التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفد شركة الظاهرة الزراعية الإماراتية، إحدى أكبر الشركات العاملة في مجال الإنتاج الزراعي العاملة في مصر، حيث استعرض اللقاء مشروعات الشركة القائمة وخططها المستقبلية نحو توسيع نشاطها في مصر خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تشجيع الاستثمارات في القطاعات الزراعية المختلفة.

وأكد وزير الاستثمار حرص الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم والتسهيلات للمستثمرين، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة للاستثمار في مصر. 

وأشار وزير الاستثمار إلى أهمية قطاع الاستثمار الزراعي في توفير احتياجات السوق المحلي وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

من جانبه، أشار المهندس رؤوف توفيق، المدير التنفيذي للشركة في مصر، إلى تطلع الشركة لتوسيع استثماراتها في القطاع الزراعي في مصر ودعم صادراته، إلى جانب تبني أساليب زراعية مستدامة، لافتاً إلى أن الشركة تعمل في مصر منذ عام 2007، وبلغت استثماراتها 250 مليون دولار ، بهدف تعزيز الأمن الغذائي وزيادة العائد المالي لكل فدان، وتمتلك الشركة 3 مشاريع زراعية رئيسية تمتد على مساحة 67 ألف فدان في توشكى وشرق العوينات والصالحية، كما تعد من كبرى الشركات المصدرة للموالح من مصر وأكبر منتج للقمح والذرة والذي يسوق محليا.

 مشروعات الشركة

تجدر الإشارة إلى أن مشروعات الشركة تركز على إنتاج وتوفير المحاصيل الغذائية الاستراتيجية مثل القمح وبنجر السكر والذرة والموالح.

وتعد شركة الظاهرة الزراعية، إحدى الشركات الإماراتية، ومن أبرز الشركات العاملة في الاستصلاح الزراعي عالميا حيث تبلغ إجمالي المساحة الزراعية للشركة أكثر من 280 ألف فدان في مصر، ورومانيا، وصربيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وتأسست الشركة في عام 1995، وتعمل في مجال إنتاج الأغذية والأعلاف وتوجَد في أكثر من 20 دولة، لتلبية احتياجات أكثر من 45 سوق، ويعمل بها أكثر من 5 آلاف موظف.

وقد حضر اللقاء حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزير الاستثمار شركة إماراتية زيادة الصادرات المصرية شرق العوينات الشركات المصدرة السوق المحلي أکثر من فی مصر

إقرأ أيضاً:

تخفيف اشتراطات الاستثمار بالسوق الموازية

البلاد – الرياض
دعت هيئة السوق المالية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حيال مشروع “تطوير فئات المستثمرين في السوق الموازية”، الذي يتضمن تعديلات مقترحة على فئات المستثمرين المسموح لهم الاستثمار في السوق الموازية، وذلك لمدة 30 يومًا تقويميًا تنتهي بتاريخ 28 أبريل القادم. ويهدف المشروع المقترح إلى تطوير فئات المستثمرين في السوق الموازية – نمو من خلال تخفيف المعايير والاشتراطات الواجب تحقيقها في المستثمر ليكون مؤهلًا للتداول والاستثمار في السوق الموازية، مما سينعكس إيجابًا على السوق. وتتمثل أبرز التعديلات المقترحة في تعديل مصطلح “المستثمر المؤهل في السوق الموازية” ليكون خاصًا بالفئات التي يحق لها الاستثمار في السوق، الذي تضمن تخفيفًا للمعايير المفروضة على المستثمرين الأفراد إذا ما أرادوا الدخول والاستثمار في السوق الموازية “نمو”
كما تضمنت التعديلات المقترحة تصنيف أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة في الشركات المدرجة في السوق الموازية ضمن المستثمرين المؤهلين المسموح لهم الاستثمار في السوق الموازية.

مقالات مشابهة

  • تخفيف اشتراطات الاستثمار بالسوق الموازية
  • بشأن البحر الأسود.. زيلينسكي يؤكد التزام كييف بالاتفاق
  • شرط رفع العقوبات على الصادرات الزراعية..الكرملين: روسيا توافق على ضمان الملاحة في البحر الأسود
  • محافظ الفيوم يناقش آليات الاستثمار الأمثل في القطاع الزراعي بأراضي أملاك الدولة
  • روسيا تربط تنفيذ الاتفاقات برفع العقوبات عن الصادرات الزراعية
  • القومي للمرأة يهنئ لبنى هلال أول سيدة ترأس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات
  • المغرب يعزز موقعه في السوق الإسبانية ويصل إلى مليار يورو في الصادرات
  • متحدث الوزراء: الحكومة المصرية تركز على تنمية الصادرات في عدة قطاعات
  • هل تملك إيران أدوات تطوير الإنتاج المحلي رغم العقوبات؟
  • الحكومة تضع خطة لرفع صادرات الملابس والحاصلات الزراعية والصناعات الطبية