مصر.. حجم التجارة مع تركيا 8.5 مليار دولار
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا نموا متسارعا، وتسعى الدولتان لتعزيز التبادل التجاري بينهما للوصول إلى هدف 15 مليار دولار خلال 5 سنوات.
وقال وزير المالية المصري أحمد كجوك، “إن هناك آفاقا جديدة لاستغلال الفرص الاستثمارية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا، أخذا فى الاعتبار أن الشركات التركية بمصر تحقق طفرة كبيرة فى الإنتاج والتصدير، وأصبحت من أهم وأكبر المصدرين من خلال السوق المصرى”.
ولفت الوزير، إلى “تنامي التبادل التجاري بين البلدين ليصل لنحو 8.5 مليار دولار العام الماضي، موضحا أن مصر أكبر شريك تجاري لتركيا في إفريقيا، وتتطلع لزيادة صادرات الشركات التركية العاملة في مصر، إلى الأسواق الأوروبية والدولية”.
وأشار إلى “أهمية تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص المصري والتركي؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، منوها بالعمل على إصلاحات وتيسيرات ضريبية تمد جسور الثقة والشراكة والمساندة مع مجتمع الأعمال”.
وأضاف أنه تم بالفعل “الإعلان عن الحزمة الأولى من هذه التسهيلات، موضحًا أن مصر تستهدف إصدار استراتيجية “السياسات الضريبية 2030″ قبل نهاية الربع المالي الحالي لتعزيز اليقين الضريبي؛ بما يجعل المستثمرون أكثر قدرة على التخطيط الجيد لمشروعاتهم المستقبلية”.
ووقعت مصر وتركيا 17 اتفاقية تعاون خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أنقره ولقائه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، غطت مجالات واسعة.
واتفق الرئيسان المصري والتركي على زيادة حجم التجارة البينية إلى 15 مليار دولار، من خلال تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين واستثمار الإمكانيات المتاحة، وفقا لما جاء بالإعلان المشترك للاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين.
وتسعى تركيا لإنشاء منطقتين صناعيتين في مصر، ولإنشاء 1000 مصنع خلال السنوات المقبلة.
آخر تحديث: 20 أكتوبر 2024 - 15:18
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اقتصاد مصر التبادل التجاري مصر وتركيا ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: العلاقات الاقتصادية المصرية الكويتية واعدة وترتكز على أسس قوية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مصر والكويت لديهما سجل حافل من العلاقات الاقتصادية المشتركة ويمتلكان آفاقًا واعدة ترتكز على أسس قوية؛ بما يدفعنا إلى تشجيع العمل على تعزيز الاستثمارات المشتركة فى مختلف القطاعات وتوسيع نطاق التبادل التجارى بين البلدين؛ بما يحقق صالح الشعبين.
وقال الوزير، خلال لقائه مع نظيرته الكويتية نورة الفصام، على هامش مشاركتهما فى المنتدى الاقتصادى العربى التركى، إن التكامل العربي فى مجال السياسات المالية يمكن أن يخلق إطارًا مستدامًا لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية بما تمثله من ضغوط شديدة، داعيًا المستثمرين للاستفادة مما يوفره الاقتصاد المصرى من فرص جديدة ومتنوعة استغلالًا لما بات لدينا من بنية تحتية متطورة، وبرامج تحفيزية.
أضاف أننا حريصون على خلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات، وأعلنا بالفعل خلال الفترة الأخيرة عن تيسيرات ضريبية لتحفيز مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي على الاستثمار في مصر.
الكنيسة تحيي ذكرى استشهاد القديس سرجيوس رفيق واخس