«قوى النواب» توافق على مشروع قانون العمل الجديد من حيث المبدأ
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، من حيث المبدأ، على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، وذلك بحضور وزير العمل محمد جبران، ووزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي.
قانون العمل الجديد 2024وقال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنّ هناك حرصًا على سرعة إنجاز قانون العمل الجديد.
وأشار «عبد الفضيل» إلى أنّ اللجنة حريصة على سرعة إصدار قانون العمل والخروج بمشروع قانون متوازن ومتكامل، وأن يكون هناك توافقًا عليه من جميع أطراف العملية الإنتاجية، بهدف إصدار قانون يُعزز علاقات العمل ويسهم في وجود علاقة متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، ويحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، ويكفل له حقوقه الوظيفية، كما يحدد واجبات والتزامات العامل، ويُشجع على الاستثمار واستقرار بيئة العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب لجنة القوى العاملة المستشار محمود فوزي قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
«خوري» تبحث العملية السياسية مع أعضاء مجلس النواب في بنغازي
زارت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، مقر مجلس النواب في بنغازي للمرة الأولى، حيث التقت بعدد من أعضاء المجلس.
وناقشت خوري “العملية السياسية التي تعتزم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تيسيرها من أجل كسر الجمود السياسي، وتمهيد الطريق لإجراء الانتخابات، واستعادة الوحدة والشرعية للمؤسسات”.
وقد شارك النواب بآرائهم حول مختلف جوانب العملية، بما في ذلك العقبات التي تحول دون إجراء الانتخابات، وضرورة توحيد المؤسسات السياسية والأمنية في ليبيا، وأهمية الشروع في الإصلاحات الاقتصادية.
كما شدد نقاشهم على ضرورة وضع إطار توافقي للمصالحة الوطنية. وأعرب النواب عن استعدادهم للتعاون البناء مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق بشأن مشروع قانون المصالحة الوطنية.
كما عقدت السيدة خوري اجتماعًا مثمرًا مع مستشار الأمن القومي إبراهيم بوشناف، واستعرضت معه “التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه ليبيا، والمخاطر التي تشكلها هذه التحديات على استقرار البلاد ووحدتها وسيادتها”.
كما ركز نقاشهما على سبل النهوض بالعملية السياسية التي أعلنت عنها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لإنهاء الوضع الراهن غير المستدام.
والتقت السيدة خوري أيضاً بـ 14 من الناشطين وممثلي مختلف منظمات المجتمع المدني من شرق وجنوب البلاد في مقر الأمم المتحدة في بنغازي، حيث شاركت معهم تقييم البعثة للوضع السياسي والأمني والاقتصادي الذي دفعها إلى إعادة إحياء العملية السياسية.
وأكدت القائمة بأعمال رئيس البعثة للمشاركين “التزام البعثة باتباع نهج شامل يضمن سماع جميع الأصوات الليبية، وحثتهم على المشاركة الفعالة في المناقشات الجارية التي تهدف إلى تشكيل مستقبل الأمة”.
وقد شارك الشباب والشابات بقراءات مستنيرة للعوامل التي تؤدي إلى استمرار الوضع الراهن، واقترحوا خيارات للمضي قدمًا، بما في ذلك سبل معالجة دوافع النزاع. كما شددوا على أهمية إنشاء آلية وطنية للإشراف على تنفيذ نتائج العملية السياسية.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة