الثورة نت/
أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأحد، أن حجم الإبادة التي يجري تنفيذها شمال قطاع غزة، أمام مرأى العالم أجمع، هو أضعاف ما ارتكبه العدو الصهيوني خلال عام كامل من المجازر والجرائم ضد الإنسانية، ويهدد حياة مئات الآلاف من الأطفال والنساء والمدنيين.
وقالت الحركة في بيان لها: إن العدو، بهذه الممارسات النازية البغيضة، ينفذ سياسة عقاب جماعي بحق المدنيين المتمسكين بأرضهم، ويرفضون التهجير، فاستعاض عنه الكيان بالقتل الجماعي.

وأضافت: إن هذا المستوى الجديد من الإجرام في تنفيذ حرب الإبادة والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني، جاء متزامناً مع إعلان حكومة الكيان عمّا يسمى “خطة الجنرالات”، التي تهدف إلى قتل جميع مظاهر الحياة شمال قطاع غزة.
وحمّلت الحركة، الإدارة الأمريكية، بصفتها من تدير هذه الحرب وتشرف عليها وتزود الكيان بكل أسلحة القتل الجماعي وتوفر له الغطاء السياسي والعسكري، وتمنحه الوقت الكافي للمضي في جرائمه دون رادع.

كما حمّلت المؤسسات الدولية، وعلى رأسها محكمة العدل الدولية، مسؤولية تقاعسها وجبنها في إجبار العدو على وقف جرائمه، وتقاعس المحكمة الجنائية الدولية عن إصدار مذكرات اعتقال بحق مجرمي الحرب في الكيان.
وطالبت حركة الجهاد، الهيئات والشخصيات الإسلامية والأحزاب والقوى العربية والمؤسسات الإنسانية كافة بالتحرك سريعاً لإنقاذ أرواح مئات الآلاف من الأبرياء في أكبر مجزرة دموية يتم تنفيذها.

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

التعاون الإسلامي تقدم مرافعة لـ"العدل الدولية" بشأن عمل الأونروا في فلسطين

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم السبت، أنها قدمت بيانات خطية إلى محكمة العدل الدولية بشأن الرأي الاستشاري، حول التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الأخرى، والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت المنظمة، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقراً لها، في بيان لها، السبت، "أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، قوة الاحتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع وكالة الأونروا اعتباراً من 30 يناير (كانون الثاني) 2025، من ممارسة نشاطها في الأرض الفلسطينية المحتلة"، مجددة دعمها الثابت لهذه الوكالة الأممية التي أنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين إيجاد حل عادل ودائم لقضيتهم.

منظمة التعاون الاسلامي تقدم مرافعة خطية لمحكمة العدل الدوليةhttps://t.co/hMfCUgk52C pic.twitter.com/qDuR0XasdO

— منظمة التعاون الإسلامي (@oicarabic) March 1, 2025

وقدم عدد واسع من الدول، بما فيها العربية والإسلامية، والمجموعات الدولية، بما فيها جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي مرافعاتها المكتوبة إلى المحكمة ضمن الموعد المحدد لذلك، علماً بأن المحكمة ستباشر إجراءات المرافعات الشفوية بتاريخ 28 أبريل (نيسان) 2025.

وسلمت دولة فلسطين، أمس الجمعة، مرافعتها الكتابية لمحكمة العدل الدولية في إطار إجراءاتها لإصدار فتوى قانونية بشأن "التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة"، تنفيذاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 232/79، الصادر بتاريخ 19 ديسمبر (كانون الأول) 2024.

وأكدت دولة فلسطين، مسؤولية إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، باحترام الحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في تقرير المصير والعودة، وحقوق الإنسان الأساسية التي كفلتها المواثيق والشرائع الدولية، بما فيها ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها.

كما أكدت دولة فلسطين، أن سلطة الاحتلال غير الشرعي ملزمة بعدم إعاقة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والدولية والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير.

وأشارت فلسطين في مرافعتها، أن انتهاكات إسرائيل الممنهجة وواسعة النطاق لحقوق الشعب الفلسطيني، وعرقلتها لجهود ومهام الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في الأرض الفلسطينية المحتلة، يخالف التزاماتها كسلطة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما يخالف التزاماتها كدولة عضو في الأمم المتحدة، وفقاً لميثاق المنظمة الأممية، وشروط قبول عضويتها في المنظمة، بما في ذلك الالتزام بتنفيذ القرارين الأمميين 181 و194.

وسلطت المرافعة الكتابية، الضوء على أهمية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا" بالنسبة للشعب الفلسطيني، وعلى الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الوكالة والعاملين بها، والتي كان آخرها القانون الإسرائيلي غير الشرعي الذي يحظر عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويمنعها من تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين يخالف التزاماتها بموجب أحكام القانون الدولي وشروط عضويتها، كنتيجة طبيعية لسياسة الإفلات من العقاب.

وطالبت دولة فلسطين في مرافعتها يإنهاء الاحتلال غير الشرعي للأرض الفلسطينية المحتلة، وتنفيذ سلطة الاحتلال غير الشرعي لالتزاماتها القانونية تجاه الشعب الفلسطيني، وتميكن الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والإنسانية والدول الثالثة، من ممارسة أنشطتها الإغاثية والإنمائية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

مقالات مشابهة

  • الجهاد الإسلامي تُبارك عملية حيفا وتؤكد أنها دليل فشل المنظومة الأمنية للكيان
  • “التعاون الإسلامي” تدين بشدة وقف العدو إدخال المساعدات لغزة
  • الإعلام الحكومي: استئناف العدو حصار غزة استمرار لحرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني
  • نشرة التوك شو| إفطار أهل غزة الجماعي وقرار نتنياهو بوقف دخول المساعدات إلى القطاع
  • الجهاد الإسلامي: منع لعدو دخول المساعدات لغزة جريمة ضد الإنسانية
  • فيديو.. حرائق ضخمة في اليابان وإجلاء الآلاف
  • محمد أبو زيد كروم يكتب: رمضان شهر الجهاد، وبل الجنجويد
  • التعاون الإسلامي تقدم مرافعة لـ"العدل الدولية" بشأن عمل الأونروا في فلسطين
  • غزة.. أول سحور جماعي بين ركام الإبادة في خان يونس
  • صحيفة: مصر طلبت من حماس تسليم الصواريخ والقذائف.. بماذا ردت الحركة؟