مصر تخفض هدف الطاقة المتجددة في 2040 وتركز على الغاز الطبيعي
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
قال وزير البترول المصري، كريم بدوي، الأحد، إن مصر خفضت هدفها لنسبة الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة بحلول 2040 إلى 40 بالمئة من 58 بالمئة في السابق، مؤكدا أن الغاز الطبيعي سيظل وقودا رئيسيا لسنوات مقبلة.
وقبل استضافة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب27)، تعهدت مصر برفع إنتاج الطاقة المتجددة إلى 42 بالمئة من مزيج الطاقة بحلول عام 2035 ثم عجَّلته لاحقا إلى عام 2030.
وقال بدوي "الغاز الطبيعي سيتم الاعتماد عليه كوقود لعدة أعوام قادمة... هذه رسالة لنا جميعا لكى نعمل سويا لزيادة الاكتشافات وجذب مزيد من الاستثمارات من خلال المزايدات التى يتم طرحها للبحث والاستكشاف لتحقيق اكتشافات جديدة فى المنطقة التى تحمل المزيد من الثروات خاصة الغاز الطبيعي".
ويأتي الاعتماد المستمر على الوقود الأحفوري في الوقت الذي تعمل فيه مصر على إعادة بناء الثقة مع شركات النفط الأجنبية التي تباطأت عملياتها المحلية بعد تأخر مستحقاتها بمليارات الدولارات بسبب نقص العملة الصعبة في البلاد.
ومنذ توليه منصبه في يوليو، التقى بدوي بممثلي العديد من شركات الطاقة العالمية، ومنها إيني الإيطالية التي تخطط لبدء حفر آبار جديدة في حقل ظهر، أكبر حقل للغاز في مصر، في أوائل عام 2025 لزيادة الإنتاج.
وبلغ إنتاج الغاز من حقل ظهر ذروته عند 3.2 مليار قدم مكعبة يوميا في عام 2019، مما مكّن البلاد من أن تصبح مُصدّرا صافيا. لكن الإنتاج انخفض إلى 1.9 مليار قدم مكعبة يوميا بحلول أوائل عام 2024، مما أجبر مصر على زيادة واردات الغاز من خلال خط أنابيب يربطها بإسرائيل وكذلك شحنات الغاز الطبيعي المسال لتجنب خطة تخفيف الأحمال التي استمرت شهورا.
وتستورد مصر أيضا زيت الوقود عالي الكبريت إذ ارتفعت وارداته إلى 255 ألف برميل يوميا في سبتمبر، وهو أعلى مستوى منذ عام 2016 على الأقل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات كوب27 مصر الغاز الطبيعي مصر الطاقة المتجددة الغاز الطبيعي كوب27 مصر الغاز الطبيعي طاقة نظيفة الغاز الطبیعی
إقرأ أيضاً:
وزير الطاقة القبرصي: اعتماد مصر على أنبوب الغاز مرتبط بالمفاوضات التجارية واستثمارات المشروع
صرّح جورج باباناستاسيو، وزير الطاقة والصناعة القبرصي، بأن مدى اعتماد السوق المصري على أنبوب الغاز من حقل أفروديت وكميات الغاز الواردة عبره، يعتمد على المفاوضات التجارية، موضحا أن أي اتفاقية بين الحكومات تتوقف على قرارات المستثمرين في المشروع، مشيرا إلى أن تحديد الكميات المخصصة للسوق المصري وتسعيرها، يعتمد على حجم المبيعات والمفاوضات الجارية بين «إيجاس» والمستثمرين المعنيين.
وفيما يتعلق بالطاقة المتجددة في قبرص، وردا على سؤال حول سُبل رفع نسبة الطاقة المتجددة من 13% إلى 25% بحلول عام 2030، وفقا لخطط الاتحاد الأوروبي، أوضح خلال لقاء خاص مع الإعلامية دينا سالم، ببرنامج «المراقب»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، الوزير أن هناك تحديين رئيسيين، الأول يتمثل في عدم تطوير الشبكة الكهربائية القبرصية إلى شبكة ذكية، والتي من شأنها تسهيل دمج الكهرباء المولدة من مصادر متجددة، مثل الرياح والطاقة الشمسية، مع الطاقة المنتجة من المحطات التقليدية.
وأضاف باباناستاسيو أن تطوير شبكة كهربائية ذكية سيمكن من توزيع الطاقة المتجددة بفعالية إلى أماكن الاستهلاك، أما التحدي الثاني فيكمن في إدارة إنتاج الطاقة المتجددة، خاصة في فترات سطوع الشمس، مما يتطلب تعزيز القدرة على التخزين.
وأشار إلى أن الحكومة القبرصية تعمل حاليًا على إنشاء مرافق تخزين الطاقة داخل الشبكة، كما قدمت دعوات للمستثمرين ودعماً مالياً لتعزيز مشاريع التخزين، الأمر الذي سيساعد في زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة حتى خلال فترات المساء.
وأكد الوزير أن قبرص، كونها دولة أوروبية ملتزمة بالتحول نحو الطاقة النظيفة، ستواصل تعزيز استخدامها للطاقة المتجددة بجانب الغاز الطبيعي، حتى وإن كان الأخير يُعتبر محطة مرحلية في رحلة الانتقال إلى الطاقة المستدامة.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية