إزالة 71 حالة تعد بأسوان منذ انطلاق المرحلة الأولى للموجه الـ24
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، الجهود المبذولة من الوحدات المحلية، والتى تستمر حتى الأول من شهر نوفمبر القادم حيث استهدفت إزالة 25 حالات تعد على أراضى أملاك الدولة أو التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية بمساحة 30 ألف و 114 م2 بنطاق مراكز كوم أمبو وأسوان ومدينة البصيلية ، وذلك من إجمالى 71 حالة بمساحة 487 ألفا و826 م2 منذ انطلاق فعاليات هذه المرحلة.
جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لإستكمال تنظيم الموجات المتتالية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ضمن المرحلة الأولى من الموجه الـ 24 لاسترداد حق الدولة والشعب فى أراضيه.
وأوضح المحافظ بأنه يتم إداراج مختلف الحالات المستهدفة ، مع إزالة التعديات على أراضى الدولة للذين لم يقوموا بسداد مقدمات العقود أو التأخير فى سداد الأقساط المستحقة من أصحاب طلبات التقنين ، وهو الذى يشهد متابعة مستمرة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض.
1000117634 1000113801 1000117632 1000117626 1000117628 1000117630 1000117624المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إزالة 25 حالات تعدى
إقرأ أيضاً:
"الرئاسي الليبي" يحذر من التصعيد غير المبرر بالساحة السياسية في البلاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر المجلس الرئاسي الليبي من التصعيد غير المبرر الذي تشهده الساحة السياسية والتي قد تُهدد حالة الاستقرار النسبي التي تعيشها البلاد.
مجلسا النواب والدولة الليبيان
ودعا المجلس، في بيان رسمي مساء الثلاثاء، وأوردته وكالة الأنباء الليبية (وال)، مجلسي النواب والدولة الليبيين إلى تجاوز خلافاتهما وتغليب المصلحة الوطنية على الحسابات الضيقة والآنية، مؤكدًا ضرورة التوافق العاجل بشأن تسمية شاغلي المناصب السيادية وفق ما نص عليه الاتفاق السياسي وملاحقه تفاديًا لانزلاق البلاد في أتون أزمة جديدة تُضاف إلى ما يعانيه المواطن من أزمات متراكمة.
وأوضح المجلس أنه يُتابع بقلق بالغ ما تشهده الساحة السياسية من تصعيد غير مبرر من خلال خطوات أحادية الجانب تقابلها أخرى من بعض المؤسسات، الأمر الذي من شأنه أن ينسف حالة الاستقرار النسبي التي تعيشها البلاد.
المجلس الرئاسي الليبي
وجدد المجلس الرئاسي الليبي حرصه على استكمال تنفيذ خارطة الطريق للحل السياسي الشامل، ولاسيما المواد المتعلقة بتوحيد المؤسسات السيادية في مهل زمنية محددة.
وأكد المجلس، في بيانه، أن استمرار حالة الجمود والتأخر في تنفيذ الاستحقاقات الوطنية لن يُقابل بموقف المتفرج، بل سيضطر المجلس إلى اتخاذ ما يلزم من خطوات لمعالجة هذا القصور بما يضمن الحفاظ على وحدة الوطن ومؤسساته، وضمان السير قدمًا نحو الاستقرار والتوافق.