اختيار أفضل مراقبي المؤسّسات التعليمية
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
شهد اِستفتاء اِختيار أفضل مُراقب تربية وتعليم، وأفضل مؤسّسة تعليمية، وأفضل مُدير مدرسة عن العام الدّراسي 2023–2024م ، الذي طرحته وزارة التربية بحكومة الوحدة الوطنية، في الفترة من 2 إلى 10 أكتوبر، مشاركة 26603 طالب، ومُعلّم، وولي أمر من مُختلف المناطق التّعليمية.
وبناءً على تعليمات وزير التْربية المكلف “موسى المقريف”، سيتم تكريم المُتحصِّلين على المراكز العشر الأولى لِمراقبات التّربية والتّعليم، والعشر الأولى للمؤسّسات التّعليمية، ومديري المدارس.
وأظهرتْ بيانات الاِستفتاء توافق التّراتيب الأولى لِمدير المدرسة، والمؤسّسة التّعليمية، والمراقبة مع بعضهم البعض، بحيث فاز مُدير المدرسة، ومؤسّسته التّعليمية، والمراقبة التي يتبعها بذات التّرتيب، وفيما يلي التّراتيب الأولى للاستفتاء:
التّرتيب الأوّل الأستاذ “سـالم الشـامخ” مُدير مدرسة النّصر بمراقبة التّربية والتّعليم ببلدية المرج. التّرتيب الثاني الأستاذ “عبد الله إبراهيم عبد الواحد” مُدير مدرسة الشهيد محمد عبد العزيز بمراقبة التّربية والتّعليم ببلدية القيقب. التّرتيب الثالث الأستاذة “أسماء مسعود عبد الله” مُدير مدرسة قراقرة بمراقبة التّربية والتّعليم ببلدية الغريفة. التّرتيب الرّابع الأستاذة “أسمـاء الشيخي” مُدير مدرسة الوصال بمراقبة التّربية والتّعليم ببلدية حي الأندلس. التّرتيب الخامِس الأستاذ “صالح فضـل الله” مُدير مدرسة 17 فبراير بمراقبة التّربية والتّعليم ببلدية بني وليد. التّرتيب السّادس الأستاذ “عدنان الطشـاني” مُدير مدرسة 24 ديسمبر بمراقبة التّربية والتّعليم ببلدية تاجوراء. التّرتيب السّابع الأستاذة “سميرة محمـد بلحمد” مُدير مدرسة طارق بن زياد بمراقبة التّربية والتّعليم ببلدية المرج. التّرتيب الثامِن الأستاذة “عالية حسـن عبد الرحيم” مُدير مدرسة عمر بن العاص بمراقبة التّربية والتّعليم ببلدية البريقة. التّرتيب التاسع الأستاذة “انتصار محمـد الصقر” مُدير مدرسة ذي النورين بمراقبة التّربية والتّعليم ببلدية عين زارة. التّرتيب العاشر الأستاذة “سندس جمعـة صاكـي” مُدير مدرسة الأم الفاضلة بمراقبة التّربية والتّعليم ببلدية زوارة.وشهد الاِستبيان مُشاركة واسِعة من مُختلف الفئات، مما يعكس رغبة قوية لدى الرّأي العام في المُساهمة في تحسِين النّظام التّعليمي، كما لُوحِظ توزيع متوازن للنتائج بين مُختلف المناطق التّعليمية، ممّا يدل على وجود جَودة تعليمية وإدارية مُتميّزة في عِدّة مناطق.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: مراقبي التعليم موسى المقريف وزارة التربية م دیر مدرسة الت علیمیة الأولى ل
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تطور قواعد الجودة والسلوكيات الخاصة بأعمال مراقبي الحسابات المقيدين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرارين 174 و175 لسنة 2024، في شأن تطوير قواعد الجودة والسلوكيات الخاصة بأعمال مراقبي الحسابات المُقيّدين في سجلات الهيئة.
يبدأ سريان القواعد المنصوص عليها في القرارين اعتباراً من أول يناير من العام 2026، ويشملان العاملين في نشاط مراقبة الحسابات بالقطاع المالي غير المصرفي، ويتضمن العاملين في الشركات المُقيّدة بالبورصة، والتأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، والتمويل متناهي الصغر، وصناديق التأمين الخاصة، والشركات العاملة في سوق المال، من المقيدين في سجلات هيئة الرقابة المالية.
حيث ينظّم القرار رقم 174 لسنة 2024، قواعد مراقبة الجودة الواجب على مراقبي الحسابات المُقيّدين لدى الهيئة الالتزام بها، بما يضمن امتثال العاملين للقواعد المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية وملاءمة التقارير الصادرة عن مكاتب المحاسبة، ودعم إجراءات الحوكمة في مكاتب المحاسبة. وتضمّن القرار، على سبيل المثال لا الحصر، قواعد بشأن تطبيق المتطلبات ذات الصلة والالتزام بها، وبيان بعناصر نظام مراقبة الجودة، ومسؤوليات الإدارة العليا للمكتب تجاه جودة المهام، وقبول المهام واستمرار العلاقات مع العملاء.
أما القرار رقم 175 لسنة 2024، في شأن الآداب والسلوكيات الواجب على مراقبي الحسابات المُقيّدين لدى الهيئة الالتزام بها، فينظم آداب وسلوكيات مزاولة نشاط المراجعة بما يواكب القواعد العالمية وقواعد السلوك المهني، فينظّم، على سبيل المثال لا الحصر، الالتزام بقواعد وسلوكيات مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة والمبادئ الأساسية، ومعايير الاستقلالية.
يأتي القراران في إطار الدور المنوط بالهيئة العامة للرقابة المالية، بالإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة المُمارسة فيها، واستكمالاً للجهود التي تضطلع بها الهيئة من أجل تحسين مستويات الشفافية ومكافحة الفساد، وتعزيز مستويات استقرار النظام المالي، وتحقيقاً لمزيد من الانفتاح للقطاع المالي غير المصرفي على الاقتصاد العالمي.
كما يأتي تطوير معايير المحاسبة في إطار استهداف التكامل مع كافة المعايير الدولية، وفي ضوء استهداف مواكبة أفضل التطورات والممارسات العالمية، وتكاملاً مع جهود الإصلاح التي تتبناها وتنفذها الحكومة المصرية لتعزيز مستويات النمو والتنمية المستدامة.
كان الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أفاد بأن معايير المحاسبة المصرية تساعد الشركات على التعبير عن المركز المالي ونتائج الأعمال بشكل سليم، بما يدعم صحة موقفها في اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية سليمة. وأشار إلى ما شهدته الفترة الماضية من تطوير شامل لأحكام معايير المحاسبة المصرية، بداية من تقييم الأصول بالقيمة العادلة بدلاً من الدفترية، والاستثمار العقاري، وحقوق الملكية.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب