داود معرفي: هل توجد مشاريع لتأهيل الشعاب المرجانية وما هي خلال السنوات الخمس الماضية وما نتائجها؟
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
وجه النائب داود معرفي سؤالا إلى وزير النفط ورئيس المجلس الأعلى للبيئة، قال في مقدمته: تهدف رؤية الكويت 2035 إلى توجه موحد نحو مستقبل مزدهر ومستدام، فقد بات تحقيق الأمن الغذائي من مكونات الأمن الوطني لأجيال المستقبل. ومن هذا المنطلق تعتبر الشعاب المرجانية هي المأوى للكثير من الأسماك والأحياء البحرية فهي تعتبر مصدرا اقتصاديا مهما للدولة لتأمين الغذاء لأفراد المجتمع ما بعد النفط.
فقد أثبتت الدراسات السابقة والصور الجوية الحالية (مرفق صور) من مجموعة متخصصين بالبيئة البحرية أن الشعاب المرجانية في الجزر الكويتية في تدهور مستمر في ظل عدم وجود خطة عمل واضحة لإعادة تأهيل الشعاب المرجانية على الرغم من وجود مبادرات من متخصصين وفرق تطوعية ولكن كانت كلها اجتهادات شخصية وليست عمل فريق متكامل بالإضافة الى انه لم يتم دعم تلك المبادرات ماديا وتسهيل إجراءات التصريح الرسمي من قبل الهيئة العامة للبيئة لتأهيل الشعاب المرجانية. وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
1- ما دور الهيئة العامة للبيئة في الحفاظ على بيئة الشعاب المرجانية؟
2- هل توجد مشاريع لتأهيل الشعاب المرجانية؟ إذا كانت الإجابة بنعم، ما تلك المشاريع خلال السنوات الخمس الماضية؟ وما نتائجها؟ وما المعايير والأسس والشروط الواجب توافرها لقبول مشاريع تأهيل الشعاب المرجانية؟
3- وهل كان الفريق المشرف على تلك المشاريع من المختصين بالشعاب المرجانية؟ إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى تزويدي بشهاداتهم وخبراتهم.
4- هل هناك خطة عمل لتأهيل وحماية الشعاب المرجانية للسنوات القادمة من قبل الهيئة العامة للبيئة؟
5- ما الأسس العلمية المتبعة التي يتم من خلالها اختيار مشاريع تأهيل الشعاب المرجانية؟
6- ما عدد المخالفات البيئية التي تم رصدها في مواقع الشعاب المرجانية خلال السنوات الخمس الماضية؟
7- هل تتواجد فرق الرقابة التابعة للهيئة العامة للبيئة بالجزر الكويتية بشكل يومي؟ وما خطة عملهم أثناء فترة الصيف؟
8- هل قيمة المخالفات البيئية المطبقة على المتعدين على الشعاب المرجانية تعتبر مجزية لردعهم؟ وما أنواع تلك المخالفات؟
9- ما خطة الهيئة العامة للبيئة في حال سقوط الأسكلة القديمة المعرضة للانهيار على الشعاب المرجانية في جزيرة قاروه؟
10- ما دور الهيئة العامة للبيئة في مراقبة تلوث تربة شواطئ قاروه وكبر من الديزل المتسرب من خزانات الوقود؟
11- هل هناك رقابة دورية من قبل الهيئة العامة للبيئة على السفن النفطية لمعرفة مدى التزامها بالقوانين البيئية؟
12- هل توجد خطة لاعتماد الجزر محميات طبيعية؟ إذا كانت الإجابة بنعم، متى سوف يتم الإعلان عنها؟
13- هل يوجد تخصيص مبلغ ثابت سنوي لعمل المرابط البحرية وصيانتها؟ بدلا من الاعتماد على الفرق التطوعية والشركات الخاصة؟
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
بتمويل من الهيئة العامة للزكاة.. تدشين مشروع التمكين الاقتصادي لـ231 أسرة منتجة للألبان في الحديدة
يمانيون/ الحديدة دشنت الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر، مشروع تعزيز التمكين الاقتصادي لـ 231 أسرة منتجة للألبان بمحافظة الحديدة عبر برنامج القروض البيضاء.
وتم خلال التدشين توزيع 231 رأسًا من الأبقار الحلوب على المستفيدين بمديريات الدريهمي والمراوعة والسخنة وبيت الفقيه والمنصورية بتمويل الهيئة العامة للزكاة بتكلفة 138 مليونًا و485 ألف ريال تحت شعار “يد تحمي .. ويد تبني”.
يهدف المشروع إلى تحسين المستوى المعيشي للأسر المنتجة من ذوي الدخل المحدود عبر تقديم قروض بدون فوائد لتمكينها من امتلاك أبقار حلوب ومستلزمات تربيتها بما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي من الألبان وتوفير مصدر دخل مستدام لتلك الأسر.
وفي التدشين أكد النائب الأول لرئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح، أن المشروع يأتي ضمن توجهات الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة.
واعتبر دعم مشاريع الثروة الحيوانية ركيزة أساسية في تعزيز الأمن الغذائي وتحسين الظروف المعيشية للمجتمعات الريفية.
وأفاد العلامة مفتاح بأن حكومة التغيير والبناء تعمل بشكل مستمر على تنفيذ مبادرات تنموية مماثلة تركز على تقديم الدعم المباشر للأسر المحتاجة وفقًا لدراسات دقيقة لضمان تحقيق الأثر الإيجابي المستدام.
ولفت إلى أن الشراكة بين مؤسسات الدولة ومنها الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر وهيئة الزكاة، تعكس توجهًا استراتيجيًا لتحقيق التنمية الشاملة من خلال استغلال الموارد المحلية ودعم المشاريع الإنتاجية.
فيما عد نائب رئيس الوزراء – وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني، تدشين المشروع خطوة مهمة لتمكين الأسر المنتجة اقتصاديًا كجزء من استراتيجية أوسع لتحويل الفئات المحتاجة إلى فئات منتجة تعتمد على نفسها وتسهم في النمو الاقتصادي المحلي.
وأكد أن تقديم القروض البيضاء بدون فوائد، يعكس التزام الدولة بتقديم حلول تمويلية عادلة تسهم في الحد من معوقات الاستثمار في مشاريع تربية الثروة الحيوانية، لا سيما في المناطق التي تعاني من ارتفاع معدلات الفقر.
وبين المداني، أن المشروع يُشكل أنموذجًا لمبادرات مماثلة سيتم تنفيذها في مناطق أخرى، ما يعزز التكامل بين القطاعات الإنتاجية المختلفة ويدعم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
من جانبه أكد وزير النقل والأشغال العامة محمد عياش قحيم، أن المشروع يعزّز من الأمن الغذائي عبر توفير كميات إضافية من الألبان محليًا مما يقلل من الاعتماد على الاستيراد ويسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وذكر أن الحكومة تضع ضمن أولوياتها تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأسر الريفية .. مبينًا أن تنفيذ مشاريع مثل هذه، يعكس التزام الدولة بتمكين المواطنين وتوفير فرص معيشية كريمة لهم.
بدوره أوضح محافظ الحديدة عبدالله عطيفي، أن المشروع يسهم في زيادة إنتاج الألبان بالمحافظة، ما يسهم في تحسين مستوى التغذية ويعزّز من الاقتصاد المحلي من خلال توفير فرص عمل جديدة في مجال تربية الأبقار وإنتاج الألبان.
وأشار إلى أن المشروع لا يقتصر فقط على تقديم الأبقار الحلوب، وإنما يشمل توفير فرص تدريب وتأهيل الأسر المستفيدة حول كيفية العناية بالأبقار وأساليب الإنتاج الحديثة مما يساعد على ضمان نجاح واستدامة تلك المشاريع.
وأكد عطيفي، أن المحافظة تدعم الجهود التي تهدف لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وستعمل على توفير التسهيلات اللازمة لضمان إنجاح المشروع.
في حين أكد رئيس هيئة تنمية المشاريع الصغيرة والاصغر أحمد الكبسي، أن المشروع يأتي في إطار خطة الهيئة لدعم نفاذ المشاريع الصغيرة للتمويل المالي وهو جزء من استراتيجية أوسع لدعم المشاريع الانتاجية وتحقيق التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجا.
وأفاد بأن اختيار المستفيدين تم وفق دراسات ميدانية دقيقة لضمان وصول الدعم إلى الأسر الأكثر احتياجا .. مؤكدا أن الهيئة ستتابع تنفيذ المشروع لضمان تحقيق أهدافه.
ولفت الكبسي، إلى أن الهيئة تسعى لتوسيع نطاق هذا النوع من المشاريع مستقبلًا ليشمل قطاعات إنتاجية أخرى من تربية الدواجن وإنتاج العسل والمشاريع الزراعية الصغيرة بما يسهم في تنويع مصادر الدخل للأسر الريفية.
من جهته أكد رئيس هيئة الزكاة الشيخ شمسان أبو نشطان، التزام الهيئة بدعم المشاريع التنموية التي تحقق التمكين الاقتصادي للفئات المحتاجة، معتبرًا المشروع أنموذجًا للشراكة مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق التنمية المستدامة.
وذكر أن الهيئة تعمل على تطوير برامج دعم مماثلة تستهدف قطاعات إنتاجية مختلفة مما يعزز من دور الزكاة في خدمة المجتمع بطريقة تحقق أثرًا اقتصاديًا حقيقيًا ومستدامًا، لافتًا إلى أن الهيئة ستواصل متابعة الأسر المستفيدة لضمان استفادتها القصوى من المشروع مع تقديم الدعم الفني والإرشادي لضمان نجاح هذه المشاريع الانتاجية وتحقيق أهدافها التنموية.
حضر التدشين وكيلا المحافظة محمد حليصي ومطهر الهادي ومدير مكتب الزكاة بالمحافظة محمد هزاع ورئيس هيئة تطوير تهامة علي هزاع قاضي وعدد من المسؤولين من ممثلي الجهات الزراعية والثروة الحيوانية ومدراء المديريات المستهدفة وقيادات محلية وشخصيات اجتماعية.