السيسي: مراجعة اتفاق صندوق النقد لتخفيف العبء على المواطنين
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
ألمح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، إلى أن مصر تعتزم مراجعة اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، في ظل الظروف الاقتصادية الدولية والإقليمية، بهدف تخفيف الأعباء المالية على المواطنين، بعد أحدث زيادة في أسعار الوقود، أقرتها مصر، صباح الجمعة.
وقال السيسي "أقول لنفسي وللحكومة.. أنه لا بد من مراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي إذا كان الاتفاق الحالي سيجعلنا نضغط على الرأي العام بشكل لا يتحمله الناس".
وأشار السيسي، خلال جلسة حوارية بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، المنعقد في القاهرة اليوم، إلى أن مصر تقوم بتنفيذ برنامجها الحالي مع صندوق النقد "في ظل ظروف إقليمية ودولية شديدة الصعوبة ولها تأثيرات سلبية للغاية على الاقتصاد في العالم كله، وقد ينتج عن ذلك ركود اقتصادي في السنوات القليلة المقبلة".
"نحن جزء من اقتصاد العالم، وإذا لم تؤخذ هذه التحديات في الاعتبار، بما في ذلك أننا فقدنا من 7 إلى 8 مليارات دولار من دخل قناة السويس في فترة ما بين 7 إلى 10 شهور فقط، ومن المحتمل أن يستمر هذا الوضع لمدة سنة أخرى، فإذا كان البرنامج المتفق عليه حاليا مع صندوق النقد سيجعلنا نضغط على الرأي العام بشكل لا يتحمله الناس، فلابد من مراجعة الموقف مع الصندوق"، بحسب ما قاله السيسي.
وكانت مصر أعلنت يوم الجمعة، رفع أسعار الوقود للمرة الثالثة هذا العام، وبعد ثلاثة أشهر فقط من زيادة سابقة، في خطوة من شأنها أن تزيد معدلات التضخم المرتفعة التي يعاني منها المصريون، مع قيام الحكومة بتحريك أسعار العديد من السلع والخدمات مثل الكهرباء وتذاكر المترو والقطارات.
وتسعى الحكومة لتقليص دعم الطاقة ضمن خططها المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، الذي وافق هذا العام على قرض موسع مع مصر بقيمة ثمانية مليارات دولار.
ورغم أن هذه الزيادة في أسعار الوقود هي الأخيرة هذا العام، ولن يتم رفعها مرة أخرى لمدة 6 أشهر، لكنها ليست الأخيرة على الإطلاق، إذ قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في يوليو إن أسعار المنتجات البترولية ستظل ترتفع تدريجيا حتى نهاية 2025 في ظل عدم قدرة الحكومة على تحمل عبء دعم الوقود وسط زيادة الاستهلاك.
كانت مصر قد رفعت خلال العام الجاري أيضا سعر اسطوانة الغاز المنزلي بنسبة بلغت 140 بالمئة، ووصل سعرها حاليا إلى 180 جنيها مقارنة مع 75 جنيها في بداية العام.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صندوق النقد الدولي مصر عبدالفتاح السيسي مصر صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولي مصر أخبار مصر مع صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
العراق يعلن عن تخلصه من عبء الديون الخارجية
18 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: أعلن المستشار المالي للحكومة العراقية، مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، خروج العراق من مخاطر الديون الخارجية بعد سداد معظمها خلال العامين الماضيين، مؤكداً أنّ البلاد قد تتحوّل إلى دولة دائنة. ونجحت حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية للحكومة العراقية خلال العامين الماضيين، بالتزامن مع الارتفاع القياسي في أسعار النفط، في تحقيق وفرة مالية كبيرة في البلاد، رافقها برنامج لسداد ديون صندوق النقد الدولي بالكامل، التي ارتفعت خلال الفترة الماضية، بسبب نفقات عسكرية للعراق، تزامناً مع انخفاض أسعار النفط.
وتابع صالح، في تصريح تابعته المسلة، إنه “بفضل تحرّكات وجهود حكومة رئيس الوزراء محمّد شياع السوداني، بات العراق خارج مخاطر الديون الخارجية”، مضيفاً أنّ “العراق تحوّل بعد تخلّصه من العبء الكبير لديونه، من بلدٍ مَدينٍ للخارج إلى بلدٍ بإمكانه أن يكون دائناً للآخرين”.
ولفت إلى أنَّ “البلد يُسمَّى (الدائن الفتيَّ) لامتلاكه قدراً من الفتوّة في الجانب الاقتصاديّ، الأمر الذي رفع من تصنيفه الائتماني، بالرغم من مشكلات المنطقة”.
وأشار إلى أنَّ “العراق تخلّص لأوّل مرَّةٍ من عبء الديون الخارجيَّة التي كبَّلتْه اقتصادياً”، لافتاً إلى أنَّ “ما تبقّى من ديونه للجهات الدوليَّة لا يُشكّل سوى أقلَّ من 9 مليارات دولار ستُسدَّد من الآن وحتى عام 2028”.
وتابع المستشار العراقي بالقول إنّ “تسديد الديون يكون من خلال تخصيصاتٍ في الموازنة العامَّة الاتحاديَّة، ويمكن القول إن نسبة ما تبقى من ديون لا تُشكل عبئاً على الدولة، إذ تبلغ ما قدره 5% من الناتج المحلي الإجمالي”.
وأكد صالح أنّ العراق بات “بلداً محصَّناً. بمعنى أدقّ، إنه خارج مخاطر الديون الخارجيَّة، الأمر الذي يُعطي البلد ائتماناً عالياً في الوقت الحاضر”، مشيراً إلى أنَّ “الديون الداخليَّة محصورة داخل النظام (المصرفي الحكومي)”.
ومطلع مايو/ أيار الماضي، أعلن العراق تسديد القروض كافة المترتبة بحقه لصالح صندوق النقد الدولي، وأوضح بيان حكومي عراقي آنذاك أنّ كل الديون التي اقترضها العراق من صندوق النقد منذ عام 2003 سُدِّدَت بالكامل، عازياً ذلك إلى حزمة الإصلاحات المالية والاقتصادية وتنشيط قطاعات مختلفة بالبلاد، إلى جانب إدخال الأتمتة في التعاملات الحكومية المالية التي ضيقت من مجال جرائم الفساد والهدر المالي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء