وزير الاستثمار يبحث مع وفد شركة الظاهرة الزراعية الإماراتية مشروعات الحالية واستثماراتها المستقبلية فى مصر
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفد شركة الظاهرة الزراعية الإماراتية، إحدى أكبر الشركات العاملة في مجال الإنتاج الزراعي العاملة في مصر، حيث استعرض اللقاء مشروعات الشركة القائمة وخططها المستقبلية نحو توسيع نشاطها في مصر خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تشجيع الاستثمارات في القطاعات الزراعية المختلفة.
وأكد «الخطيب» حرص الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم والتسهيلات للمستثمرين، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة للاستثمار في مصر. مشيرًا إلى أهمية قطاع الاستثمار الزراعي في توفير احتياجات السوق المحلي وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
ومن جانبه، أشار المهندس رؤوف توفيق، المدير التنفيذي للشركة في مصر، إلى تطلع الشركة لتوسيع استثماراتها في القطاع الزراعي في مصر ودعم صادراته، إلى جانب تبني أساليب زراعية مستدامة. لافتًا إلى أن الشركة تعمل في مصر منذ عام 2007، وبلغت استثماراتها 250 مليون دولار، بهدف تعزيز الأمن الغذائي وزيادة العائد المالي لكل فدان. وتمتلك الشركة 3 مشاريع زراعية رئيسية تمتد على مساحة 67 ألف فدان في توشكى وشرق العوينات والصالحية. كما تعد من كبرى الشركات المصدرة للموالح من مصر وأكبر منتج للقمح والذرة والذي يسوق محليا.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروعات الشركة تركز على إنتاج وتوفير المحاصيل الغذائية الاستراتيجية مثل القمح وبنجر السكر والذرة والموالح. وتعد شركة الظاهرة الزراعية، إحدى الشركات الإماراتية، ومن أبرز الشركات العاملة في الاستصلاح الزراعي عالميا حيث تبلغ إجمالي المساحة الزراعية للشركة أكثر من 280 ألف فدان في مصر، ورومانيا، وصربيا والولايات المتحدة الأمريكية، وقد تأسست الشركة في عام 1995، وتعمل في مجال إنتاج الأغذية والأعلاف. وتوجَد في أكثر من 20 دولة، لتلبية احتياجات أكثر من 45 سوق، ويعمل بها أكثر من 5 آلاف موظف.
حضر اللقاء السيد حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
برلماني: المبادرات التمويلية الجديدة تعزز ريادة الأعمال وتدعم الشركات الناشئة
أشاد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، باتجاه الحكومة لإطلاق مبادرات تمويلية جديدة لدعم مشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة، مؤكدا أن هذه الخطوة ستسهم بشكل كبير في تحسين بيئة الأعمال، وفتح آفاق أوسع أمام رواد الأعمال لتحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشروعات ناجحة تدعم التنمية المستدامة وتساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
وأوضح البلشي لـ صدى البلد أن الحكومة تبذل جهودا مكثفة لدعم ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال من خلال تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بتمكين الشباب وتوفير الفرص اللازمة لإنشاء مشروعات مبتكرة في قطاعات متنوعة.
وأشار النائب إلى أن هذه المبادرات التمويلية تهدف إلى توفير حلول مرنة من خلال التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص وشركاء التنمية، لتمكين رواد الأعمال من الحصول على تمويل ميسر يتناسب مع طبيعة مشروعاتهم.
وأكد البلشي أهمية تهيئة بيئة عمل متكاملة لدعم رواد الأعمال، عبر إزالة كافة المعوقات التي تحد من انطلاق هذا القطاع، وتعزيز الإجراءات الضريبية المشجعة للاستثمار في الشركات الناشئة.