اتحاد مستثمرى المشروعات يطالب دول البريكس بتفعيل دور القطاع الخاص وإدماجته فى المباحثات
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
طالب اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة دول تجمع البريكس بدعم القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى من جميع الدول الأعضاء وإنشاء لجان خاصة به تدعم التواصل الفعال لتحقيق أعلى استفادة من هذا التجمع الاقتصادى الذى يحمل فرصا غير مسبوقة لكسر الحواجز والتحديات التى يمر بها الاقتصاد العالمى.
وقال علاء السقطى رئيس الاتحاد فى بيان له اليوم أن مصر يمكنها أن تكون شريكا اقتصاديا قويا لجميع دول تجمع البريكس محققة دفعة تنموية وحركة تجارية وصناعية لجميع الشركاء.
وأضاف أن عقبات التعاون الفعالة بين دول البريكس حاليا تأتى من عدم توفير مظلة رسمية تجمع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى الاقتصادية تمكنها من دراسة سبل التعاون الفعال على أرض الواقع، بالاضافة إلى التحديات التى تمر بها مصر فيما يخص توافر الدولار وارتفاع قيمته لمستويات قياسية والتى تعرقل كل محاولات التعاون بين دول البريكس التى تتم بالدولار.
وطالب السقطى الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية بالبدء فى إجراءات طرح عملة موحدة صاردة من " بنك البريكس " البنك التنموى الجديد الخاص بالدول الأعضاء والذى أعلن عنه أمام الجلسة العامة لمنتدى أعمال "بريكس أمس الأول.
وأضاف أن تسهيل المعاملات المالية بين الدول الأعضاء ببدائل أخرى بعيدا عن الدولار سيكون له جدوى اقتصادية كبيرة على كل الأطراف.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
المالية: القطاع الخاص يستحوذ على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الحياد التنافسي وزيادة المنافسة» من أهم أولويات السياسات المالية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة لتمكين القطاع الخاص، موضحًا أن تعزيز مناخ المنافسة يحقق التوازن فى الاقتصاد المصري، ويوفر للمواطنين منتجات وخدمات أكثر جودة وبأفضل سعر.
قال كجوك، فى المؤتمر السنوى لجهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية»، إن الحياد الضريبي يعد أحد ركائز دفع «المنافسة العادلة»، والجاذبة للمزيد من التدفقات الاستثمارية، لافتًا إلى أن جهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» متطور ومنفتح على آخر التطورات العالمية وأفضل الممارسات ويمتلك قدرات بشرية متميزة، ويلعب دورًا مؤثرًا فى تطوير آليات ترسيخ الحياد التنافسى، وقد لمسنا ذلك فى مناقشاتنا مع المؤسسات الدولية.
أضاف أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة» تركز على ترسيخ المنافسة بين كل الجهات لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز التنافسية، وتطبيق قانون إلغاء المعاملات التفضيلية الضريبية لكل جهات الدولة، انعكس بشكل قوى فى تحفيز الاستثمارات الخاصة، موضحًا أن جهود دعم المنافسة بدأت تؤتى ثمارها فى مؤشرات النصف الأول من العام المالى الحالى، حيث يستحوذ القطاع الخاص على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪، ولدينا ١٠ مشروعات استثمارية بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال العام المالى الحالي.
أشار الوزير، إلى أن القطاع السياحي شهد خلال ٦ أشهر نموًا بمعدل ١٣,١٪، والصناعات التحويلية بنسبة ١٢,٤٪، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعدل ١٥,١٪، لافتًا إلى أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع من ٢,٥٪ إلى ٣,٩٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٤
أكد كجوك، أننا مستمرون فى توسيع دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي بمبادرات أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة