وجهت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، مقدمة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، الشكر إلي إدارة الحوار الوطني، التي ناقشت على طاولتها أهمية هذا التشريع، وكذلك حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، التي استجابت لمخرجات وتوصيات الحوار الوطني، بإرسال مشروع قانون من جانبها أيضا إلى المجلس النيابي، خلال دور الانعقاد الماضي.

بناء الشخصية المصرية

وقالت النائبة، إن المجلس الوطني للتعليم، نموذج معمول به في أغلب دول العالم، التي تشهد حالة ارتقاء وجودة في المنظومة التعليمية، مشيرة إلى أن مشروع القانون من شأنه المساهمة في بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وترسيخ المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار لمواكبة العصر.

رسم سياسة التعليم ومراجعة المناهج

وأوضحت أن مهمة المجلس رسم سياسة التعليم، ومراجعة المناهج التي تدرس للطلبة، وتحديثها بصورة منتظمة، على أسس علمية، والاهتمام بالمنظومة التعليمية ككل بكل أركانها، سواء الطالب أو المعلم أو المناهج أو المؤسسات التعليمية، وأن تكون هناك سياسات واضحة للتعليم، مشيرة إلى أن الهدف من المجلس أن يعمل بشكل مؤسسي ومتبني تطوير المنظومة التعليمية، وفقا لأحدث الطرق العلمية التي تضمن جوده التعليم وتطوير مخرجاته.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التعليم التنسيقية بناء الشخصية الهوية الوطنية

إقرأ أيضاً:

رئيس "تعليم النواب" يستعرض تفاصيل مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم

 

 

بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشؤون الدينية والأوقاف، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار ومشروع قانون مُقدم من النائبة دعاء عريبي، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

 


تفاصيل مشروع القانون


واستعرض النائب الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، تفاصيل مشروع القانون وفلسفته، موضحا أن هذا التشريع يأتي في ضوء حرص الدولة على مواكبة التطور العلمي والتكنولوجيا الحديثة، ونشر ثقافة العلم والابتكار بين مواطنيها حتى يتمكنوا من الاستجابة للمتغيرات الاجتماعية المستقبلية بما يضمن استقرار البلاد الاقتصادي والسياسي والثقافي.

 

وقال "هاشم" إن القيادة السياسية وجهت بأهمية إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار،نظرًا لاختلاف السياسات والقرارات التي تتعلق بمراحل التعليم قبل الجامعي والجامعي والأزهر الشريف، وتعدد المجالس المختلفة، لتكون مهمته وضع سياسات شاملة للتعليم في جميع تخصصاته ومراحله، وتحقيق التكامل بينها ومراقبة تنفيذها، بهدف تعزيز جودة التعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل على المستويين المحلى والدولي، ووضع الاستراتيجيات الوطنية والبرامج لتطوير التعليم والبحث والابتكار، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، ومراجعة الأولويات الوطنية في القطاعات المختلفة، وإعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية والاقتصادية اللازمة لتطوير منظومة العمل ووضع مخطط وطني لتحسين البنية التحتية للمدارس بجميع أنواعها ومراحلها، مع مراعاة توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية والمناطق الصناعية والمشاريع القومية ومتابعة تنفيذ هذا المخطط بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية وتحقيق مستهدفات الدولة.

 

وأضاف، كما يتولى المجلس تطوير الهياكل التنظيمية للمؤسسات التعليمية والبحثية، ووضع الضوابط والآليات لتحقيق الأهداف المرجوة، وتشكيل مجمع للبحوث العلمية، تتكامل فيه كافة أنشطة البحث العلمي لتحقيق المستهدف فى مجالات العلوم المختلفة.

 

وأوضح، أنه إدراكًا من الدولة بضرورة تحقيق التكامل الفني والمؤسسي بين المجالس والهيئات القائمة على إدارة مرفق التعليم والبحث والابتكار، فقد رؤي إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، بهدف وضع السياسات العليا للدولة في مجال التعليم بكل أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، كما يهدف إلى وضع السياسات العليا للدولة في مجال البحث.

 

وأشار الدكتور سامي هاشم، إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق التكامل الفني والمؤسسي بين المجالس والهيئات القائمة على إدارة مرفق التعليم والبحث والابتكار من خلال وضع السياسات العليا للتعليم بكل أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها على نحو يحقق النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولي، كما يتولى وضع السياسة العليا للدولة في مجال البحث والابتكار.

 

 

مقالات مشابهة

  • برلماني: مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم يستهدف النهوض بالقطاع
  • نائب «التنسيقية»: مشروع قانون إنشاء «الوطني للتعليم» يربط الدراسة بسوق العمل
  • برلماني يرفض مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم: ليس من مخرجات الحوار الوطني
  • صبورة السيد: المجلس الوطني للتعليم يساعد على استقرار السياسة التعليمية
  • وزير الشؤون النيابية: المجلس الوطني للتعليم فكرة رئاسية وخطوة نحو التكامل بين المؤسسات التعليمية
  • رئيس "تعليم النواب" يستعرض تفاصيل مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم
  • «النواب» يوافق مبدأيا على قانون المجلس الوطني للتعليم
  • نائبة: إنشاء المجلس الوطني للتعليم يستهدف تحقيق التقدم والتنمية
  • «النواب» يناقش مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث اليوم