المغرب يرفع ميزانية الدفاع إلى 23 مليار دولار الأكبر في التاريخ (وثيقة)
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
كشف مشروع قانون مالية 2025، عن رفع ميزانية الدفاع في المغرب إلى نحو 23 مليار دولار، وهي أكبر ميزانية للدفاع في تاريخ المملكة.
و سيتم تخصيص مابين 13 و 15 مليار دولار لاقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم وتطوير صناعة الدفاع.
و ستخصص نحو 8 مليار دولار لرواتب أفراد القوات المسلحة الملكية.
و جاء في المادة 39 من مشروع قانون المالية لسنة 2025، عن تحديد مبلغ 133.453.000.000 درهم كنفقات مأذون للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2025 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2026 فيما يتعلق بحساب النفقات من المخصصات المسمى “اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع”.
أما نفقات التسيير الخاصة بإدارة الدفاع الوطني، فهي موزعة بين 45.356.000.000 خاصة بالموظفين والأعوان، و7.632.010.000 خاصة بالمعدات والنفقات المختلفة.
نفقات الاستثمار، بلغت اعتمادات الأداء المخصصة للدفاع الوطني لسنة 2025، 5.7 مليار درهم، واعتمادات الالتزام لسنة 2026، 9.8 مليار درهم، فيما بلغ مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لإدارة الدفاع الوطني 362.474.000 درهم.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
5 مليارات ريال مخصصات القطاعات الاجتماعية في ميزانية 2025
حظيت القطاعات الاجتماعية بنسبة إنفاق بلغت 42% من إجمالي الإنفاق العام في الميزانية العامة للدولة، حيث بلغت قيمة المخصصات المالية 5 مليارات ريال عماني، وتصدر قطاع التعليم إجمالي الإنفاق الاجتماعي بنسبة بلغت 39%، فيما حظي القطاع الصحي بنسبة 24%، وبلغت نسبة الإنفاق على الضمان والرعاية الاجتماعية 28% والإسكان 9%.
وتضمنت الميزانية العام للدولة للسنة المالية الحالية عددا من المشاريع الإنمائية، ففي قطاع التعليم سيتم استكمال إنشاء 20 مدرسة حكومية جديدة، وطرح إنشاء 22 مدرسة حكومية جديدة، وابتعاث 56 ألف طالب ضمن برامج الابتعاث الداخلي والخارجي، واستكمال ابتعاث 150 ألف طالب في برامج الابتعاث الخارجي لمدة 5 سنوات، وإحلال أكثر من 45 ألف جهاز تكييف في المدارس الحكومية وإنشاء مباني وقاعات إضافية بفروع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصور وعبري، وبلغت المخصصات المالية للمصروفات الإنمائية في قطاع التعليم 189.800 مليون ريال عماني، ضمن الميزانية العامة للدولة.
وفي الشأن الصحي تضمنت الميزانية استكمال إنشاء 9 مستشفيات حكومية وهي مستشفى السلطان قابوس في صلالة ومستشفى السويق ومستشفى سمائل ومستشفى خصب ومستشفى محوت ومستشفى الفلاح ومستشفى النماء ومستشفى مدحاء الجديد ومستشفى وادي بني خالد، واستكمال إنشاء المختبر المركزي للصحة العامة والبدء في إنشاء المركز الوطني للصحة الافتراضية والبدء في الخدمات الاستشارية للمركز الوطني لصحة المرأة، وشراء أجهزة المجسات اللامترونية لقياس معدلات السكر ومضخات الأنسولين، حيث بلغت جملة المخصصات المالية لقطاع الصحة 125 مليون ريال عماني.
وفي قطاع الإسكان والتخطيط العمراني سيتم استكمال المرحلة الأولى من مدينة السلطان هيثم واستمال بناء الوحدات السكنية في المناطق المتأثرة بالأنواء المناخية ومساعدات سكنية لـ1200 حالة مستحقة، حيث بلغت المخصصات المالية للمصروفات الإنمائية للقطاع 60.00 مليون ريال عماني.
وفي قطاع الضمان والرعاية الاجتماعية الذي بلغت مخصصاته المالية 1.4 مليار ريال عماني، سيستمر صرف منافع الحماية الاجتماعية، واستكمال بناء برامج التأمين الاجتماعي، حيث بلغت المخصصات المالية للمصروفات الإنمائية فيه 1.500 مليون ريال عماني.
وفي مشاريع الطرق تضمنت الميزانية مخصصات مالية لتوسعة طريق مسقط السريع، واستكمال ازدواجية طريق الأنصب ـ الجفنين، واستكمال تنفيذ طريق خصب ـ دبا ـ ليما، وتعزيز شبكات الطرق الداخلية بالمحافظات، واستكمال طريق الشرقية السريع واستكمال ازدواجية طريق أدم ثمريت، حيث بلغت المصروفات المالية لقطاع النقل والمواصلات 146.000 مليون ريال عماني.
وفي قطاع السدود، تضمنت الميزانية مشاريع في قطاع السدود لإنشاء سد وادي الزهيمي وسد وادي الخوض ووادي الأنصب واستكمال إنشاء سد وادي عدي وسد وادي سال.