أن مشروع القانون المعروض ليس هو مشروع القانون الذي تم مناقشته بالحوار الوطني وليس من مخرجات الحوار بشكله المعروض.
وقال الشرقاوي إن فكرة إنشاء مجلس وطني للتعليم، لا خلاف عليها؛ ولكنها وفقًا لما تم مناقشته بالحوار الوطني، بأن يتولى ذلك المجلس إعداد الخطط والسياسات والاستراتيجيات العامة للتعليم والتي سوف يضعها علماء ومفكرون لا تنفيذيون.
وأضاف عضو مجلس النواب: للأسف تشكيل المجلس الوارد في مشروع القانون، يتضمن وزراء الحكومة وتنفيذيين، متسائلًا: كيف ذلك؟ وما الذي ننتظره منهم؟
وتابع الشرقاوي: الفكرة هي أن العلماء والمفكرين يضعون السياسات والحكومة تنفذها، وليس ما جاء بمشروع القانون.
وتساءل النائب: أين مشروع القانون الذي تقدم به عدد من العلماء؛ منهم د.مجدي يعقوب ود.محمد غنيم، بشأن إنشاء مفوضية التعليم؟
ويرى الشرقاوي أنه من الأفضل تأجيل مناقشة مشروع القانون المعروض؛ لحين تعديل فكرة إنشاء المجلس .