نائب «التنسيقية»: مشروع قانون إنشاء «الوطني للتعليم» يربط الدراسة بسوق العمل
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أعلن النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، مؤكدًا أنه يستهدف ربط التعليم بسوق العمل.
لجنة التعليم والبحث العلميجاء ذلك، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشأن نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون الدينية والأوقاف، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار ومشروع قانون مُقدم من النائبة دعاء عريبي، وأكثر من 10 أعضاء المجلس، في ذات الموضوع.
ووجه «بدوي» الشكر للنائبة دعاء عريبي لتقدمها بمشروع هذا القانون؛ كما وجه الشكر للحكومة على دعمها لمشروع تطوير التعليم بتقدمها بمشروع القانون ذاته؛ الأمر الذي يدعونا لشكر تنسيقية شباب الأحزاب التي ناقشت مخرجات هذا القانون بالحوار الوطني.
وأضاف أنّ هذا المشروع من أهم المشروعات المطروحة لتطوير التعليم لربطه بسوق العمل، مشيرًا إلى أننا نحتاج إلى إعادة تعريف مفهوم التعليم في مصر؛ والتشبيك ما بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.
ملف جودة التعليموتابع: «أننا نشاهد دعمًا وإرادة وطنية من القيادة السياسية؛ لتطوير التعليم الأمر الذي انعكس على ترتيب الدولة المصرية في ملف جودة التعليم، والذي تحرك من المركز 138 في عام 2022 إلى المركز 48 في منتصف 2024م، مضيفًا: «الحقيقة أن هذا المشروع هو فرصة كبيرة للنهوض بالتعليم، من خلال رسم مجموعة من السياسات العامة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب المجلس الوطني للتعليم ملف جودة التعليم لجنة التعليم والبحث العلمي
إقرأ أيضاً:
زعيم الأغلبية البرلمانية يعلن الموافقة على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن زعيم الأغلبية البرلمانية الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس برلمانية مستقبل وطن، موافقته وموافقة برلمانية الحزب على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
وقال القصبي إن الفصل التشريعي الحالي شهد العديد من الانجازات التشريعية والتي كانت تمثل تشريعات شائكة يخشي الجميع ان يقترب منها الان ان المجلس الحالي تصدي لها بكل جساره حيث تم انجاز قانون الاجراءات الجنائية واليوم تم الانتهاء من مناقشة مواد مشروع قانون العمل وكلها تشريعات مهمه وخطيرة وتمس المواطن والان قانون المسؤلية الطبية كما تم انجاز العديد من التشريعات الخاصة بالمنظومة الطبية ومنها مشروع انشاء المجلس الصحي المصري.
وأوضح القصبي ان هذا المشروع اثير حولة هاله اعلامية و زخم اعلامي وهناك من اكد ان هناك رده عن المكتسبات السابقة وليعلم الجميع انه ليس هناك اطار قانوني ينظم العلاقة بين المريض والطبيب وكانت الاطقم الطبية تواجه جرائم القتل الخطا او الجرح الخطا ولكن مشروع القانون المعروض يناقش ويحدد الاخطاء ويوضح الحالات التي تنتفي فيها المسؤلية الطبية فالمشروع المعروض يدافع عن الاطباء ويحافظ علي حقوق المرضي وهو اطار عام ينظم كافة الأمور.
وقال القصبي: سيكون لدينا تعديلات كثيرة علي مواد مشروع القانون وخاصة للمواد الخاصة بالتعويضات والعقوبات المالية علي الأطباء.
وقدم القصبي الشكر للجنة الشئون الصحية علي المجهودات الكبيرة التي قامت بها اثناء مناقشة مشروع القانون كما قدم الشكر للدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة لتعاونه التام مع المجلس لانجاز هذا القانون.