محامية دولية وباحثة أكاديمية إيطالية، تولت منصب المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة في مايو/أيار 2022. تتميز بمواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية وكل القضايا العادلة استنادا إلى القانون الدولي، وتدعو إلى إيجاد حلول عادلة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

تعرضت لحملات تشويه وهجوم بسبب مواقفها المبدئية التي تؤكد على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق حلول عادلة للقضية الفلسطينية.

المولد والنشأة

ولدت فرنشيسكا ألبانيز عام 1977 في مدينة أريانو إيربينو جنوب إيطاليا، ونشأت في أسرة سياسية وحقوقية كانت تناقش فيها باستمرار قضايا سياسية واجتماعية مثل حق الشعوب في تقرير مصيرها.

كانت أولى ذكرياتها عن الشؤون الخارجية هي صور مذبحة صبرا وشاتيلا في لبنان عام 1982، وكانت هذه هي المرة الأولى التي سمعت فيها عن اللاجئين الفلسطينيين.

تفتخر دائما بمسقط رأسها، الذي قالت إن به أناسا ساهموا في تعليمها وتربيتها على قيم غالية، وهي الأرض والعدالة والحرية.

تقطن في تونس، وهي متزوجة ولديها طفلان من ماسيميليانو كالي، الخبير الاقتصادي المسؤول في البنك الدولي منذ سنة 2012، والذي كان يعمل مستشارا اقتصاديا لوزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني في رام الله.

فرنشيسكا ألبانيز في مؤتمر صحفي بجنيف يوم 27 مارس/آذار 2024 (الفرنسية) المسار الدراسي والأكاديمي

تلقت فرنشيسكا تعليمها الابتدائي والثانوي والجامعي في إيطاليا، وحصلت على البكالوريوس في القانون بامتياز من جامعة بيزا.

بعدها نالت درجة الماجستير في القانون من كلية الدراسات الشرقية والأفريقية في لندن، وهي مرحلة كانت مميزة بالنسبة لها، إذ تقول إنها تعلمت فيها أهمية القانون في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

تعد فرنشيسكا ألبانيز أطروحتها للدكتوراه في القانون الدولي للاجئين في كلية الحقوق بجامعة أمستردام في هولندا، وهي أيضا باحثة في معهد دراسة الهجرة الدولية في جامعة جورج تاون بالولايات المتحدة الأميركية ومعهد عصام فارس التابع للجامعة الأميركية في بيروت.

وإضافة إلى ذلك، تشغل المسؤولة الأممية منصب كبيرة المستشارين المعنية بالهجرة والتهجير القسري في مركز بحوث متخصص تابع لمنظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية.

كما تحاضر حول "قضية اللاجئين الفلسطينيين في عدد من الجامعات ومراكز البحوث، ومنها برنامج "ميكاد"، وهو مستوى دراسات عليا متخصص في التنمية المستدامة تابع لجامعة بيت لحم في الضفة الغربية.

التجارب المهنية

عينت ألبانيز مقررة خاصة معنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وقد عينها في هذا المنصب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته التاسعة والأربعين المنعقدة في مارس/ آذار 2022، وتسلمت مهامها في الأول من مايو/ أيار من السنة نفسها.

عملت في الأمم المتحدة بين عامي 2003 و2013، بما في ذلك قسم الشؤون القانونية في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الذي يقع مقره في مدينة القدس، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي/فرع المغرب.

وعملت أيضا في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جنيف، وكان عملها يشمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ثم منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

مرت فرنشيسكا ألبانيز بتجارب مهنية متنوعة تشمل تقديم الاستشارات للحكومات والمجتمع المدني في منطقة الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا في قضايا حقوق الإنسان، وحماية اللاجئين وطالبي اللجوء، ومراقبة العدالة وشفافية العمليات الانتخابية، مثل البعثة الأوروبية في هايتي وغينيا بيساو وباكستان.

كما عملت أيضا مستشارة تقنية في منظمة "مشروع الاهتمام الدولي" الأميركية غير الحكومية بشأن قضايا الحماية أثناء تفشي فيروس إيبولا في غرب أفريقيا عام 2014، وشاركت في العديد من المؤتمرات والفعاليات الدولية، وتركز عادة على الوضع القانوني لدولة فلسطين.

مؤلفات وكتب

أثناء مسيرتها الأكاديمية والمهنية، نشرت العديد من الأوراق البحثية والمنشورات عن الوضع القانوني في إسرائيل وفلسطين، ومنها:

إعادة التفكير في الحلول للاجئين الفلسطينيين. أصوات الشباب اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى: المشاركة الاجتماعية والسياسية والتطلعات. قضية اللاجئين الفلسطينيين: الأسباب الجذرية وكسر الجمود. الأونروا وحقوق اللاجئين الفلسطينيين اعتداءات جديدة وتحديات جديدة. اللاجئون الفلسطينيون في جنوب شرق آسيا: حدود جديدة للمنفى الذي دام 70 عاما.

في عام 1998، ألفت كتاب "اللاجئون الفلسطينيون في القانون الدولي" (مطبعة جامعة أكسفورد)، وفي عام 2020 أصدرت طبعة جديدة من الكتاب، وهو مؤلف مشترك رفقة البروفيسور لكس تاكنبرغ، مدير العمليات السابق لوكالة الأونروا، وقدما فيه تحليلا قانونيا شاملا لحالة اللاجئين الفلسطينيين.

في أبريل/نيسان 2023 حازت على جائزة ستيفانو كياريني الدولية بإيطاليا، وهي جائزة تمنح للمساهمين في التوعية بالوضع الإنساني في فلسطين.

حملات تشويه

أثار تعيين ألبانيز مقررة خاصة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، جدلا بسبب تصريحات سابقة صدرت عنها بشأن مذبحة الهولوكوست واللوبي اليهودي، واتهمتها بعض الأطراف بأنها "معادية للسامية"، في حين أكدت ألبانيز أنها ليست كذلك، وأن انتقادها لإسرائيل مرتبط باحتلالها وانتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية.

تعرضت لحملة ودعوات لإقالتها من منصبها، خاصة من إسرائيل والولايات المتحدة، ففي فبراير/شباط 2023، دعا 18 من أعضاء الكونغرس الأميركي ينتمون للحزبين الجمهوري والديمقراطي مسؤولي الأمم المتحدة إلى عزل ألبانيز بدعوى أنها "معادية للسامية" و"منحازة" ضد إسرائيل.

دعمتها منظمات وشخصيات دولية، ومنها منظمة العفو الدولية (أمنستي)، ومقررون سابقون في الأمم المتحدة.

بسبب دفاعها عن حق الفلسطينيين في أرضهم ومعارضتها للاحتلال الإسرائيلي، تعرضت ألبانيز أيضا لحملة تشهير واستهداف، إذ تم اتهامها بتلقي أموال من الفلسطينيين.

مواقف وآراء

في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2022 أوصت ألبانيز في تقريرها الأول بضرورة أن تضع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة "خطة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني الاستعماري ونظام الفصل العنصري."

عرفت بتفاعلها عبر منصة "إكس" مع ما يحدث في فلسطين، وتتابع آخر التطورات، ففي شهر ديسمبر/كانون الأول 2023 اعتبرت الاعتداء الإسرائيلي على النظام الصحي في قطاع غزة يمثل "أشد أشكال السادية".

في 12 فبراير/شباط 2024 أعلنت إسرائيل عن منعها فرنشيسكا من دخول الأراضي المحتلة، بسبب تصريحاتها المتعلقة بعملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على مستوطنات غلاف غزة.

وفي مارس/آذار 2024 رفعت تقريرا إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، ذكرت فيه أن إسرائيل ارتكبت "أعمال إبادة تجاه الفلسطينيين في غزة"، وأن حجم الدمار الذي حدث "يدل على نية تدميرهم".

وكشفت، في تقريرها الذي يحمل عنوان "تشريح عملية إبادة"، أنه "تم بلوغ السقف الذي يفيد بأن أعمال إبادة قد ارتكبت بحق الفلسطينيين في غزة".

وأعلنت أنها تلقت تهديدات أثناء عملها على التقرير دون الإفصاح عن طبيعتها، وأكدت أن ذلك لن يثنيها عن عملها ولن يدفعها إلى تغيير نتائجه.

وعلى الرغم مما تعرضت له ألبانيز من تهديدات وحملات مضادة، فإنها لا تتوقف عن مناصرة كل قضية تراها عادلة، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي. فقد أعلنت عبر منصة "إكس" يوم 5 مايو/أيار 2024 تضامنها مع الدكتور غسان أبو ستة، الطبيب البريطاني الفلسطيني، وهو أحد الناجين من مجزرة المستشفى المعمداني الذي استهدفه الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه على قطاع غزة.

وكتبت ألبانيز "بصفتي أوروبية، أعتذر للدكتور غسان أبو ستة بسبب حظر دخوله الدول الأوروبية الذي فرضته ألمانيا، التي وصلت إلى مستوى جديد في الدفاع عن الإبادة التي ترتكبها إسرائيل"، ودعت إلى استقباله بما يستحقه بصفته شخصا شجاعا ذا مبادئ.

وفي 18 أكتوبر/تشرين الثاني 2024 قالت إن قتل المدنيين دون محاكمة هو جزء من الممارسات المنهجية والواسعة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. وأضافت أن الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال يتعرضون لهذه الممارسات بشكل متكرر، وأنها ليست حوادث معزولة على الإطلاق.

وفي تعليقها على الحصار الذي فرضه جيش الاحتلال الإسرائيلي على شمال قطاع غزة، أشارت إلى أن القوات الإسرائيلية تنفذ مجزرة جديدة هناك، ووصفت ما يحدث في جباليا بأنه "قتل وحشي بدعم غربي".

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات الجامعات اللاجئین الفلسطینیین الاحتلال الإسرائیلی الأراضی الفلسطینیة فی الأمم المتحدة حقوق الإنسان فی الفلسطینیین فی فی القانون قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

بوريل يطالب برد دولي على انتهاكات إسرائيل قبل فوات الأوان

قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، إن هجمات قوات الاحتلال الإسرائيلي على منظمات الأمم المتحدة تمثل تهديدًا خطيرًا للأمن والاستقرار الإقليمي، مطالبا برد فعل حازم من المجتمع الدولي.

وأوضح بوريل أن تصرفات الاحتلال الإسرائيلي تجاه البعثات الإنسانية، مثل بعثة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، تتعارض مع الالتزامات الدولية وتشكّل انتهاكًا واضحًا لحقوق الإنسان.

وأعرب عن قلقه من تأثير هذه الاعتداءات على مهمة اليونيفيل التي تهدف إلى حفظ السلام في الجنوب اللبناني وضمان الأمن في المنطقة، ووفقًا للتقارير، فإن حوالي 20% من سكان لبنان، بما في ذلك 400 ألف طفل، قد أُجبروا على النزوح بسبب الأزمة الحالية.

وانتقد بوريل أيضًا قرار الولايات المتحدة، الذي منح الاحتلال الإسرائيلي شهرًا واحدًا للتعامل مع الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة، معتبرًا أنه غير كافٍ.

تأتي تصريحات بوريل في وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط تصعيدًا كبيرًا بسبب العدوان الإسرائيلي، والحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة منذ السابع منذ تشرين الأول / أكتوبر 2023.

وأُجبر الاحتلال الإسرائيلي العديد من سكان غزة، بما في ذلك الأطفال، على النزوح في ظروف إنسانية كارثية، حيث تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 1.1 مليون شخص في غزة بحاجة ماسة للمساعدة الإنسانية.


وأكد بوريل أن المهلة المحددة لن تؤدي إلا إلى مزيد من المعاناة، حيث أن الوضع في غزة يتطلب استجابة عاجلة وشاملة من المجتمع الدولي. ولفت إلى أن الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية بحاجة إلى مزيد من الدعم لضمان توصيل المساعدات الإنسانية بشكل فعال.

ومن ناحية أخري أشار بوريل إلى المناقشات المهمة التي جرت خلال القمة الأوروبية الخليجية، والتي تناولت التحديات العديدة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، وأكد على أهمية العمل الجماعي بين الدول الأوروبية ودول الخليج لمعالجة الأزمات الإنسانية والسياسية التي تعصف بالمنطقة.

وفي ختام تصريحاته، دعا بوريل إلى ضرورة اتخاذ موقف موحد ضد الانتهاكات الإسرائيلية، مشددًا على أن الوقت قد حان لإعادة تقييم السياسة الدولية تجاه الصراع في الشرق الأوسط. وشدد على أهمية تعزيز جهود السلام والتعاون الدولي، من أجل تحقيق الاستقرار والعدالة في المنطقة.

مقالات مشابهة

  • مسؤول أممي: أصدرنا تقريرًا عن انتهاكات حقوق المعتقلين الفلسطينيين داخل سجون إسرائيل
  • مسؤول أممي: المفوضية تقدم تقارير ثانوية بما يحدث من انتهاكات في غزة
  • "الأونروا"... "شريان حياة" اللاجئين الفلسطينيين في مرمى النيران الإسرائيلية
  • بوريل يطالب برد دولي على انتهاكات إسرائيل قبل فوات الأوان
  • الجزائر ترفض الابتزاز الذي يمارسه المغرب ضد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
  • الإمارات تنضم إلى الالتزامات المشتركة لدعم "الأونروا" وحماية اللاجئين الفلسطينيين
  • عاجل- الاحتلال الإسرائيلي يمنع صلاة الجمعة في حي البستان بسلوان.. انتهاكات جديدة ضد الفلسطينيين
  • مسؤولة أممية تؤكد دور لجنة 5+5 في الحفاظ على السلام والاستقرار في ليبيا
  • المفوض السامي لحقوق الإنسان: تهجير الفلسطينيين قسرًا من شمال غزة "جريمة حرب"