أعلن النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، مؤكدًا أنه يستهدف ربط التعليم بسوق العمل.

لجنة التعليم والبحث العلمي

جاء ذلك، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشأن نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون الدينية والأوقاف، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار ومشروع قانون مُقدم من النائبة دعاء عريبي، وأكثر من 10 أعضاء المجلس، في ذات الموضوع.

ووجه «بدوي» الشكر للنائبة دعاء عريبي لتقدمها بمشروع هذا القانون؛ كما وجه الشكر للحكومة على دعمها لمشروع تطوير التعليم بتقدمها بمشروع القانون ذاته؛ الأمر الذي يدعونا لشكر تنسيقية شباب الأحزاب التي ناقشت مخرجات هذا القانون بالحوار الوطني.

وأضاف أنّ هذا المشروع من أهم المشروعات المطروحة لتطوير التعليم لربطه بسوق العمل، مشيرًا إلى أننا نحتاج إلى إعادة تعريف مفهوم التعليم في مصر؛ والتشبيك ما بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.

ملف جودة التعليم

وتابع: «أننا نشاهد دعمًا وإرادة وطنية من القيادة السياسية؛ لتطوير التعليم الأمر الذي انعكس على ترتيب الدولة المصرية في ملف جودة التعليم، والذي تحرك من المركز 138 في عام 2022 إلى المركز 48 في منتصف 2024م، مضيفًا: «الحقيقة أن هذا المشروع هو فرصة كبيرة للنهوض بالتعليم، من خلال رسم مجموعة من السياسات العامة».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس النواب المجلس الوطني للتعليم ملف جودة التعليم لجنة التعليم والبحث العلمي

إقرأ أيضاً:

برلماني يكشف عن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

قال النائب إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، إن الحد الأقصى في الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية عام ونص، والحد الأقصى في الجنح أربع شهور فقط، مشيرًا إلى أن مشروع القانون نص على وجود سقف للحبس الاحتياطي، وشمل الحبس حميع مراحل التحقيق والمحاكمة.

وأضاف "رمزي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وليد بريك، ببرنامج "حوار مصري"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن  البرلمان رفض أن تكون الإسورة الإلكترونية بديلة للحبس الاحتياطي في بعض القضايا، مع إلزام الدولة أو الحكومة بإيجاد وسيلة إلكترونية دون النص عليها في القانون، ومعالجة هذا الأمر، بموجب قرارات وزارية. 

وأوضح أن ما حدث من تعديلات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية هو ما يمكن أن يأمل به أي مشتغل بالقانون، وأي طرف من أطراف الدعوى الجنائية، نظرًا لأن التعديلات الموجودة في القانون قامت بتلبية احتياجات الجميع.

مقالات مشابهة

  • قوى النواب توافق على إنهاء اتفاق العمل لعدم صلاحية المتدرج لتعلم المهنة
  • برلماني يكشف عن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية نص على إمكانية مراقبة الاتصالات بشروط
  • مجلس النواب يُصوت على مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني
  • برلماني يكشف عن حقيقة تشريع قانون يُتيح مراقبة الهاتف
  • المستفيدون من مشروع قانون الدعم النقدي بعد قرار النواب
  • كاتب: الدولة تهدف إلى ربط التعليم بسوق العمل من خلال الكليات التكنولوجية
  • حصاد جلسات مجلس النواب 12–14 يناير 2025
  • تقليص مدد الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.. حصاد مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي
  • كاتب صحفي: الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بتطوير قطاع التعليم في مصر