المغرب يرفع ميزانية الدفاع إلى 23 مليار دولار الأكبر في التاريخ (وثيقة)
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
كشف مشروع قانون مالية 2025، عن رفع ميزانية الدفاع في المغرب إلى نحو 23 مليار دولار، وهي أكبر ميزانية للدفاع في تاريخ المملكة.
و سيتم تخصيص مابين 13 و 15 مليار دولار لاقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم وتطوير صناعة الدفاع.
و ستخصص نحو 8 مليار دولار لرواتب أفراد القوات المسلحة الملكية.
و جاء في المادة 39 من مشروع قانون المالية لسنة 2025، عن تحديد مبلغ 133.453.000.000 درهم كنفقات مأذون للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2025 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2026 فيما يتعلق بحساب النفقات من المخصصات المسمى “اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع”.
أما نفقات التسيير الخاصة بإدارة الدفاع الوطني، فهي موزعة بين 45.356.000.000 خاصة بالموظفين والأعوان، و7.632.010.000 خاصة بالمعدات والنفقات المختلفة.
نفقات الاستثمار، بلغت اعتمادات الأداء المخصصة للدفاع الوطني لسنة 2025، 5.7 مليار درهم، واعتمادات الالتزام لسنة 2026، 9.8 مليار درهم، فيما بلغ مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لإدارة الدفاع الوطني 362.474.000 درهم.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الحكومة تقدم ميزانة 2025 أمام البرلمان وتعلن مواصلة دعم البوطا والسكر والدقيق بـ16.5 مليار درهم
قدمت الحكومة اليوم السبت، مشروع قانون المالية لسنة 2025 أمام البرلمان في جلسة مشتركة بين المجلسن، مؤكدة أنه « ينبني على أولويات واقعية ومتكاملة ترمي للإجابة على مختلف القضايا والتحديات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بناء على النتائج والمكتسبات التي تم تحقيقها خلال النصف الأول من هذه الولاية الحكومية ».
وأوضح وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، خلال تقديم مضامين المشروع، أنه تم إعداده « وفق توجهات تضمن الاستمرارية من أجل مواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية ونموذجنا الاقتصادي والمالي ».
وقالت فتاح العلوي، إن الحكومة « ستواصل خلال سنة 2025، أجرأة التدابير الرامية إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال مواصلة دعم المواد الأساسية، لاسيما غاز البوتان والسكر المكرر والدقيق الوطني للقمح اللين، عبر تخصيص ما يفوق 16,5 مليار درهم لصندوق المقاصة ».
وشددت الوزيرة على أن الحكومة « تسعة من خلال توجهات مشروع قانون المالية لسنة 2025، إلى الإجابة على أربعة رهانات كبرى ومتكاملة، تتمثل في « مواصلة تعزيز أسس الدولة الاجتماعية »، و »توطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل »، و »مواصلة تنفيذ الإصالحات الهيكلية »، ثم « الحفاظ على استدامة المالية العمومية ».
كلمات دلالية فتاح العلوي، قانون المالية
نيجيرفان:لا نريد تورط العراق في حرب حزب الله اللبناني وإسرائيل