أعلن النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، مؤكدًا أنه يستهدف ربط التعليم بسوق العمل.

لجنة التعليم والبحث العلمي

جاء ذلك، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشأن نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون الدينية والأوقاف، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار ومشروع قانون مُقدم من النائبة دعاء عريبي، وأكثر من 10 أعضاء المجلس، في ذات الموضوع.

ووجه «بدوي» الشكر للنائبة دعاء عريبي لتقدمها بمشروع هذا القانون؛ كما وجه الشكر للحكومة على دعمها لمشروع تطوير التعليم بتقدمها بمشروع القانون ذاته؛ الأمر الذي يدعونا لشكر تنسيقية شباب الأحزاب التي ناقشت مخرجات هذا القانون بالحوار الوطني.

وأضاف أنّ هذا المشروع من أهم المشروعات المطروحة لتطوير التعليم لربطه بسوق العمل، مشيرًا إلى أننا نحتاج إلى إعادة تعريف مفهوم التعليم في مصر؛ والتشبيك ما بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.

ملف جودة التعليم

وتابع: «أننا نشاهد دعمًا وإرادة وطنية من القيادة السياسية؛ لتطوير التعليم الأمر الذي انعكس على ترتيب الدولة المصرية في ملف جودة التعليم، والذي تحرك من المركز 138 في عام 2022 إلى المركز 48 في منتصف 2024م، مضيفًا: «الحقيقة أن هذا المشروع هو فرصة كبيرة للنهوض بالتعليم، من خلال رسم مجموعة من السياسات العامة».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس النواب المجلس الوطني للتعليم ملف جودة التعليم لجنة التعليم والبحث العلمي

إقرأ أيضاً:

«الوطني» يناقش قانون ربط ميزانية الاتحاد والجهات المستقلة

ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة سعيد راشد العابدي، رئيس اللجنة، تقرير مشروع قانون اتحادي بربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2025.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة: خالد الخرجي، مقرر اللجنة، والدكتور طارق الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس، وعائشة ليتيم، ومروان المهيري، ومنى حماد، أعضاء المجلس.
وجاء في المذكرة الايضاحية الواردة من الحكومة عن مشروع القانون، بأنه تم تقدير إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2025 بمبلغ 71 ملياراً و500 مليون درهم، وقُدرت المصروفات بمبلغ 71 ملياراً و500 مليون درهم.
وضمن خطط الحكومة لتمكين الوزارات والجهات الاتحادية من تنفيذ البرامج والمبادرات الاستراتيجية والتشغيلية وفقاً لما في الميزانية، يتضمن مشروع القانون الاعتمادات المالية لتنفيذ استراتيجيات الوزارات والجهات الاتحادية للسنة المالية 2025.

مقالات مشابهة

  • «الوطني» يناقش قانون ربط ميزانية الاتحاد والجهات المستقلة
  • “الوطني الاتحادي” يناقش قانون ربط ميزانية الاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة
  • «استشاري الشارقة» يدرس مشروع قانون إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن
  • «حزب التجمع» يشيد بجهود إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • شمس الدين: قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تشريعى من مخرجات الحوار الوطني
  • صناعة النواب توافق مبدئيا على قانون نائب التنسيقية بـ تنظيم المصرية للثروة المعدنية
  • مبدئيا .. مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • النواب يوافق على إنشاء حساب خاص للجنة الدائمة لشئون اللاجئين
  • نائبة التنسيقية: «الإجراءات الجنائية» إنجاز تشريعي ضخم ويواجه الجرائم الإلكترونية
  • «النواب» يناقش قانوني لجوء الأجانب والإجراءات الجنائية اليوم