إيطاليا ومحاولات إقناع أوروبا بالتطبيع مع الأسد.. كيف تنعكس على اللاجئين السوريين؟
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تسعى رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، إلى إقناع قادة دول الاتحاد الأوروبي بتطبيع العلاقات مع نظام بشار الأسد في سوريا، بهدف وقف الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، وذلك وسط مخاوف حقوقية من أن نجاح تلك الجهود قد يؤدي إلى أخطار كبيرة على الكثير من المدنيين في البلد الذي مزقته الحروب والصراعات منذ أكثر من 13 عاما.
وتشهد سوريا صراعا دمويا، بدأ على شكل احتجاجات شعبية ضد نظام الأسد في مارس 2011، لكنه أسفر لاحقا عن مقتل نحو نصف مليون شخص ونزوح ولجوء أكثر من نصف السكان داخل وخارج البلاد.
وتعيش في أوروبا أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين، حيث تستضيف ألمانيا وحدها نحو مليون نسمة منهم، بالإضافة إلى تواجدهم بشكل واضح في دول مثل السويد وهولندا وإيطاليا والنمسا والنرويج.
وتعمد روما في ظل حكومة ميلوني اليمينية، إلى إعادة تقييم سياسات الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا.
وفي هذا الصدد قالت رئيسة الوزراء الإيطالية أمام مجلس الشيوخ في بلادها، مؤخرا، إنه من الضروري مراجعة استراتيجية الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا، والعمل مع جميع الأطراف لخلق الظروف التي تتيح عودة اللاجئين إلى وطنهم "بشكل طوعي وآمن ومستدام".
وأضافت: "يجب علينا الاستثمار في التعافي المبكر، حتى يجد اللاجئون الذين يقررون العودة، ظروفًا تمكنهم من الاندماج مجددًا في سوريا".
وحسب أحدث استطلاعات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن أقل من 1بالمئة من اللاجئين السوريين في الدول المجاورة (العراق والأردن وتركيا ولبنان) يعتزمون العودة إلى بلادهم العام المقبل.
ويشعر معظمهم بالخوف من العودة إلى مناطق تخضع لسيطرة النظام السوري، سواء خشية من الاعتقال أو لجهة إجبارهم على الخدمة العسكرية في القوات الحكومية.
حملة إخلاء "شرسة" في شمال لبنان.. اللاجئون السوريون يواجهون مصيرا مجهولا كان محمود في العاشرة من عمره عندما اضطر إلى الهرب مع والدته من القصف الذي دمر مدينته إدلب، تاركاً وراءه طفولته وذكرياته، ليجدا نفسيهما لاجئين في لبنان، حيث استقر بهما الحال في دكان صغير بمنطقة جبل البداوي شمال البلاد، وذلك بسبب معاناة والدته من آلام مزمنة في الظهر مما يحول دون إمكانية سكنهما في شقة تتطلب صعود الأدراج. كما يغادر الكثير من السوريين المقيمين في لبنان إلى قبرص عن طريق البحر، إلا أن اتفاقا أبرمه الاتحاد الأوروبي مع لبنان في مايو الماضي، نجح بتقليص عدد هؤلاء المهاجرين بشكل كبير، وهو اتفاق مشابه لذلك الذي تم التوصل إليه مع تونس ومصر وليبيا.
ووفقا لصحيفة "التايمز" البريطانية، فقد قطع الاتحاد الأوروبي العلاقات الدبلوماسية مع نظام الأسد في مايو 2011 بسبب "القمع الدموي".
واتُهم الأسد باستخدام الأسلحة الكيماوية ضد شعبه بعد عام، حيث أُجبر أكثر من 14 مليون سوري على الفرار من منازلهم على مدى السنوات الـ 13 الماضية، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة.
وفي يوليو الماضي، طلبت إيطاليا والنمسا وكرواتيا وجمهورية التشيك وقبرص واليونان وسلوفينيا وسلوفاكيا من الاتحاد الأوروبي، تجديد الروابط الدبلوماسية مع سوريا.
وفي نفس الشهر، أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، أمام اللجان البرلمانية المختصة، نية روما إعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، "لمنع روسيا من احتكار الجهود الدبلوماسية" في الدولة الشرق أوسطية، وفق وكالة أسوشيتد برس.
وقال تاجاني إن سياسة الاتحاد الأوروبي في سوريا "يجب أن تتكيف مع تطور الوضع"، مضيفا أن إيطاليا تلقت دعما من النمسا وكرواتيا واليونان وجمهورية التشيك، وسلوفينيا، وقبرص، وسلوفاكيا.
"أمر مؤسف"وفي حديثه إلى موقع "الحرة"، اعتبر الخبير في قضايا الهجرة وحقوق الإنسان، مجدي الكرباعي، أن مساعي ميلوني بإقناع الغرب بأن سوريا أصبحت "بلد آمنا"، بمثابة "كلام مؤسف ويبعث على القلق".
وأضاف الخبير التونسي المقيم في إيطاليا، أن "مساعي الحكومة الإيطالية اليمينية بإقناع قادة دول الاتحاد الأوروبي بأن دولا تعاني اضطرابات وحروب، هي مناطق تنعم بالأمان والسلام، مسألة مجافية لحقائق ناصعة نصوع الشمس".
في يومهم العالمي.. اللاجئون السوريون ضحايا "الابتزاز" و"الأوراق السياسية" يعيش اللاجئون السوريون في "اليوم العالمي للاجئين" الذي يصادف 20 يونيو من كل عام ظروفا لا يمتنونها لغيرهم من بقية البلدان، وبحسب حقوقين وناشطين تحدث إليهم موقع "الحرة" وأرقام رسمية من جانب الأمم المتحدة لا يلوح في أفق مستقبلهم حتى الآن أي بارقة أمل. واستغرب الكرباعي من اعتبار "دول مثل سوريا وليبيا آمنة، وذلك فقط لأن ميلوني تريد ترحيل المهاجرين بأي ثمن كان، متجاهلة أن ذلك يخالف العديد من الاتفاقيات العالمية المتعلقة بحقوق الإنسان".
وقد وسّعت روما مؤخّرا قائمتها للبلدان الأصلية التي تعتبرها "آمنة" باعتبار أنه لا يمارس فيها اضطهاد، أو تعذيب، أو تهديد أو عنف عشوائي، لتشمل 22 دولة، حسب وكالة فرانس برس.
وفي نفس السياق، اعتبر مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، في حديثه إلى موقع "الحرة"، أن "رئيسة وزراء إيطاليا، أو حتى مسؤولين أوروبيين آخرين، أضحى هاجسهم إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، وذلك ضمن سياسة رفض وجود لاجئين ومهاجرين في القارة العجوز".
وتابع: "لكن في الواقع، هل تضمن ميلوني عدم اعتقال أي لاجئ يعود إلى بلاده؟، حتى وإن كان ذلك الشخص ليس معارضا لنظام الأسد، ولم يحمل السلاح ضده".
"أين الأمان؟"وشدد عبد الرحمن على أن "سوريا ليست بالبلد الآمن في جميع مدنها وقراها وبلداتها، وليس فقط في مناطق سيطرة النظام الأسدي".
ونوه بأنه "حتى لو وجدت أماكن لا يحدث فيها عمليات اعتقال وقمع، فإنها لن تكون بعيدة عن العمليات العسكرية والقصف والاشتباكات".
واستشهد عبد الرحمن بشمال شرقي سوريا الذي تسيطر على معظمه قوات سوريا الديمقراطية، قائلا: "تلك المناطق تشهد هجمات من قبل تنظيم داعش الإرهابي على المدنيين، وبالتالي لا يمكن اعتبارها آمنة أيضا".
وتابع: "وفي المناطق الأخرى التي لا تخضع لسيطرة النظام، نشاهد كل فترة إقدام (هيئة تحرير الشام) التي تسيطر على منطقة إدلب، وهي تشن عمليات اعتقال وقمع ضد من يعارضها".
ونبه عبد الرحمن إلى أن نفس المسألة "تنطبق على الأماكن التي تخضع لنفوذ تركيا والفصائل الموالية لها، فهي تشهد بين الفنية والأخرى اشتباكات بين المجموعات المسلحة في أماكن تكتظ بالمدنيين، ناهيك عن حملات الاعتقال لقمع حريات الرأي هناك".
وكان دبلوماسيون قد أوضحوا لصحيفة "التايمز"، أن ميلوني مقتنعة بأن الاتحاد الأوروبي سيحذو حذوها في أعقاب الاتفاقيات الأخيرة التي وقعها التكتل مع ليبيا وتونس ومصر بشأن الهجرة، والتي وصفت بأنها مثيرة للجدل.
ووفقا للصحيفة، فإن الدليل على تزايد نفوذ ميلوني في الاتحاد الأوروبي، هو التحرك لإقامة معسكرات الترحيل خارج حدوده، والنظر في سياسات الهجرة الصارمة الأخرى التي كانت قبل تولي ميلوني منصبها، غير واردة.
لكن مليوني، حسب وكالة فرانس برس، تلقت صفعة قوية، السبت، بعد عودة 12 رجلا من بنغلادش ومصر إلى إيطاليا آتين من ألبانيا، بعد صدور حكم من القضاء الإيطالي يبطل قرار احتجازهم في هذا البلد غير العضو في الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاق مثير للجدل أبرم بين روما وتيرانا.
وكان 16 رجلا من بنغلادش ومصر وصلوا إلى ميناء شينغجين الألباني، الأربعاء، بعد نحو عام من توصل روما وتيرانا إلى اتفاق لإنشاء مركزين في ألبانيا يمكن للمهاجرين الذين تم إنقاذهم في البحر المتوسط، تقديم طلبات اللجوء فيهما.
وكان بين هؤلاء، 4 صنفوا على أنهم "ضعفاء"، بعد أن قال اثنان إنهما قاصران واثنان آخران إنهما بحاجة إلى علاج طبي، فتمت إعادتهم إلى إيطاليا في حينها.
اللاجئون السودانيون في مصر.. صعوبات تعرقل تسجيل أطفالهم بالمدارس أصبح تسجيل الأطفال في المدارس السودانية أو المصرية بالنسبة للعديد من اللاجئين السودانيين في مصر بمثابة كفاح لأسباب اقتصادية وأخرى تتعلق بوثائق الإقامة. والسبت، صعد طالبو اللجوء الـ12 المتبقون على متن سفينة خفر السواحل الإيطاليين، على أن ينقلوا إلى برينديزي في جنوب إيطاليا، وفق ما كشف مسؤولون ألبان.
ويشكل قرار القضاء الإيطالي انتكاسة للحكومة، التي جعلت مكافحة الهجرة غير الشرعية من أولوياتها.
وكشف وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوزي، عن نيّة الحكومة الطعن في قرار القضاء، في حين ردت ميلوني على الحكم عبر منصفة "إكس"، قائلة إن "الإيطاليين طلبوا مني أن أوقف الهجرة غير النظامية، وسأفعل كلّ ما في وسعي للإيفاء بالعهد".
واعتبرت النائبة من الحزب الديمقراطي المعارض (يسار الوسط) إيريني تيناليي، أن عملية إرسال المهاجرين إلى ألبانيا كان مقدّرا لها "الفشل".
ولفتت إلى أن "التفكير أنه من الممكن إدارة تدفّقات اللاجئين عبر إرسال البعض منهم إلى ألبانيا، سخيف وغير مجدٍ".
ووصل هذه السنة أكثر من 55 ألف شخص إلى إيطاليا عابرين البحر المتوسط، في مقابل 140 ألفا سنة 2023 و76 ألفا سنة 2022 في الفترة عينها من العام، وفق أرقام وزارة الداخلية.
ولدى سؤاله عن إصرار روما على سياسة الترحيل للمهاجرين، قال كرباعي: "إن ذلك سيشكل خطر كبيرا على حياتهم، وأنا أعتبر موافقة الاتحاد الأوروبي على مثل هذا الأمر، تخالف كافة الشرائع والقوانين الإنسانية والدولية".
وبدوره، طالب مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، بمنع الترحيل القسري للاجئين، باعتبار أنه "لا توجد أية مناطق آمنة لعودتهم، سواء كانت تحت سيطرة نظام الأسد أو خارج سلطته".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: اللاجئین السوریین الاتحاد الأوروبی نظام الأسد عبد الرحمن أکثر من
إقرأ أيضاً:
إجبار اللاجئين في ألمانيا على العمل.. ما العوامل التي تؤثر في تنفيذ القانون؟
أثار قرار السلطات الألمانية في بعض الولايات بتطبيق نظام العمل الإلزامي لطالبي اللجوء جدلاً واسعًا بين الخبراء والمجتمع المدني، حيف بموجب هذا القرار، يُطلب من اللاجئين العمل في وظائف غير ربحية مقابل أجور زهيدة، مع تهديد بتقليص المساعدات الشهرية في حال رفضهم.
وتهدف هذه الخطوة، وفق السلطات، إلى تعزيز إدماج اللاجئين في المجتمع وتقليل الاعتماد على المساعدات، ومع ذلك، يثير القرار تساؤلات حول تأثير هذه الإجراءات على الاندماج الفعلي في سوق العمل والحقوق الإنسانية لطالبي اللجوء.
ويعد العمل الإلزامي لطالبي اللجوء ليس جديدًا في ألمانيا، حيث ينص قانون إعانات طالبي اللجوء الصادر عام 1993 على إمكانية فرض العمل في وظائف بسيطة، ولكن تطبيق هذه القوانين ظل محدودًا بسبب التعقيدات الإدارية والانتقادات الأخلاقية، ومع زيادة تدفقات اللاجئين، تجد ألمانيا نفسها أمام تحديات متجددة بشأن كيفية إدارة هذا الملف بما يحقق مصلحة الدولة والمهاجرين على حد سواء.
إجراءات التنفيذ في الولايات الألمانية
بدأت بعض البلديات، مثل زاله أورلا في ولاية بافاريا، في تطبيق ما يسمى بـ"Arbeitspflicht" أو "إلزام العمل"، وبموجب هذا النظام، يُطلب من طالبي اللجوء الأصحاء العمل أربع ساعات يوميًا في وظائف غير ربحية مثل تنظيف الشوارع أو تقليم الحدائق، في المقابل، يحصلون على أجر قدره 80 سنتًا في الساعة، يُضاف مباشرة إلى بطاقة المساعدات الخاصة بهم.
وفي بلدية تراونشتاينر، تعمل نسبة صغيرة فقط من طالبي اللجوء، إذ يُتاح نحو 400 وظيفة، لكن 100 شخص فقط يؤدون هذه المهام فعليًا.
وتدافع السلطات عن هذا النظام باعتباره وسيلة لتقليل الضغط المالي عن الدولة وتحفيز اللاجئين على لعب دور إيجابي، وفقًا لزيغفريد فالش، من الاتحاد الاجتماعي المسيحي البافاري، فإن أغلب اللاجئين يقبلون بهذه الوظائف دون اعتراض، مع إشارة إلى أن عدد الرافضين لها محدود جدًا.
ردود الفعل والتحديات الإدارية
تواجه هذه السياسة تحديات عديدة، أبرزها ارتفاع التكاليف الإدارية لتنظيم هذه الأعمال، وتحتاج البلديات إلى توفير فرص عمل كافية، تحديد المواعيد، وتزويد العاملين بالمعدات اللازمة، إضافة إلى ذلك، فإن أغلب الوظائف تقتصر على مناطق إقامة اللاجئين، مما يحد من فرص التواصل مع المجتمع الألماني الأوسع.
الأثر الاقتصادي والاجتماعي
رغم ادعاءات الجهات المؤيدة بأن العمل الإلزامي يخفف العبء المالي عن الدولة، يشير الخبراء إلى أنه قد لا يحقق الفوائد الاقتصادية المرجوة، من جهة، تُبقي هذه الأعمال اللاجئين في دائرة وظائف منخفضة القيمة، مما يعيق تطورهم المهني، ومن جهة أخرى، فإن هذه السياسة لا تساهم في تعزيز مهاراتهم أو تحسين فرصهم في سوق العمل المستقر.
التحديات أمام إدماج اللاجئين في سوق العمل
يشير خبراء مثل هربرت بروكر، من معهد سوق العمل والبحوث المهنية، إلى أن العمل الإلزامي قد يحد من فرص اللاجئين في تعلم اللغة الألمانية وإتقانها، وهو عامل أساسي للإدماج المهني والاجتماعي، كما أن العمل في وظائف بسيطة قد يقلل من فرص اكتسابهم مهارات جديدة تعزز فرصهم في سوق العمل.
ارتفاع نسبة التوظيف بين اللاجئين
ورغم هذه السياسات، تشير تقارير إلى ارتفاع معدلات التوظيف بين اللاجئين مقارنة بالألمان في بعض الفئات، مما يبرز الحاجة إلى سياسات تدعم التعلم المهني السريع وتقصير فترات معالجة طلبات اللجوء بدلًا من التركيز على العمل الإلزامي في وظائف مؤقتة.
ورغم التحديات، تظهر إحصائيات أن نسبة توظيف اللاجئين الذكور في ألمانيا بلغت 86%، متفوقة على نسبة التوظيف بين الألمان (79%). ومع ذلك، يشير مراقبون إلى أن تسريع معالجة طلبات اللجوء وتوفير دورات تعلم اللغة يمثلان أولوية أكبر من فرض العمل الإلزامي.
????....اعلنت الحكومة الالمانية???????? بصدد تسريع إجراءات التأشيرة ل 400000 شخص من أجل سد الخصاص باليد العاملة المؤهلة وأضافت أن هده التأشيرة ترتكز فقط على دول تم الاتفاق معاها من أجل جلب اليد العاملة ويتعلق الامر بدول: المغرب???????? و الهند???????? وجورجيا???????? وكولومبيا???????? و أوزبكستان????????. pic.twitter.com/jcEYn8975w — أخبار بلادي-مع هشام (@akhbarbladie) June 18, 2024
عوامل تساعد على تنفيذ القانون من عدمه
وأكد البرلماني الألماني السابق، جمال قارصلي، في تصريحات خاصة لـ" عربي21"، أن هناك العديد من الخلفيات لتنفيذ هذا القانون وليس كما يتصور البعض وفي البداية لابد من الاعتراف أنه قانون غير إنساني، لكن تنفيذه من عدمه يتوقف على البلدية والأوضاع الاقتصادية وبالبطالة، كما أن الجانب السياسي وصعود اليمين المتطرف وضغوطه على المهاجرين سببا واضحا لتنفيذه.
وأشار قارصلي إلى أن القانون ليس بجديد واجبار المقيمين على العمل منذ عشرات السنوات، ولكن الحديث عنه يتصاعد من وقت إلى أخر بحسب الأوضاع التي تحدثنا عنها سابقا، وتتم مواجهة هذا القانون دائما كونه ينفذ على المواطنين الألمان والمهاجرين على حد سواء، لكن يشعر المهاجر بصعوبته بشكل أكبر من المواطن.
وتابع النائب البرلماني السابق أن ألمانيا دائما ما تحتاج إلى الأيد العاملة والماهرة، حيث تحتاج سنويا لما يقرب من 400 ألف عامل، كما أن برامج التأهيل للعمل في ألمانيا متوفر لكن المواطن الألماني لديه امتيازات كاللغة والمهارة على عكس المهاجر الذي يواجه العديد من التحديات التي تعيق فرص عمله، سواء كان هو سببا فيها بتقصيره في التعلم أو لا.
تحفيز على العمل
وأضاف قارصلي أن تنفيذ قانون الاجبار على العمل رغم الاعتراض عليه يأتي لتحفيز على العمل خاصة وأن أن كل من يستطيع العمل في ألمانيا وجب عليه العمل وأن الضمان الاجتماعي من المفترض أن يصرف لم لا يستطيع العمل أو حتى يتمكن من إيجاد فرصة عملة، وهذه النقطة قد يفهما بعد المهاجرين واللاجئين بشكل خطأ ظننا منهم أنه أمر طبيعي الاستمرار في المانيا دون عمل والاعتمام بشكل كامل على صرف الضمان الاجتماعي.
وأردف قارصلي أنه لا يوجد ربط بين الإعانات الاجتماعية أو الضمان الاجتماعي وقانون الاجبار على العمل ولكنه للتحفيز بالإضافة إلى أنه ينفذ في بعض الأحيان نظرا لضغوط سياسية من اليمين المتطرف في بعض الولايات لكسب بعض المكاسب الانتخابية والسياسية بتطبيق القانون وعمل بعض المهاجرين أعمال يدوية أو التنظيف مقابل 80سنت في الساعة.
واختتم النائب البرلماني حديثة بمطالبة المهاجرين واللاجئين في ألمانيا بضرورة التفوق على التحديات التي تواجههم والتي تتمثل اللغة كأكبر هذه التحديات والمعوقات، وكذلك المشاركة في برامج التأهيل المعرضة حتى يتخلص من تلك الضغوط الاندماج في المجتمع الألماني بشكل سريع وجيد.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب