انطلاق فعاليات ورشة عمل تعزيز قدرات النساء المشاركات في الشأن العام من الرباط
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
انطلقت اليوم فعاليات ورشة عمل "تعزيز قدرات النساء المشاركات في الشأن العام" التي تعقدها منظمة المرأة العربية ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالمملكة المغربية، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، في الفترة 20 إلى 23 أكتوبر/تشرين الأول 2024 بالرباط – المملكة المغربية.
قومي المرأة ينظم ورشة عمل حول تطوير مهارات المشورة الجماعية والتثقيف الصحي القومي للمرأة ينظم ندوة بعنوان "المرأة المصرية وروح اكتوبر ودورها في بناء القيم"تستهدف الورشة القيادات النسائية الشابة في الوزارات والأحزاب والمجالس النيابية وناشطات المجتمع المدني.
وفي كلمتها الافتتاحية وجهت الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية صادق التحية للمملكة المغربية حكومة وشعبًا، تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملـك محمـد السـادس، كما وجهت خالص الشكر لكل من الدكتورة عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالمملكة المغربية والدكتورة آنيت فونك مديرة برنامج WoMENA المنبثق عن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ
ولفتت د فاديه إلى أن المنظمة تعود مجددًا للمملكة المغربية لتنفيذ بعض أهم أنشطتها، مؤكدة أن المملكة منارة لطريق التقدم المستدام في قضايا المرأة في المنطقة العربية كونها تتميز بوجود رؤية استراتيجية صادقة لتمكين النساء وأنها رؤية تقترن بسياسات عامة متواصلة لترجمتها إلى أرض الواقع .
وأوضحت أن المنظمة من خلال الورش التي تعقدها بهدف بناء القدرات وتعزيز المهارات تركز على التعاون مع القيادات النسائية وخاصة الناشئة منها ومرد ذلك إلى أن هذه الفئة لديها طاقات ومواقع تؤهلها للعب دور أساس في تطوير المجتمع نفسه. مضيفة أن المنظمة تضع بين أيديهن أمانة هي التزام السعي الدائم من أجل تطوير مستدام لأوضاع النساء في بلادهن.
من جهتها، أكدت الدكتورة عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالمملكة المغربية، في كلمتها على أهمية هذه الدورة التكوينية باعتبارها فرصة ستمكن المشاركات من الدول العربية من التفاعل وتبادل الخبرات، وتطوير مهاراتهن وقدراتهن، والإحاطة بالمستجدات المرتبطة بعملية تدبير الشأن العام والتمكين السياسي.
كما أضافت أن المملكة المغربية، تواصل جهودها للنهوض بوضعية المرأة وتعزيز مكانتها، عبر سلسلة من الإصلاحات التشريعية والسياسـية، والاجتماعية الهامـة، تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملـك محمـد السـادس، الذي ما فتئ يؤكد في العديـد مـن الخطـب الملكية السامية على ضرورة النهوض بأوضاع المرأة المغربية، وصيانة حقوقها، وضمان مشاركتها الكاملة في جميع المجالات.
كما أعربت الدكتورة "آنيت فونك" مديرة مشروع WoMENA، الذي تموله وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية ويتم تنفيذه من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ ، عن سعادتها بالتواجد في المملكة المغربية، ومشاركتها في فعاليات الورشة.
وأشارت إلى أن النساء المرشحات لمناصب عامة غالبا ما يواجهن العديد من التحديات بما في ذلك المعتقدات الثقافية التي تحد من دور المرأة في المجتمع، وتحقيق التوازن فيما بين التزاماتهن داخل الأسرة والتزاماتهن في الحياة السياسية، فضلا عن التحدي المتمثل في الحصول على دعم الأحزاب السياسية وتأمين التمويل، لافتة إلى أنهن قد يواجهن أيضًا العنف والمضايقة والترهيب.
وأوضحت أن تغيير هذا الوضع ممكن طالما توفر الالتزام السياسي وتوفرت الأطر القانونية والسياسية التي تضمن تكافؤ الفرص لكل من النساء والرجال. وعددت عدة استراتيجيات لضمان تعزيز دور المرأة في الشؤون العامة ، من ذلك:
برامج التوجيه والإرشاد: التي تربط النساء ذوات الخبرة في الشؤون العامة بالوافدات الجدد إلى هذا الميدان ، والتدريب وبناء القدرات: الذي يركز على مهارات القيادة والتفاوض والتحدث أمام الجمهور ، وتوفير فرص للتواصل والتشبيك: بما يمكن النساء من التواصل مع بعضهن البعض ومع القادة المؤثرين في الشؤون العامة، ونشاط الدعوة والمناصرة للسياسات التي تعزز المساواة بين الجنسين في المناصب القيادية ومراكز صنع القرار .
وتعزيز دور الإعلام والمنصات العامة في تسليط الضوء على إنجازات المرأة في المجال العام ، وخلق بيئة عمل صديقة للأسرة من خلال نظم العمل المرنة بما يساعد النساء على الاستمرار في أداء مهامهن في المجال العام. وأخيرا تعزيز نشاط البحث وجمع البيانات حول أوضاع النساء والتحديات التي يواجهنها في المجال العام بما يساعد على تطوير أساليب دعمهن.
وتُناقش الورشة مجموعة ثرية من الموضوعات تتضمن: موارد النفوذ السياسي للنساء في الشأن العام، والأنظمة الانتخابية والمعوقات التي تحول دون دخول المرأة في المجال العام، والمرأة والقضايا المعاصرة على الأجندة الوطنية والدولية، والعنف ضد المرأة في المجال العام وأشكاله وكيفية التصدي لها، والصياغة القانونية للتشريعات المستجيبة لاحتياجات المرأة: بين التشريع المرغوب والقضاء المستنير، وكذا الآثار الاجتماعية للتشريعات، بالإضافة إلى مهارات الدعوة والمناصرة في قضايا المرأة.
تُشارك في الورشة مشاركات من 8 دول عربية هي ليبيا، ومصر، وعمان، واليمن، وموريتانيا، والمغرب، وفلسطين، والعراق.
تأتي هذه الورشة في إطار تبنّي المنظمة برنامج طموح من أجل تعزيز القدرات السياسية للمرأة العربية وتزويدها بمهارات القيادة وصنع واتخاذ القرار وتعزيز إدماجها في المجال العام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تعزيز قدرات النساء ورشة عمل العاصمة المغربية الرباط المرأة العربية وزارة التضامن الادماج الاجتماعي المملكة المغربية فاديا كيوان منظمة المرأة العربية المملکة المغربیة فی المجال العام الشأن العام المرأة فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
تعزيزًا لقدرات أعضائها.. النيابة الإدارية تختتم ورشة عمل حول آليات التحقيق والتصرف
اختتم مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار الدكتور أيمن نبيل، اليوم، ورشة العمل حول "آليات التحقيق والتصرف"، والتي جرى عقدها على مدار يومي ١٨، ١٩ مارس الجاري، بمقر رئاسة الهيئة بالسادس من أكتوبر بمشاركة (٢٢) من أعضاء النيابة من مختلف الدرجات القضائية من درجة معاون نيابة حتى وكيل نيابة.
وقد استهلت فعاليات الختام بكلمة ترحيبية للمستشار الدكتور أيمن نبيل - مدير مركز التدريب القضائي، نقل فيها تحيات المستشار عبد الراضي صديق - رئيس الهيئة، وتمنياته للمشاركين بالتوفيق، وحرصه على أهمية استمرار عقد مثل هذه الورش التدريبية التي تسهم في تعزيز قدرات أعضاء النيابة الإدارية في مختلف الجوانب الفنية والقضائية المتعلقة بآليات التحقيق والتصرف.
وأكد مدير المركز خلال كلمته على حرص المركز على تنفيذ توجيهات المستشار رئيس الهيئة من خلال وضع خطة تدريبية مستدامة تستهدف تدريب جميع أعضاء النيابات بمختلف الدرجات القضائية على مستوى نيابات الجمهورية، وتشمل هذه الخطة استعراض قضايا عملية وتطبيقية، ومناقشة الإشكاليات والمآخذ القانونية في إجراءات التحقيق والتصرف، من خلال محاضرات يلقيها نخبة من المُحاضرين المُتميزين لصقل قدرات الأعضاء بكل ما هو جديد ومُستحدث في التشريعات والأحكام والتعليمات القضائية.
وقد تضمن البرنامج التدريبي مجموعة من المحاضرات جاءت كالتالي وفقًا للترتيب الزمني:
"تطوير الذات.. .أساس النجاح"، وتفضلت بإلقائها المستشارة الدكتورة داليا مجدي عبد الغني- عضو مركز التدريب القضائي، ومحاضرات ناقشت "التطبيقات العملية"، وتفضل بإلقائها كل من المستشارة نهى أسامة - عضو إدارة التفتيش القضائي، والمستشار علاء باهي الدين - عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة للطعون، والمستشار عصام كمال أبو الروس- عضو إدارة التفتيش القضائي.
وفي ختام اليوم تم تسليم المشاركين شهادات المشاركة في البرنامج التدريبي.