أستاذ اقتصاد زراعي يكشف تداعيات انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
قال الدكتور جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن قرار روسيا بالانسحاب من اتفاق الحبوب سيؤثر بشدة على الأمن الغذائي العالمي، لأن روسيا وأوكرانيا من أكبر المصدرين للحبوب في العالم.
أسعار الحبوب ارتفعت بنسبة 15%وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب جعل أسعار الحبوب ترتفع بنسبة 15%، بالتواكب مع حظر عدد من الدول تصدير الحبوب مثل الهند.
وأوضح أن روسيا وأوكرانيا يصل نصيبهم من صادرات العالم في الحبوب إلى 20% لذلك حدوث أي مشكلة في كلا الدولتين ينعكس على السوق العالمي ويؤثر سلبًا على الأسعار.
وأشار إلى أن هذا الأمر الذي فاقم من سوء الأوضاع حظر بعض الدول تصدير الحبوب كما حدث في الهند، لتصبح هذه المبادرات سبب زيادة العبء على الدول المستوردة للحبوب بصورة خاصة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أستاذ الاقتصاد الزراعي روسيا اتفاق الحبوب روسيا وأوكرانيا
إقرأ أيضاً:
برلمانية: اعتماد اتفاقية جديدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية خطوة تاريخية
أشادت النائبة الدكتورة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتفاقية جديدة لمنع ومكافحة الجرائم الإلكترونية، والتى تهدف إلى منع ومكافحة الجرائم الإلكترونية بكفاءة وفعالية أكبر، قائلة :" هناك مشروعات القوانين بمجلس النواب، بشأن تعديلات بعض أحكام القانون بشأن مكافحة جرائم الالكترونية والتى تستهدف منها التصدري لجرائم الابتزاز الالكتروني وتغليظ العقوبة بما يتواكب مع التغيرات التى تطرأ بالتكنولوجيا الحديثة".
ولفتت محروس، في بيان لها، أن هذا الاعتماد يمثل خطوة تاريخية في تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المتزايدة في العصر الرقمي، مشيرة إلى أنه في ظل التوسع السريع لاستخدام الإنترنت وتزايد الجرائم السيبرانية العابرة للحدود، تصبح الحاجة إلى إطار دولي موحد أكثر إلحاحاً لضمان حماية الأفراد والدول من التهديدات الرقمية.
وأكدت أن الاتفاقية تُعزز من تبادل المعلومات والأدلة بين الدول وتسهل التحقيقات الدولية في الجرائم الإلكترونية، مما يعزز من قدرة الدول على ملاحقة الجناة الذين يستغلون الثغرات القانونية عبر الحدود، مؤكدة أنها توفر منصة لتطوير سياسات وإجراءات جديدة تسهم في الوقاية من هذه الجرائم بشكل أكثر كفاءة وفعالية.
وأضافت أن الاتفاقية تعكس توازناً ضرورياً بين تعزيز الأمن السيبراني واحترام الحقوق الأساسية، كما الاتفاقية تُظهر توافقاً دولياً نادراً في مواجهة تهديد عالمي مشترك، وهو ما يعكس إدراكاً متزايداً بأن الجرائم الإلكترونية ليست مجرد مسألة تقنية، بل تهديد للأمن القومي والاقتصادات العالمية.
حقيقة بيع مباني الوزارات بوسط البلد للمستثمرين.. «التنسيق الحضاري» يكشف