فرانشيسكا ألبانيز مسؤولة حقوقية أممية ترصد انتهاكات إسرائيل
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
محامية دولية وباحثة أكاديمية إيطالية، تولت منصب المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة في مايو/أيار 2022. تتميز بمواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية وكل القضايا العادلة استنادا إلى القانون الدولي، وتدعو إلى إيجاد حلول عادلة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
تعرضت لحملات تشويه وهجوم بسبب مواقفها المبدئية التي تؤكد على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق حلول عادلة للقضية الفلسطينية.
ولدت فرنشيسكا ألبانيز عام 1977 في مدينة أريانو إيربينو جنوب إيطاليا، ونشأت في أسرة سياسية وحقوقية كانت تناقش فيها باستمرار قضايا سياسية واجتماعية مثل حق الشعوب في تقرير مصيرها.
كانت أولى ذكرياتها عن الشؤون الخارجية هي صور مذبحة صبرا وشاتيلا في لبنان عام 1982، وكانت هذه هي المرة الأولى التي سمعت فيها عن اللاجئين الفلسطينيين.
تفتخر دائما بمسقط رأسها، الذي قالت إن به أناسا ساهموا في تعليمها وتربيتها على قيم غالية، وهي الأرض والعدالة والحرية.
تقطن في تونس، وهي متزوجة ولديها طفلان من ماسيميليانو كالي، الخبير الاقتصادي المسؤول في البنك الدولي منذ سنة 2012، والذي كان يعمل مستشارا اقتصاديا لوزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني في رام الله.
تلقت فرنشيسكا تعليمها الابتدائي والثانوي والجامعي في إيطاليا، وحصلت على البكالوريوس في القانون بامتياز من جامعة بيزا.
بعدها نالت درجة الماجستير في القانون من كلية الدراسات الشرقية والأفريقية في لندن، وهي مرحلة كانت مميزة بالنسبة لها، إذ تقول إنها تعلمت فيها أهمية القانون في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
تعد فرنشيسكا ألبانيز أطروحتها للدكتوراه في القانون الدولي للاجئين في كلية الحقوق بجامعة أمستردام في هولندا، وهي أيضا باحثة في معهد دراسة الهجرة الدولية في جامعة جورج تاون بالولايات المتحدة الأميركية ومعهد عصام فارس التابع للجامعة الأميركية في بيروت.
وإضافة إلى ذلك، تشغل المسؤولة الأممية منصب كبيرة المستشارين المعنية بالهجرة والتهجير القسري في مركز بحوث متخصص تابع لمنظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية.
كما تحاضر حول "قضية اللاجئين الفلسطينيين في عدد من الجامعات ومراكز البحوث، ومنها برنامج "ميكاد"، وهو مستوى دراسات عليا متخصص في التنمية المستدامة تابع لجامعة بيت لحم في الضفة الغربية.
التجارب المهنية
عينت ألبانيز مقررة خاصة معنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وقد عينها في هذا المنصب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته التاسعة والأربعين المنعقدة في مارس/ آذار 2022، وتسلمت مهامها في الأول من مايو/ أيار من السنة نفسها.
عملت في الأمم المتحدة بين عامي 2003 و2013، بما في ذلك قسم الشؤون القانونية في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الذي يقع مقره في مدينة القدس، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي/فرع المغرب.
وعملت أيضا في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جنيف، وكان عملها يشمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ثم منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
مرت فرنشيسكا ألبانيز بتجارب مهنية متنوعة تشمل تقديم الاستشارات للحكومات والمجتمع المدني في منطقة الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا في قضايا حقوق الإنسان، وحماية اللاجئين وطالبي اللجوء، ومراقبة العدالة وشفافية العمليات الانتخابية، مثل البعثة الأوروبية في هايتي وغينيا بيساو وباكستان.
كما عملت أيضا مستشارة تقنية في منظمة "مشروع الاهتمام الدولي" الأميركية غير الحكومية بشأن قضايا الحماية أثناء تفشي فيروس إيبولا في غرب أفريقيا عام 2014، وشاركت في العديد من المؤتمرات والفعاليات الدولية، وتركز عادة على الوضع القانوني لدولة فلسطين.
مؤلفات وكتب
أثناء مسيرتها الأكاديمية والمهنية، نشرت العديد من الأوراق البحثية والمنشورات عن الوضع القانوني في إسرائيل وفلسطين، ومنها:
إعادة التفكير في الحلول للاجئين الفلسطينيين. أصوات الشباب اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى: المشاركة الاجتماعية والسياسية والتطلعات. قضية اللاجئين الفلسطينيين: الأسباب الجذرية وكسر الجمود. الأونروا وحقوق اللاجئين الفلسطينيين اعتداءات جديدة وتحديات جديدة. اللاجئون الفلسطينيون في جنوب شرق آسيا: حدود جديدة للمنفى الذي دام 70 عاما.في عام 1998، ألفت كتاب "اللاجئون الفلسطينيون في القانون الدولي" (مطبعة جامعة أكسفورد)، وفي عام 2020 أصدرت طبعة جديدة من الكتاب، وهو مؤلف مشترك رفقة البروفيسور لكس تاكنبرغ، مدير العمليات السابق لوكالة الأونروا، وقدما فيه تحليلا قانونيا شاملا لحالة اللاجئين الفلسطينيين.
في أبريل/نيسان 2023 حازت على جائزة ستيفانو كياريني الدولية بإيطاليا، وهي جائزة تمنح للمساهمين في التوعية بالوضع الإنساني في فلسطين.
حملات تشويهأثار تعيين ألبانيز مقررة خاصة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، جدلا بسبب تصريحات سابقة صدرت عنها بشأن مذبحة الهولوكوست واللوبي اليهودي، واتهمتها بعض الأطراف بأنها "معادية للسامية"، في حين أكدت ألبانيز أنها ليست كذلك، وأن انتقادها لإسرائيل مرتبط باحتلالها وانتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية.
تعرضت لحملة ودعوات لإقالتها من منصبها، خاصة من إسرائيل والولايات المتحدة، ففي فبراير/شباط 2023، دعا 18 من أعضاء الكونغرس الأميركي ينتمون للحزبين الجمهوري والديمقراطي مسؤولي الأمم المتحدة إلى عزل ألبانيز بدعوى أنها "معادية للسامية" و"منحازة" ضد إسرائيل.
دعمتها منظمات وشخصيات دولية، ومنها منظمة العفو الدولية (أمنستي)، ومقررون سابقون في الأمم المتحدة.
بسبب دفاعها عن حق الفلسطينيين في أرضهم ومعارضتها للاحتلال الإسرائيلي، تعرضت ألبانيز أيضا لحملة تشهير واستهداف، إذ تم اتهامها بتلقي أموال من الفلسطينيين.
مواقف وآراءفي 18 أكتوبر/تشرين الأول 2022 أوصت ألبانيز في تقريرها الأول بضرورة أن تضع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة "خطة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني الاستعماري ونظام الفصل العنصري."
عرفت بتفاعلها عبر منصة "إكس" مع ما يحدث في فلسطين، وتتابع آخر التطورات، ففي شهر ديسمبر/كانون الأول 2023 اعتبرت الاعتداء الإسرائيلي على النظام الصحي في قطاع غزة يمثل "أشد أشكال السادية".
في 12 فبراير/شباط 2024 أعلنت إسرائيل عن منعها فرنشيسكا من دخول الأراضي المحتلة، بسبب تصريحاتها المتعلقة بعملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على مستوطنات غلاف غزة.
وفي مارس/آذار 2024 رفعت تقريرا إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، ذكرت فيه أن إسرائيل ارتكبت "أعمال إبادة تجاه الفلسطينيين في غزة"، وأن حجم الدمار الذي حدث "يدل على نية تدميرهم".
وكشفت، في تقريرها الذي يحمل عنوان "تشريح عملية إبادة"، أنه "تم بلوغ السقف الذي يفيد بأن أعمال إبادة قد ارتكبت بحق الفلسطينيين في غزة".
وأعلنت أنها تلقت تهديدات أثناء عملها على التقرير دون الإفصاح عن طبيعتها، وأكدت أن ذلك لن يثنيها عن عملها ولن يدفعها إلى تغيير نتائجه.
وعلى الرغم مما تعرضت له ألبانيز من تهديدات وحملات مضادة، فإنها لا تتوقف عن مناصرة كل قضية تراها عادلة، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي. فقد أعلنت عبر منصة "إكس" يوم 5 مايو/أيار 2024 تضامنها مع الدكتور غسان أبو ستة، الطبيب البريطاني الفلسطيني، وهو أحد الناجين من مجزرة المستشفى المعمداني الذي استهدفه الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه على قطاع غزة.
وكتبت ألبانيز "بصفتي أوروبية، أعتذر للدكتور غسان أبو ستة بسبب حظر دخوله الدول الأوروبية الذي فرضته ألمانيا، التي وصلت إلى مستوى جديد في الدفاع عن الإبادة التي ترتكبها إسرائيل"، ودعت إلى استقباله بما يستحقه بصفته شخصا شجاعا ذا مبادئ.
وفي 18 أكتوبر/تشرين الثاني 2024 قالت إن قتل المدنيين دون محاكمة هو جزء من الممارسات المنهجية والواسعة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. وأضافت أن الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال يتعرضون لهذه الممارسات بشكل متكرر، وأنها ليست حوادث معزولة على الإطلاق.
وفي تعليقها على الحصار الذي فرضه جيش الاحتلال الإسرائيلي على شمال قطاع غزة، أشارت إلى أن القوات الإسرائيلية تنفذ مجزرة جديدة هناك، ووصفت ما يحدث في جباليا بأنه "قتل وحشي بدعم غربي".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الجامعات اللاجئین الفلسطینیین الاحتلال الإسرائیلی الأراضی الفلسطینیة فی الأمم المتحدة حقوق الإنسان فی الفلسطینیین فی فی القانون قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مسؤولة أممية: الخسائر البشرية المروعة للحرب في السودان مازالت مستمرة
أكدت مسؤولة أممية، أن السبيل الوحيد لإنهاء دائرة العنف والموت والدمار هو ارتقاء مجلس الأمن إلى مستوى تحدي تحقيق السلام الدائم في السودان.
التغيير: وكالات
قالت مسؤولة أممية، إن الخسائر البشرية المروعة التي تخلفها الحرب المستعرة في السودان منذ أكثر من 20 شهراً مازالت مستمرة. وأضافت أنها أزمة ذات نطاق وقسوة مذهلين، وتتطلب اهتماما مستداما وعاجلا.
وفي إحاطتها أمام اجتماع وزاري لمجلس الأمن عقد يوم الخميس بشأن تقرير الأمين العام حول الوضع في السودان وجنوب السودان، أفادت إديم وسورنو مديرة قسم العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن “الأعمال العدائية الشرسة في المناطق المأهولة بالسكان تتصاعد وتنتشر، مع تجاهل واضح للقانون الإنساني الدولي”.
وحذرت- بحسب مركز أخبار الأمم المتحدة- من أن الملايين يطاردهم خطر المجاعة، في أكبر أزمة جوع في العالم، فيما العنف الجنسي منتشر، والمنشآت التعليمية والصحية في حالة خراب، بينما تنتشر الكوليرا وأمراض أخرى.
وأضافت وسورنو: “في الوقت نفسه، لا يزال حجم المساعدات الإنسانية التي تصل إلى المحتاجين جزءا ضئيلا مما هو مطلوب”.
زخم إيجابيوتحدثت المسؤولة الأممية عن زيارة وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، توم فليتشر الشهر الماضي للسودان وتشاد حيث أجرى مناقشات مكثفة مع السلطات السودانية حول الحاجة إلى توسيع نطاق الاستجابة الإنسانية، وحماية المدنيين طوال فترة الأعمال العدائية، وإنهاء العنف الجنسي كأداة من أدوات الحرب.
وذكرت أنه خلال تلك المناقشات، كان هناك اتفاق على أهمية زيادة الوجود الإنساني على الأرض في المواقع الرئيسية، بما في ذلك زالنجي كقاعدة للعمليات في مختلف أنحاء دارفور، والحاجة إلى مزيد من إمكانية الوصول عبر خطوط التماس بشكل أكثر قابلية للتنبؤ والاستدامة.
وأشارت أيضا إلى “بعض الزخم الإيجابي” فيما يتعلق بالوصول، حيث تم تمديد الإذن باستخدام معبر أدري الحدودي المهم لمدة ثلاثة أشهر أخرى، وتزايدت المساعدات الغذائية، وتمكن الشركاء من المنظمات غير الحكومية الدولية من نقل الإمدادات المنقذة للحياة جوا إلى ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.
وحذرت وسورنو من أن الآمال بتحقيق تقدم، “تضاءلت الآن بسبب تجدد الأعمال العدائية”.
ثلاثة مطالبونقلت المسؤولة الأممية ثلاثة مطالب تقدم بها وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية إلى مجلس الأمن، أولها المطالبة الصريحة بأن تمتثل الأطراف للقانون الإنساني الدولي.
وقالت وسورنو: “يجب أن تنتهي الخسائر المدنية المروعة. ويتعين حماية البنية التحتية والخدمات الأساسية. ويجب وقف العنف الجنسي. ويجب تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير الأمين العام الصادر في تشرين الأول/ أكتوبر بشأن حماية المدنيين في السودان بالكامل”.
ودعت مجلس الأمن إلى استخدام نفوذه لضمان فتح جميع طرق الإغاثة الإنسانية، البرية والجوية، عبر خطوط الصراع والحدود، ورفع العوائق البيروقراطية وإصدار التصاريح والتأشيرات للموظفين القادمين بسرعة وكفاءة، وحماية العاملين الإنسانيين وأصولهم.
وأوضحت أن المطلب الثالث هو “الأموال. ففي عام 2024، واجهت المنظمات الإنسانية فجوات تمويلية كبيرة. ندعو الجهات المانحة إلى توفير 4.2 مليار دولار أمريكي التي يحتاجها العاملون في المجال الإنساني لدعم ما يقرب من 21 مليون شخص داخل السودان العام المقبل، و1.8 مليار دولار أمريكي اللازمة لدعم 5 ملايين شخص – معظمهم من اللاجئين – في سبع دول مجاورة”.
وختمت وسورنو كلمتها بالتأكيد على أن السبيل الوحيد لإنهاء هذه الدائرة من العنف والموت والدمار هو أن يرتقي المجلس إلى مستوى التحدي المتمثل في تحقيق السلام الدائم في السودان.
حرب ضد شعب السودانشانيا لويس من منظمة منع الفظائع الجماعية ووضع حد لها (بيما) قالت أمام المجلس “إن مشاهد الوحشية تؤرق الكثير منا في الليل”.
وأضافت: “في وقت سابق من هذا العام، حصلتُ على شهادة امرأة شابة من دارفور تعرضت للاغتصاب الجماعي في منزلها. ضرب والدها باب الغرفة التي حوصرت فيها، محاولا إنقاذ طفلته. وفي المقابل، أطلقت قوات الدعم السريع النار عليه لأنه تجرأ على حمايتها”.
وشددت على أنه يجب على مجلس الأمن أن يثبت من خلال العمل أن حياة 49 مليون سوداني معرضة للخطر لن تُترَك لأهواء الرجال المسلحين.
ونبهت إلى أن “هذه حرب ضد شعب السودان، وخاصة الشباب السوداني الذي تجرأ على الوقوف في وجه ثلاثين عاما من القمع، وتجرأ على الحلم بمستقبل يتسم بالحرية والسلام والعدالة. وبسبب جرأتهم على قول الحقيقة للسلطة، يعاني شعب السودان الآن من أزمة ثلاثية الأبعاد، بما فيها أكبر أزمة نزوح في العالم، وانعدام الأمن الغذائي، وأزمة حماية”.
ودعت المجلس بالشراكة مع الاتحاد الأفريقي إلى النظر في تشكيل مهمة مراقبة عن بعد للسودان والتي ستكون جزءا بسيطا من تكلفة الانتشار الفعلي السابق وستمنع المزيد من الفظائع من خلال الإنذار والعمل المبكرين.
وقالت لويس: “بدون تحرككم لحماية المدنيين، ستظل رؤية الشباب للسلام والعدالة والحرية حلما بعيدا. إن التقدم الذي أحرزه السودان نحو القيادة المدنية معرض لخطر التدمير”.
“استهداف منهجي”وتحدث سلطان دار مساليت، سعد بحر الدين أمام المجلس عن تأثير الصراع على السلطنة التي تقع في ولاية غرب دارفور بالسودان، و”تمثل نموذجا للتمازج الثقافي والاجتماعي، حيث تقطنها مكونات إثنية وقبلية متعددة، تشكل قبيلة المساليت الغالبية فيها”.
وأفاد بحر الدين بأنه عندما وصلت الحرب إلى دار مساليت “تعرض السكان من قبيلة المساليت بوجه خاص لاستهداف منهجي وواسع النطاق بسبب هويتهم الإثنية، وارتُكبت بحقهم أبشع جرائم الإبادة الجماعية التي شهدها العصر الحديث، فقد حوصرت مدينة الجنينة، مقر السلطنة وعاصمة غرب دارفور، لمدة شهرين بواسطة قوات الدعم السريع والمليشيات التابعة لها والمرتزقة الأجانب”.
وأوضح أن هذه الجرائم أسفرت عن مقتل نحو 10 آلاف شخص وإصابة عشرات الآلاف وتشريد ما لا يقل عن مليون هربوا بحياتهم إلى تشاد.
وأفاد بأنه من بين الممارسات الإجرامية التي تعرض لها المساليت “حرْق الناس أحياء ودفنهم وهم على قيد الحياة والتمثيل بالجثث أمام العالم، بما في ذلك جثة والي الولاية، خميس أبكر، الذي كان ينتمي إلى قبيلة المساليت”.
ووجه سلطان دار مساليت عددا من المطالب إلى مجلس الأمن أولها الأمن، حيث إن الانفلات الأمني الذي تعيشه غرب دارفور ناتج عن الحرب التي أدت إلى حالة من الفوضى الأمنية.
وشدد على ضرورة تقديم الإغاثة الإنسانية العاجلة، بما يشمل المأوى والغذاء والمياه والعناية الطبية لكل المحتاجين سواء النازحين أو اللاجئين في دول الجوار.
ودعا آليات العدالة الوطنية والدولية إلى إجراء تحقيقات جنائية محايدة وعادلة في الانتهاكات التي ارتُكبت بحق المساليت وغيرهم من المواطنين السودانيين، ومعاقبة الجناة، وتعويض الضحايا بما يضمن إنصافهم ورد مظالمهم.
وطلب من المجلس مناشدة الأطراف المتنازعة بالعودة إلى طاولة المفاوضات لإكمال مسار الحوار بين السودانيين والتوصل إلى حل يحقق السلام والاستقرار.
الوسومإديم وسورنو الجنينة السودان اللاجئين المساعدات الإنسانية المليشيات النازحين تشاد دار مساليت دارفور سعد بحر الدين شانيا لويس قوات الدعم السريع مجلس الأمن الدولي مديرة قسم العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية معبر أدري منظمة منع الفظائع الجماعية ووضع حد لها (بيما)
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء